ندوة صحفية للمطالبة بتفعيل القرار الأممي القاضي بالإفراج عن مصطفى الحسناوي

هوية بريس – إبراهيم بيدون

الأربعاء 12 مارس 2014

نظمت اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي، والتي يرأسها الحقوقي الأستاذ محمد زهاري، وتتضمن مجموعة من الجمعيات الحقوقية والمنابر الإعلامية وعددا من النشطاء، اليوم صباحا بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، ندوة صحفية جديدة في سياق مسار الدفاع عنه والتعريف بقضيته.

وكذلك للمطالبة بتفعيل القرار الأممي القاضي بالإطلاق الفوري لسراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي الذي قضى سنة من عقوبته السجنية التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات على خلفية قضية مفبركة يتهم فيها بتكوين عصابة إرهابية وعدم التبليغ على جريمة إرهابية، كما طالب القرار الأممي بتعويضه وجبر الضرر الذي لحقه ولحق أسرته، ورد الاعتبار له، بحكم أن اعتقاله كان تعسفيا، وأنه معتقل رأي، من حقه ممارسة نضاله الحقوقي، وعمله الصحفي.

وإليكم نص التصريح الصحفي الذي قرئ في الندوة:

“إن اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح  الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي التي تأسست  يوم 2 شتنبر 2013  تعقد هذه الندوة الصحفية اليوم  بعد صدور قرار عن فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي والذي يطالب من خلاله السلطات المغربية بالإفراج الفوري عن معتقل الرأي مصطفى الحسناوي، حيث اعتبر  خبراء الأمم المتحدة أن اعتقال الحسناوي يعتبر اعتقالا تعسفيا، وهو ناتج أصلا عن ممارسة المعني بالأمر لحقوقه المشروعة في حرية الرأي والتعبير، وأنشطته الصحفية التي كان يمارسها من خلال كتاباته الصحفية بخصوص الدفاع عن المضطهدين بسبب فكرهم وآرائهم ومعتقداتهم.

لقد تم اعتقال الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي يوم  11 ماي  2013 بعد عودته من تركيا، التي توجه إليها بقصد إعداد تحقيق صحفي عن مخيمات السوريين بالحدود التركية السورية،  وبعد أن منعته  السلطات التركية من دخول أراضيها  دون إبداء الأسباب، ليفرج عنه في نفس اليوم بعدما جرى الاستماع إليه مطولا.

  وصباح يوم 16 ماي 2013، تم استدعاؤه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وطُلِب منه العودة ظهر نفس اليوم ليعتقل دون أن يطلع على الأسباب، وقد تمحور التحقيق  حول جوانب عدة من حياته العملية والمهنية وانتمائه السياسي وعمله الحقوقي وتواصله مع عائلات المعتقلين الإسلاميين؛

   وقد صرح المعتقل مصطفى الحسناوي أن الأسباب الحقيقية وراء اعتقاله كانت بسبب  رفضه التعاون مع أجهزة المخابرات  وتزويدها بأخبار ومعلومات عن شخصيات قريبة من الأوساط السلفية نظرا للثقة التي يحظى بها في إطار عمله الصحفي..

وقضى الحسناوي 12 يوما كمدة تحت الحراسة النظرية، و نظرا لحالة الإنهاك والتعب التي كان عليها بعد عدة أيام من الاعتقال،  فقد طلب منه التوقيع على المحضر دون قراءته بعد أن صرح له المحققون  بأنه سيتم إطلاق سراحه بسبب عدم وجود تهم تستوجب متابعته . لكنه فوجئ  بعرضه على الوكيل العام للملك  يوم 27 ماي 2013 والذي قرر، رغم غياب أية أدلة أو قرائن تدينه،  متابعته وإحالته على قاضي التحقيق  بتهم واهية؛

  لقد نفى الحسناوي خلال جلسة 11 يوليوز جميع التهم الموجهة إليه، وأوضح أن علاقاته مع الأوساط السلفية مرتبطة بعمله الصحفي ودفاعه عن حقوق الإنسان. ورغم هذه التبريرات وغياب أية أدلة مادية تؤكد الاتهامات الموجهة إليه، صدر في حقه حكم بالسجن أربع سنوات خلال نفس اليوم، وتم استئناف الحكم حيث تم تخفيضه يوم 28 أكتوبر2013  إلى ثلاث سنوات.

والقضية تحيلنا إلى تساؤلات مشروعة حول ما نسب إلى مصطفى الحسناوي:

– هل حضور مصطفى الحسناوي لبعض جلسات العدل والإحسان في بحر 2004 كما ورد في محاضر الضابطة القضائية  يمثل سببا في اقتناعه بالفكر السلفي الجهادي؟

– هل سفره إلى تركيا خلال شهر ماي الماضي لإعداد  تقرير صحفي حول أوضاع اللاجئين السوريين  بالحدود السورية التركية  يعتبر عملا إرهابيا؟

– هل الاستدلال بكونه على علم ببعض الأشخاص الذين عبروا عن نيتهم للالتحاق بسوريا للقتال إلى جانب المعارضة، وعدم تبليغه بذلك يعتبر جريمة إرهابية؟

– وكيف يمكن الاتهام بتكوين عصابة إجرامية في غياب أفراد هذه العصابة، وتعدد أعضائها وتحديدهم؟

– هل استطاعت المحكمة إثبات  تكوين العصابة كواقعة مادية؟

لقد اعتبر فريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي في قراره المتضمن في  الملف الصحفي، أن اعتقال مصطفى الحسناوي تعسفي، وأكد خبراء الفريق ألأممي أنه ضحية انتهاكات جسيمة لحقوقه الأساسية، وأن محاكمته لم تكن عادلة، وأشاروا أن الاضطهاد الذي تعرض له مرده للعلاقات التي تربطه بالأوساط الإسلامية السلفية، وهو ما عرضه في السابق للتهديد.

وأضاف الفريق العامل “الاتهامات الموجهة إلى الحسناوي لا تشير إلى أي أعمال عنف أو إرهاب محددة يمكن مؤاخذته عليها” وأن “نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان، وعمله الفكري والصحفي ليس فيهما ما يخالف القانون”.

لهذا فإن اللجنة الوطنية تطالب اليوم السلطات المغربية  بضرورة  تنفيذ قرار فريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي ـ وإطلاق سراح معتقل الرأي مصطفى الحسناوي، وهو امتحان حقيقي للإرادة السياسية للسلطات في طي  هذا الملف، وتعويض هذا المواطن المغربي الذي وظف القضاء بشكل سيء في تصفية الحسابات معه بسبب أفكاره، وعدم رضوخه للإغراءات.

الرباط في: 12 مارس 2014″.

وقد عرفت الندوة حضور مجموعة من الفاعلين الحقوقيين وعدد من المنابر الإعلامية، وعبر أغلبهم عن تضامنه مع الحسناوي مطالبين بإطلاق سراحه، ومن بينهم مدير موقع “لكم” علي أنوزلا، الذي توبع بنفس الملف، قانون الإرهاب، وتم إطلاق سراحه بعد موجة التضامن والدفاع الكبيرة التي عرفتها قضيته.