لماذا يدافع العلمانيون عن وزير الأوقاف وإمارة المؤمنين؟؟؟

هوية بريس – إبراهيم الطالب

من أجل دق آخر مسمار في نعش الدولة واستكمال مشروع “التمكين” البيجيدي يسعى لخطف وزارة “التوفيق” (يومية آخر ساعة عدد 13 أكتوبر 2016).

إخوان المغرب يخوضون معركة السيطرة على الحقل الديني، كتائب “البيجيدي” تشن حملة ضد التوفيق لـ”تحرير” القطاع. (المرجع نفسه)

كتائب “المصباح” تشن حربا على التوفيق. (يومية الصباح عدد 13 أكتوبر 2016).

بهذه العناوين شاركت الجرائد العلمانية في السجالات التي أثارتها حملة لشباب فيسبوكي طالبوا بتعيين الدكتور مصطفى بنحمزة وزيرا للأوقاف في الحكومة الثانية التي سيرأسها بنكيران زعيم حزب العدالة والتنمية، وذلك بدلا عن الوزير أحمد توفيق الذي يلقبه العلمانيون بمارتن لوثر المغربي، إشادة منهم بمجهوداته “الإصلاحية” في الشأن الديني، والتي يَرَوْن فيها دعما مثاليا غير مسبوق دام أكثر من خمسة عشر عاما ولا ينبغي أن ينقطع.

حملة المطالبة بإزاحة وزير الأوقاف عن كرسي الوزارة وتجاوب الأئمة والوعاظ معها جعلت العلمانيين ينتابهم رهاب حقيقي، فلم يستطيعوا النظر بعمق في دلالات الحملة وتحليلها، ولا الأخذ بعين الاعتبار أنها مهما كان موقف العلمانيين منها، تبقى مَطالب لفئة من المواطنين والعاملين في الوزارة، إن لم نقل جل الشعب المغربي وأغلب القيمين الدينيين الذين لا ترضيهم الطريقة التي يتعامل بها الوزير مع الخطباء والوعاظ والتي يغلب عليها أسلوب الترهيب والتهديد والوعيد، من أجل عسكرة القيمين الدينيين وإخضاع العاملين فيه لنظام صارم لا يعرف أي نوع من الحرية.

فهل يدافع العلمانيون عن وزير الأوقاف من أجل حماية الدين؟؟

أم أنهم يَرَوْن فيه الرجل الأمثل من أجل تحييد الدين والإسلام عقيدة وسلوكا وشريعة، من مضمار التدافع بين الإسلام والعلمانية في بلاد إمارة المؤمنين والمذهب المالكي؟

العلمانيون يطالبون بعدم استعمال الدين في السياسة، ويصرون على رفع هذا الشعار رغم أن الحزب الحاكم لم يرفع أبدا أي مطلب ديني مهما صغر تأثيره، بل لا يدافع أصلا حتى على الواضح من مطالب المغاربة الدينية، بل لا يشجب حتى الممارسات الشركية والوثنية التي تطفح بها المواسم والأضرحة والتي يتبرأ منها حتى أغلب الصوفية.

هذا في الوقت الذي لا يرى العلمانيون مانعا في أن تستعمل الدولة الدين وتقحمه في السياسة، ما داموا يعتبرون أن هذا الاستعمال يخدم مشروع العلمنة، في تهافت فكري ينم عن انتهازية إديولوجية لا مثيل لها في علمانيات العالم.

يومية “آخر ساعة” كعادتها في محاربة أسلمة المجتمع المغربي، ختمت مقالها التحريضي بفقرة تجلي هذا التهافت كما توضح أهداف العلمانيين الخفية التي يضمرها خطابهم المتطرف، ومما جاء فيها بعد كثير من الكذب والزور وقلب الحقائق:

(انطلاقا مما سبق واستشعارا منا لخطورة الوضع الذي أصبح يهدد بانهيار منظومة التوازن الاجتماعي من خلال محاولة سطو مكون سياسي معين على مؤسسة وزارية يفترض فيها الحياد والترفع على الحسابات السياسية شأنها في ذلك شأن الدفاع، ندق ناقوس الخطر ونهيب بالدولة المغربية توخي الحيطة والحذر في تعاملها مع هذا الكيان السرطاني الذي جعل من مسألة الانتشار “هوسا” فكريا ومشروعا إيديولوجيا يهدف إلى قلب موازين القوى الشعبية مع المؤسسة الملكية في أفق الوصول إلى مرحلة “التمكين”). المرجع نفسه.

