سياسة الوزير أبي توقيف وفتنة المساجد والساجدين

هوية بريس – إبراهيم الطالب

كان من أقدار الله أن تحضرني صلاة الجمعة بفاس، وآثرت أنا ورفاق لي أن نصليها عند الخطيب الفقيه محمد أبياط، حضرنا الخطبة فكانت بحق خطبة تلامس الواقع وتقول للناس شيئا يريدون أن يسمعوا رأي من يخطبهم ويوجههم كل جمعة طيلة ما يقارب الثلاثة عقود.

الخطبة تناول فيها الخطيب المفوّه سيدي محمد أبياط موضوع النار التي شبت في الكيان الصهيوني، وعنون لها ب”النار التي تحرق والنار التي لا تحرق”، وعرج على واقعنا وأنواع النيران التي تحرق، كالربا والقمار والحكم بالقوانين الوضعية وغيرها.

عند انتهاء الخطبة أحسست كغيري من المصلين بأن الخطيب لم يتجاوز الحق إلى الباطل، ولم يغير من سيرته المعروفة عنه، فالناس عهدوا منه قول الحق دون خوف من قرارات الوزير أبي توقيف أحمد توفيق، التي طالت الخطيب الخمليشي والخطيب يحيى المدغري ومن قبلهما إدريس العلمي وعبد الله نهاري وإدريس خرشاف ورشيد نافع ورضوان بن شقرون وغيرهم كثير.

العجيب أن الخطباء الموقوفون كلهم، تجمع بينهم قواسم مشتركة وهي:

حب الناس لهم، وإقبال المصلين عليهم، وعدم خوفهم من قول ما يرونه حقا، وعدم الرضا عن تكميم الوزارة لأفواه الخطباء والعلماء.

والمتتبع المنصف يدرك أن الوزير أبا توقيف يحارب هذه العينة من الخطباء، لأنها لا تستجيب لمقتضيات مشروعه في تنظيم ما يسميه بالحقل الديني، هو يريد أجراء يحرث بهم حقله هذا، ويزرعون له فيه ما يرغب فيه من أشجار تشتهي ثمارها العلمانية والصهيونية والماسونية.

حتى أننا منذ جاء:

نقرأ في “الصباح” و”الأحداث” أن من التطرّف الدعاء على اليهود الصهاينة المغتصبين، وأن على الخطباء ألا يحشوا عقول المصلين بهذا التطرّف، فيعطي أبو توقيف أوامره للوعاظ والخطباء ألا يسب الصهاينة منكم أحد، فيختفي بين عشية وضحاها الدعاء على اليهود الغاصبين للقدس الشريف.

ثم نقرأ في جرائد العلمانيين أن الدعاء مع المجاهدين في القدس وغزة والشيشان والعراق هو تشجيع للإرهاب، فيجمع وزيرنا أبو توقيف موظفيه ليعطيهم الأوامر قصد تعميمها على الخطباء ألا يدعو أحد منهم مع المجاهدين ولو في فلسطين والقدس.

ثم يصيح العلمانيون كلما بلغهم أن أحد الخطباء تناول موضوعا له علاقة بشأن عام كفتوى إدريس لشگر في المساواة بالإرث، أو فجور مغنيي موازين أو غيرها من العظائم التي يرى الخطباء أن من واجبهم تذكير المسلمين بالموقف الشرعي منها، يسرع أبو توقيف إلى عزل الخطيب، في منظر يبيت أهل العلم والفضل منه في كمد وحسرة، ثم تتوالى التوقيفات، لنصل إلى حالة عزل الشيخ المبجل الخطيب أبياط، التي جعلت الناس ينتفضون ويحرمون أنفسهم من صلاة الجمعة ويفضلون أن يصلوها ظهرا على أن ينصاعوا لما اعتبروه إهانة لخطيبهم وعالمهم.

لقد انتفض الناس بسبب الاحتقان والغضب الناتج عن الشطط الذي يطبع سياسة الوزير، طيلة 14 سنة التي أدار خلالها شؤون المغاربة الإسلامية.

الآن بعد رد فعل المؤمنين في فاس على قرار توقيف العالم الخطيب السيد محمد أبياط، على الدولة ووزارة الأوقاف أن تفهم الرسالة جيدا وعناصرها كما جاءت في تصريحات من انتفضوا:

1: أن المساجد لا يمكن أن تكون مقرات إدارية تسوسها الوزارة بالقرارات السيادية التي يجب أن تقابل من طرف المغاربة بالإذعان.

2- أن الخطباء ليسوا موظفين بل هم نواب عن رسول الله في تبليغ دينه.

3- أن الخطباء منصبون من طرف جماعة المسلمين، ويعبرون عنهم ويمثلونهم، أما الوزارة فإنما تقوم بدور المتصرف في الأوقاف والمدبر لمداخيلها وفق مصلحة الدين، وتراقب مدى انضباط الخطباء بتعاليم الدين وليس بتعليمات السياسيين.

4- أن على أبي توقيف الوزير أحمد توفيق أن يرحل من الحكومة لأنه أساء إلى أفضل من في الوزارة وهم العلماء والوعاظ والخطباء.

5- أن على الدولة أن تعيد الاعتبار للعلماء والوعاظ والخطباء بإعطائهم الحرية في الكلام والكف عن تكميم أفواههم.

6- أن عليها أن تعيد النظر في خطة ومشروع أبي توقيف في تنظيم وإعادة هيكلة الشأن الديني، لأنه مرفوض من طرف عموم المواطنين.

إن حادثة مسجد ابن تاشفين يجب أن تدرس بعناية وتؤخذ من بعدها التدابير الرشيدة والعاقلة والصادقة حتى لا تنتقل الاحتجاجات إلى مساجد أخرى.

فهل من معتبر؟؟