من أخطاء التفسير عند محمد عابد الجابري (ج4)
هوية بريس – عبد الكبير حميدي
من أجل ألا يبقى حديثنا عن قراءة الدكتور محمد عابد الجابري للقرآن الكريم مجرد كلام نظري، لا يتجاوز تصورات الرجل ومقدماته النظرية، مما قد يعد ادعاء أو تحاملا، فقد خصصنا هذا المقال وما بعده لعرض أمثلة ونماذج من نصوص وتأويلات الجابري لآي الذكر الحكيم، نبين من خلالها أخطاءه المنهجية بيانا تطبيقيا، ونستدل بها على الباقي.
وقد وقع اختيارنا على تأويلات الجابري، لمجموعة من سور المفصل من القرآن الكريم، لقصرها ووضوح معانيها من جهة، ولكثرة احتكاك الناس وتعاملهم معها من جهة ثانية، وإلى القارئ الكريم نماذج من تلك التأويلات والنصوص مقرونة بما يسر الله من نقد وتصويب، أسأل الله أن يجعله خدمة لكتابه، ونصحا لعباده، وأن يجنبني فيه حظوظ النفس وشرورها، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم.
الخطأ المنهجي الأول: تخصيص عمومات القرآن بغير مخصص
يقول الدكتور الجابري في تفسيره للآيات الخمس الأولى من سورة العلق – وهي قوله تعالى: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5) : ” والمعنى: تبرك يا محمد باسم ربك، واعلم أن هذا الرب الذي يوحي إليك هو الذي خلقك من دم علق برحم أمك، تحولت إليه نطفة من أبيك. واعلم كذلك أنه هو نفسه الذي علم بالقلم، وعلمك ما لم تكن تعلم “.[1]
فانظر واعجب، كيف أول الجابري لفظ “الإنسان” بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف خصه به بغير مخصص، وكأنه – عليه السلام – وحده “الإنسان”، مع أن ذلك مخالف لعرف اللغة والشرع معا، فإن لفظ “الإنسان” في لسان العرب عام يطلق على النوع الإنساني كله، أي على جنس بني آدم وليس على فرد بعينه، كما أن استقراء موارده في القرآن الكريم يفيد أنه يستعمل على ظاهره من العموم[2]، وإن كانت أسباب نزوله خاصة في بعض المواضع، وإلى هذا ذهب جمهور المفسرين من السلف والخلف:
قال العلامة ابن كثير – رحمه الله – في تفسير فواتح سورة العلق: “وفيها التنبيه على خلق الإنسان من علقة، وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم فشرفه وكرمه بالعلم …”.[3]
وقال العلامة السعدي في تفسيرها أيضا: “(اقرأ باسم ربك الذي خلق) عموم الخلق، ثم خص الإنسان، وذكر ابتداء خلقه (من علق)، فالذي خلق الإنسان، واعتنى بتدبيره، لا بد أن يدبر بالأمر والنهي، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ولهذا أتى بعد الأمر بالقراءة، بخلقه للإنسان”.[4]
ثم إن الاستعمال القرآني ليس من عادته مخاطبة النبي صلى الله عليه و سلم بوصف “الإنسان”، بل درج على مخاطبته بوصف الرسالة: كما في سورة المائدة: (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) (المائدة: 67).
أو بوصف النبوة، كما في قوله تعالى من سورة الأحزاب: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً (الأحزاب: 59).
أو بوصف العبودية، كما في سورة الفرقان: (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا) (الفرقان: الآية 1)، أو باسمه الشخصي: (مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً) (الفتح: 29).
وأما مخاطبة النبي -عليه السلام – بصفة “الإنسان”، أو ب “يا أيها الإنسان”، فهذا ما لم يرد قط في القرآن، ولم يقل به أحد من أهل التفسير، عدا الجابري ومن لف لفه غفر الله لهم.
