هذا هو البيان الذي خرج به المجلس الوطني لحزب الاستقلال

هوية بريس-متابعة

 التأم المجلس الوطني لحزب الاستقلال في دورة استثنائية طيلة يوم السبت 31 دجنبر 2016 الموافق لفاتح ربيع الثاني 1438، طبقا للمادة 81 القانون الأساسي للحزب .

وبعد العرض السياسي الهام الذي استهل به الأمين العام للحزب الأخ حميد شباط أشغال هذه الدورة، وبعد النقاشات المستفيضة التي أطرتها تدخلات أعضاء المجلس الوطني للحزب، اتفق الأعضاء الحاضرون على إصدار البيان العام التالي: إن أعضاء المجلس الوطني للحزب يثمنون عاليا مضامين العرض السياسي الهام الذي ألقاه الأمين العام لحزب الاستقلال، والذي أحاط بما يكفي من حرص واهتمام و عمق بمختلف جوانب المستجدات السياسية و التنظيمية الأخيرة.

إن أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال، وهم يعتزون بصلابة ووحدة الحزب، وصمود المناضلات والمناضلين في مواجهة جميع محاولات الاستهداف، وهم يستحضرون الظروف الدقيقة التي تمر منها بلادنا على كافة المستويات السياسية والاجتماعية و الاقتصادية، يؤكدون حرص الاستقلاليات والاستقلاليين على بذل ما يجب من جهود للمساهمة في مواجهة هذه الظروف والتحديات المترتبة عنها، ويعربون عن التفافهم وتعبئتهم وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي قاد ولا زال يقود ركب الإصلاح بما يجب من إصرار وعزم، وقاطرة التنمية والبناء، وطبع بحكمته التجربة السياسية المغربية بتفردها وتميزها، معتبرين أن المسير لا يزال طويلا و شاقا يتطلب مزيدا من تكثيف الجهود وتقديم التضحيات اللازمة بما يكفل ويضمن مواجهات التحديات والتفرغ بالكامل لبحث سبل تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين كافة.

وتجاوبا مع مستجدات الساحة السياسية الوطنية، والتي حظيت باهتمام الرأي العام الوطني بما يعكس الحضور المتميز لحزب الاستقلال في الحياة العامة وقدرته على التأثير فيها والتفاعل معها وقراءة مضامينها، بما يستوجب ذلك من قدرة على التحليل وأيضا على ممارسة النقد الذاتي كلما استوجب الأمر ذلك؛ واستحضارا للمصالح العليا للوطن التي يبوؤها حزب الاستقلال موقعا متقدما، والتي تضع الوطن فوق كل الاعتبارات، فإن المجلس الوطني يعلن ما يلي:

أولا: إن المجلس الوطني لحزب الاستقلال، وهو يجدد موقف الحزب الثابت فيما يتعلق بوحدة المغرب الترابية في الشمال كما في الجنوب، يعلن مواصلة التعبئة وراء جلالة الملك لمواجهة كافة المخاطر المحدقة بوحدتنا الترابية، ويُذكر بمواقفه الثابتة المتعلقة بالاحترام الكامل لسيادة الدول في العالم بأسره ووحدتها الوطنية و استقلالها الترابي.

وفي ضوء ذلك، فإن الحزب يجدد التأكيد على احترام الوحدة الترابية للشقيقة موريتانيا وسيادتها على كامل ترابها الوطني، وأن حديث الأمين العام في هذه القضية اندرج في سياق تاريخي أضحى من الماضي. وأن حزب الاستقلال لم يذخر جهدا خلال السنوات القليلة الماضية من أجل المساهمة الفعلية والملموسة في تجويد العلاقات بين الشعبين الشقيقين المغربي والموريتاني، ولن يتوانى في تكثيف الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف الكبير والعظيم.

ويثمن المجلس الوطني مبادرة جلالة الملك الهادفة إلى قطع الطريق على الخصوم، وإلى تأكيد متانة علاقة الأخوة والجوار التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين المغربي والموريتاني، والتي جسدها في اتصال جلالته بفخامة الرئيس الموريتاني وإرسال رئيس الحكومة الأستاذ عبد الإلاه بنكيران إلى موريتانيا، لتبديد أي غموض في الموقف المغربي مع المسؤولين الأشقاء في موريتانيا وفي مقدمتهم فخامة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

ويؤكد المجلس الوطني أن الاعتذار الذي نشرته جريدة “العلم” في هذه القضية عما قد يكون ترتب عن سوء فهم، يعتبر طيا نهائيا لها، وإعلانا لرغبة أكيدة متفائلة لتثمين علاقات وطيدة بين شعبين شقيقين.

وفي هذا الصدد يعتز المجلس الوطني لحزب الاستقلال بالمبادرات العظيمة التي بادر جلالة الملك محمد السادس باتخاذها من أجل تبويئ بلادنا المكانة المميزة على مستوى القارة الإفريقية، فإنه يُثمن في هذا الصدد جهود جلالته الهادفة إلى إقرار نموذج خلاق للتعاون جنوب- جنوب، بما يحقق التنمية والأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية، المحتاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى لهذه السياسات الجديدة التي من شأنها تحقيق الرفاه والعيش الكريم للمواطنين الأفارقة.