لن أحلل محاولة علمانيي البام في آخر ساعة شيطنة الإسلاميين كافة، كما لن أستفيض في ربط هذا بمشروعهم الأصلي “محاربة الأسلمة” والذي جُمِّعت له شظايا الرفاق القاعديين وفلول اليسار المنكسر بنفس المعاول التي كَسرت جدار برلين وحطمته، والمتمثلة أساسا في الفشل الإيديولوجي والسقم المعرفي والفساد المالي والأخلاقي لهذه المنظومة الفكرية والبشرية برمتها.

لكن سأركز على تحليل أهم ثلاث عبارات تضمنها المقال المذكور تلخص منهج العلمانيين في التعامل مع الشعب المغربي المسلم، وتجيب في الوقت نفسه على سؤال المقال:

العبارة الأولى:

“استشعارا منا لخطورة الوضع الذي أصبح يهدد بانهيار منظومة التوازن الاجتماعي من خلال محاولة سطو مكون سياسي معين على مؤسسة وزارية يفترض فيها الحياد والترفع على الحسابات السياسية”.

ما هو يا ترى هذا “التوازن الاجتماعي” الذي يطالب العلمانيون بالمحافظة عليه، ويُحرضون الدولة على التصدي للإسلاميين حتى لا ينهار.

فبتتبع ما يكتبون، يقصدون به تغلب العلمانيين في الكثير من الميادين على الإسلاميين، خصوصا في ميدان الإعلام حيث إن الممارسة السياسية أثبتت أن رئيس الحكومة لا يستطيع أن يعزل ولو مجرد مديرة في إدارة التلفزة المغربية، كما لا يستطيع الفصل في مهرجان يرفضه المغاربة مثل مهرجان موازين، وكذا لا يمكنه التدخل في الشأن الديني ولا في الدفاع عن معتقدات المغاربة ودينهم من الانتهاكات المتتالية للعلمانيين، الأمر الذي يـبقي أيدي العلمانيين طويلة وفاعلة في استكمال مشروع العلمنة للشعب المغربي، بحيث يخلق هذا الوضع المشين توازنا اجتماعيا بين شعب يروم الرجوع القوي لدينه، وأقلية مغربية تحول دون هذا الرجوع بالقوة والمكر في استغلال واضح للسياسة وخرق سافر لمقتضيات “الديمقراطية” التي يلعبون بها تماما كما يلعبون بدعاوى حماية العقيدة الأشعرية من هجوم الوهابية، وحماية المذهب المالكي من اكتساح المذهب الحنبلي المتشدد.

هذا التوازن الاجتماعي يهدده بشكل كبير في نظر العلمانيين أن يكون على رأس وزارة الشؤون الإسلامية شخص آخر غير الوزير التوفيق الذي يقف سدا منيعا ضد أسلمة المجتمع وذلك من خلال الهجمة الشرسة التي يشنها على كل الخطباء والوعاظ الذين يستنكرون تطاول العلمانيين على الدين والشريعة، حيث لا يتوانى في عزل كل خطيب يصرح بالانتقاد للعلمانيين أو لسمومهم، فلا غرابة أن يدافع العلمانيون عن وزير الأوقاف وذلك حماية لمشروعهم من الأثر الفعّال للمنبر والمسجد على مستوى الوعظ والإرشاد إذا ما تم تحريرهما من قبضة التوفيق العسكرية، الأمر الذي يعتبر العلمانيون وقوعه تهديدا لتوازنهم الاجتماعي، ودعما لمشروع أخونك الدولة.

وبهذا نفهم معنى الحياد الذي يطالب به العلمانيون، وكذا معنى رفضهم لاستعمال الدين في السياسة.