ومما يزيد من حيرتي ومؤاخذتي للدكتور الجابري في هذا السياق، كوني لا أشك في اطلاعه على القاعدة المقررة في علم الأصول[5]: “الأصل بقاء العام على عمومه حتى يرد ما يخصصه”، ومعناها وجوب العمل بالألفاظ العامة في القرآن، إذا لم ترد أدلة من القرآن أو السنة تصرفها إلى الخصوص، قال الإمام أبو الحسن علي بن القصار المالكي في ذلك: “من مذهب مالك – رحمه الله – القول بالعموم، وقد نص عليه في كتابه، وحكم هذا الباب عنده أن الخطاب إذا ورد باللفظ العام نظر، فإن وجد دليل يخص اللفظ كان مقصورا عليه، وإن لم يوجد دليل يخصه أجري الكلام على عمومه”.[6]
ولأن الدكتور الجابري أحس بغير قليل من الحرج والعنت، وهو يتعسف في فهم بعض ألفاظ الآيات، ويلوي عنقها ليا صوب بعض ما يريد، فقد أطنب كثيرا وأطال في حشد ما استطاع من أدلة وقرائن تسنده فيما يريد، وفي ذلك يقول: “وما يرجح لدينا هذا المعنى هو أن حديث القرآن عن الخلق قد ورد على ثلاث مستويات: 1- خلق الإنسان الشخص من علق، 2- خلق الإنسان النوع ( آدم ) من طين، 3- خلق الكون (السماوات والأرض) من دخان كما سيرد ذلك مفصلا. أما العلق فجمع علقة وهو الدم الجامد، “سميت بذلك لأنها تعلق لرطوبتها بما تمر عليه، فإذا جفت لم تكن علقة”. ونحن نرى أنه لا معنى لاستنتاج القرطبي من كون الآية استعملت ” العلق” بالجمع، أن المراد هو “الإنسان الجمع”، يعني بني آدم. ذلك أنه لا معنى لمقولة ” الإنسان الجمع”. فالإنسان إما شخص مشار إليه (مفردا أو جمعا) وإما نوع (نوع الإنسان أي مفهومه). وفي القرآن: الإنسان النوع الذي هو آدم قد خلقه الله من طين، أما الإنسان الشخص وهو متعدد (بنو آدم) فقد خلقه من علق. أما الإنسان الشخص الواحد غير المتعدد فلا وجود له. يشهد بالصحة لما قلناه قوله تعالى: (وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى) والخطاب هنا عن الإنسان الشخص، هو حسب الروايات، شخص معين، وهو الوليد بن المغيرة ( الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى)، [النجم 33- 46]، ومثل ذلك قوله: ( أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى) [ القيامة 36- 39]، فالخطاب فيه عن أبي جهل بن هشام”.[7]
في كلام الدكتور الجابري هذا أكثر من ثغرة وأكثر من تناقض، نذكر منها الآتي:
أولا: اعتباره خلق “الإنسان الشخص” كما عبر عنه من مستويات الخلق الواردة في القرآن، ثم تراجعه عنه بعد ذلك بالقول: ” أما الإنسان الشخص الواحد غير المتعدد فلا وجود له”.
ثانيا: إنكاره لمفهوم “الإنسان الجمع”، وتعويضه بمفهوم “الإنسان الشخص”، الذي هو عنده: “متعدد بني آدم”، ورده على الإمام القرطبي في ضوء ذلك، لكن عند التأمل يظهر أن ما أنكره لا يختلف عما أثبته.