كما يعرب عن تقديره العميق وافتخاره بسياسة جلالته في مجال الهجرة ويدعو باقي الدول للاقتداء بهذا النموذج الحضاري والإنساني.

ثانيا: إن المجلس الوطني للحزب يُذَكر اليوم بما قرره المجلس الوطني في اجتماعه العادي بتاريخ 22 أكتوبر2016 القاضي بالمشاركة في الحكومة المقبلة التي يرأسها الأستاذ عبد الإلاه بنكيران، ويؤكد أن قرار المشاركة في الحكومة كان نابعا من الإيمان القوي بضرورة دعم الاختيار الديمقراطي، وبناء دولة قوية وتأكيدا على حرص الحزب على المساهمة في مسار الإصلاح الشامل الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس نصره الله وتجاوبا واضحا مع إرادة واختيارات الشعب المغربي التي عبر عنها في استحقاق السابع من أكتوبر الماضي.

واليوم إذ يذكر المجلس الوطني بهذا القرار التاريخي، فإنه يعلن عن تجديد تأكيده على مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة، يعبر عن تجاوبه الفعلي للعمل إلى جانب القوى الوطنية الديمقراطية بدون اشتراطات، بما يخدم المصلحة العامة للبلاد ويعطي للديمقراطية مدلولها وعمقها الحقيقيين بغض النظر عن موقع الحزب فيما سيجري ويستجد.

وفي هذا الصدد فإن الأستاذ عبد الإلاه بنكيران ومن خلاله حزب العدالة والتنمية سيجد حزب الاستقلال سندا سياسيا قويا ودعما فعليا سواء داخل المؤسسة التشريعية أو في الممارسة السياسية بصفة عامة، ونعتبر أنفسنا في حزب الاستقلال جزء من الأغلبية البرلمانية أيا كانت التطورات المرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة، وبما يؤسس لمرحلة جديدة لتكتل القوى الوطنية وتحالفها لمواجهة كافة التحديات الداخلية و الخارجية معبئين وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

ويشيد المجلس الوطني بروح نكران الذات العالية التي عبر عنها الأخ الأمين العام فيما يتعلق بمشاركته الشخصية في أية تشكيلة حكومية مرتقبة.

ثالثا: يقدر المجلس الوطني للحزب عاليا التضحيات الجسام التي قدمها الأخ الأمين العام بروح وطنية صادقة إخلاصا لثوابت الأمة ومقدساتها وفي تشبث تام بمبادئ الحزب وثوابته وللجهود الكبيرة التي بذلها من أجل خدمة الحزب والنهوض بأوضاعه. وانسجاما مع هذا النهج يُحيي المجلس الوطني عاليا الروح الوطنية التي عبر عنها الأخ الأمين العام تقديرا منه لما تتطلبه المرحلة من تضحية للمساهمة في إنجاح الرهانات السياسية، ولقطع الطريق على المتربصين بالحزب و بالبلاد، وفي هذا الصدد يتجاوب المجلس الوطني مع رغبة الأخ الأمين العام في تفويض لجنة مؤقتة جزء من صلاحياته التسييرية إلى حين انعقاد المؤتمر العام السابع عشر للحزب.

وتتكون هذه اللجنة من الإخوة عبد الله البقالي، نور الدين مضيان، وعبد القادر الكيحل. ويدعو المجلس الوطني في هذا السياق اللجنة التحضيرية إلى تسريع وتيرة أشغالها لعقد المؤتمر قبل نهاية شهر مارس المقبل. وينتدب المجلس الوطني وفدا قياديا يتكون من الإخوة محمد السوسي الموساوي وحمدي ولد الرشيد وبوعمر تغوان لمواصلة المشاورات مع رئيس الحكومة في شأن تشكيل الحكومة المقبلة.

رابعا: طبقا لقوانين الحزب، يوصي المجلس الوطني للحزب بإحالة السادة كريم غلاب، ياسمينة بادو وتوفيق احجيرة، على اللجنة الوطنية للتحكيم والـتأديب لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها، فيما يتعلق بعدم الانضباط لمواقف الحزب ومقرراته.

خامسا: يعبر المجلس الوطني للحزب عن تشبته بسيادية استقلالية قراره الحزبي، في مواجهة جميع المحاولات الفاشلة الهادفة إلى إضعاف الحزب وتطويع مواقفه.

ويؤكد في هذا الصدد أن المشهد السياسي الوطني في حاجة ملحة وضرورية إلى ما يقويه ويعيد الثقة للمؤسسات السياسية ويفسح آفاقا جديدة أمام الشعب المغربي لتوسيع مجال المشاركة السياسية، بما يدعم الاختيار الديمقراطي ببلادنا، ويعتبر ما دون ذلك إضعافا لقوة ومتانة النظام السياسي العام في بلادنا، وهدرا للجهود التي يجب أن تبذل من أجل البناء والإصلاح وتسريع وتيرة التنمية.