العبارة الثانية:

“نهيب بالدولة المغربية توخي الحيطة والحذر في تعاملها مع هذا الكيان السرطاني”.

حقيقة لم نعد نشك بأن أغلب المثقفين والصحفيين العلمانيين صاروا مخبرين سريين لوزارة الداخلية، أصبحوا -لتدني مستواهم- لا يستنكفون عن تحريض الدولة وتشجيع الاعتقالات، أعماهم جُذام الإديولوجيا عن التمييز بين مستلزمات السجال الفكري والتدافع القيمي -اللذان يتطلبها الاختلاف المرجعي- وبين أخلاق التعصب والحقد والكراهية، التي تدفعهم إلى صناعة أقلامهم من هراوات رجال الأمن واستبدال الحبر السائل أو الجاف، بدماء مخالفيهم وخصومهم الإيديولوجيي.

فهل يتبقى لهم شيء من النزاهة الفكرية أو الحقائق الشعارية التي يتبجحون بها في الندوات العامة أما الجماهير؟؟

ورحم الله زمانا كان المثقف اليساري بله القاعدي أو الشيوعي يعتبر كل قرب من السلطة والأمن والدولة خيانة للشعب وتحالفا مع الاستبداد، حتى أصبحنا اليوم لا نفرق بين محاضر الشرطة القضائية وبين مقالات العلمانيين، فسحقا سحقا لفكر يقتات من أشلاء المظلومين ويرتوي من دماء المعذبين.

العبارة الثالثة:

“هذا الكيان السرطاني الذي جعل من مسألة الانتشار “هوسا” فكريا ومشروعا إيديولوجيا يهدف إلى قلب موازين القوى الشعبية مع المؤسسة الملكية في أفق الوصول إلى مرحلة التمكين”.

لا يخطئ القارئ حجم الحقد والكراهية والخبث الذي انطوت عليه هذه العبارات، فالتطور الاجتماعي نحو التديّن يعتبره العلمانيون كيانا سرطانيا لأنهم يرونه مثل التطور السرطاني الذي يصيب الخلايا المريضة بحيث تتكاثر بسرعة وفي كل الاتجاهات، فطبيعي أن ينظر من يدعو إلى الحرية الجنسية وتقنين الحشيش وترسيم اللواط ورفع العقوبات على ترويج المخدرات والخمور، ويشجع السياحة الجنسية، طبيعي أن يرى في تطور المجتمع نحو المزيد من الانضباط بأحكام الإسلام، تطورا سرطانيا.

هذا مفهوم، لكن العجيب أن يعتبر العلمانيون أن هذا التطور الاجتماعي قلبا لموازين القوى الشعبية مع المؤسسة الملكية.

فهل المؤسسة الملكية تستند في شرعيتها ووجودها الآني والتاريخي على العلمانية، أم على الدين؟؟

وهل يعقل أن يتبنى الساهرون على تدبير شؤون إمارة المؤمنين وشايات العلمانيين التي يحسبونها نصائح، ربما يكون ذلك في بعض الحسابات السياسية لكن فقط في الدوائر التي تعنى بخلق التوازنات السياسية، لاعتبارات دولية وداخلية تهم أولئك الذين يجمعون بين السلطة والمال، ويرون في الإسلاميين تهديدا حقيقيا لمصالحهم الاقتصادية.

ولهذا نرى حزب التحكم قد قدم ثلثي حصته من المقاعد التي حصل عليها في استحقاقات 7 أكتوبر للأعيان وليس للسياسيين أو المثقفين، وهؤلاء لن يخدموا لا الشعب ولا إمارة المؤمنين.

وحتى إذا افترضنا أن إمارة المؤمنين اضطرت إلى الانحياز فليس لها إلا أن تنحاز إلى الإسلاميين، لتماهيها من الناحية التاريخية والعلمية والمفاهيمية مع ما يؤمن به عموم الشعب المغربي من أن الدين بشريعته يجب أن يسمو على كل القوانين والأعراف سواء في ذلك الوطنية أو الدولية، لكن التخلف العقدي والمادي والحضاري الذي يعيشه المسلمون اليوم يحول دون ذلك.

وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم