آخر مستجدات محاكمة الطبيب التازي.. وزوجته تقول “كنت غير كنحسب الفلوس”!

هوية بريس – متابعات

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 02 أكتوبر، تأجيل النظر في قضية طبيب التجميل حسن التازي ومن معه، إلى غاية 10 نونبر الجاري.

واستمعت هيأة الحكم إلى (م.بن)، زوجة طبيب التجميل حسن التازي، التي بدى عليها التوتر والإسراع في الكلام، ليطلب منها الرئيس المستشار علي الطرشي التريث قليلا وأخذ أنفاسها قبل الرد على الأسئلة الموجهة إليها بناء على ما ورد في محاضر الضابطة القضائية ومحاضر استنطاق المتهمين والشهود من طرف قاضي التحقيق.

وأكدت المتهمة خلال جلسة الاستماع إليها اليوم أنها ” ليست مشرفة على الأمور المالية وليست لديها أية مهمة رسمية بالمصحة ولا على المداخيل التي تخرج من مصحة الشفاء”.

وقالت:” بحكم الثقة التي يضعها فيّ زوجي، فإني كنت مكلفة بحساب المداخيل وتسليمها. مهمتي كنحسب الفلوس”.

وواجه رئيس الغرفة بنشقرون بأقوال المتهمة الأولى (س.ع) المكلفة بقسم الحسابات بمصحة الشفاء، حيث قالت إن ” مونية كانت على علم بالعمولات التي تتلقاها المساعدة الاجتماعية الملقبة في الملف بـ”فاعلة خير” (زينب.ب)، من مداخيل المبالغ التي يتبرع بها المحسنون لعلاج المرضى المتكفل بهم من طرف هؤلاء المتبرعين”.

وردت المتهمة خلال معرض جوابها على السؤال، بأن ما ورد من أقوال (س.ع) في تلك المحاضر هي ” أقوالها وليست أقوالي، وأنا لا أمارس أية مهنة داخل المصحة، ولا أعلم شيئا عن الشؤون المالية داخل المصحة”.

وأردفت:” لا أزور المصحة لأن لا وقت لي فأنا أهتم بشؤوني داخل مركز التجميل وشؤون المنزل وأولادي”.

وأضافت المتهمة أنها منذ وفاة ابنها لم تعد تعير أي اهتمام لا للمصحة ولا لغيرها، مردفة أنها تعاني مشاكل صحية ونفسية، وأنها تتناول أدوية بسبب الاكتئاب والتي أثرت على ذاكرتها وتركيزها، معتبرة أن وفاة ابنها “مصيبة” بالنسبة لها ولزوجها الذي كان يفكر مليا ببيع المصحة لأنه لم يعد يقوى على ممارسة مهنته.

وواجه القاضي زوجة التازي بالمتهمة (زينب.بن) وجها لوجه، وبفواتير تطبيب مرضى لديهم التغطية الصحية وقد تدخلت هذه الأخيرة لتحصيل مبالغ لفائدتهم من طرف متبرعين محسنين، وصور مؤثرة لأطفال يتم استغلال وضعهم.

ردت مونية قائلة: “والله لا علم لي وأنا بالفعل أستحيي من هذه الأمور وإذا كانت قد أخذت تلك المبالغ من المحسنين فيجب أن يوجه لها هي السؤال” في إشارة (لزينب.بن).

وشددت مونية على “أنها لا علم لها ولو كانت على علم لما سمحت بذلك”، لأنه “حشومة هادشي يوقع ” وفق تعبيرها، وتابعت: “لم يكن لدي علم بما يجري في المصحة، حتى عندما أكون في غرفة في بيتي لا أعلم ماذا يجري في المطبخ”.

رد عليها القاضي: “ألهذه الدرجة؟” فردت “نعم لهذه الدرجة”.

يشار إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، سبق أن أحالت يوم السبت 02 أبريل من السنة الماضية، على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ثمانية أشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.