ثالثا: تكريره لخطأ التخصيص بغير مخصص ثلاث مرات: مرتين في آيات سورة العلق التي هو بصدد تفسيرها، والثالثة حين خصص “الإنسان” في الآيات التي استدل بها من سورة القيامة بأبي جهل بن هشام، مما يدل على أن الأمر يتعلق عنده بقصد لا بسهو، بل يتعلق بقاعدة من أسوأ قواعد التأويل عند الجابري وأضرابه من الحداثيين التاريخانيين، هي التي عبر عنها في مقدمة كتابه ب “قراءة القرآن بالسيرة”، والتي ليست إلا قناعا لما يسميه أصحاب “القراءات الحداثية” ب “تاريخية” أو “أرخنة” النص القرآني، والتي لا تعني عندهم سوى: قصر دلالات القرآن الكريم وأحكامه، على الإطار الزماني والمكاني والإنساني الذي نزل فيه، بحيث لا يتعداه إلى غيره. وهي مقولة تتعارض مع خلود القرآن وعموم الشريعة، وتخالف قول جماهير العلماء والفقهاء والأصوليين، من أن “العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب”، ومن أن “الأصل في الخطاب الشرعي العموم لا الخصوص”، ومن أن “العام يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه”، فأين الجابري وأضرابه من هذه القواعد، وهم يسعون بكل حيلة إلى تجاوز تراث الأمة من العلوم المنهجية، وإلى القفز على علوم الآلة العربية والإسلامية، بمبرر “التعامل المباشر مع النص”، ومن أين لهم بتلك القواعد، وقد تسللوا من تخصصات بعيدة متطفلين على القرآن والتفسير.
هذا وقد تكرر خطأ التخصيص بغير مخصص – مع الجابري – في غير سورة، وإليك هذا المثال من “تفسيره” لقوله تعالى من سورة الفجر: ( فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن (15) وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني (16): أن المراد به: “التنبيه إلى سلوك الملأ من قريش، الذين كان الواحد منهم إذا ما اختبره ربه ربه بالغنى والثروة فرح وقال: (ربي أكرمني)، وأما إذا ما اختبره بالفقر والحاجة فهو يشتكي ويقول: (ربي أهانني). ويضيف: ” ذلك ما يعطيه السياق على سبيل العموم. وروي أن المقصود أشخاص من قريش ذكروا أسماءهم. وعندما يذكر الإنسان في مثل هذا السياق فالمراد به في الغالب خصوم الدعوة المحمدية”.[8]
نفس الخطأ تكرر عند الجابري في “فهمه” لسورة الأعلى، حيث يقول:”لنختم إذن بما ختمت به السورة، وهو أن الناس (والخطاب إلى قريش) يفضلون الحياة الدنيا على الأخرى مع أن هذه خير وأبقى، كما أوضحت ذلك “الصحف الأولى” أي الكتب السماوية منذ إبراهيم وموسى”. [9]
ولعمري إن المرء ليحار في أمر الجابري، وهو يقرأ له مثل هذه التأويلات المتعسفة المتحكمة، ويتساءل: كيف غاب عن عقل الجابري الكبير، أن الحديث في آيتي الفجر والأعلى، يتعلق بسنتين نفسيتين اجتماعيتين من سنن الله الثابتة في الأنفس والمجتمعات، لا تتبدلان ولا تتخلفان:
تدل الأولى على: نظرة الإنسان السطحية القاصرة لموضوع الغنى والفقر، واغتراره بهما، بما يدفعه إلى توهم أن غناه علامة رضا وقبول عند الله، وأن فقره علامة غضب وإهانة منه تعالى.
ولا خلاف بين أهل التأويل، في أن الأمر يتعلق بسنة ثابتة مطردة في الأنفس والمجتمعات البشرية برمتها، كما يفيد ظاهر الآية، وليست حكرا على قريش ولا على أفراد منها، كما زعم الجابري غفر الله له.
قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى: “يقول تعالى منكرا على الإنسان، إذا وسع الله عليه في الرزق ليختبره، فيعتقد أن ذلك من إكرام الله له، وليس كذلك بل هو ابتلاء وامتحان، كما قال تعالى: (يَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ (55) نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ (56)) (المؤمنون: 55 – 56)، وكذلك في الجانب الآخر، إذا ابتلاه وامتحنه وضيق عليه في الرزق، يعتقد أن ذلك من الله إهانة له، قال الله تعالى: (كلا)، أي ليس الأمر كما زعم لا في هذا ولا في هذا، فإن الله تعالى يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ويضيق على من يحب ومن لا يحب، وإنما المدار في ذلك على طاعة الله في كل من الحالين، إذا كان غنيا بأن يشكر الله على ذلك، وإذا كان فقيرا بأن يصبر”.[10]
وقال الإمام محمد الطاهر بن عاشور في تفسير الآية: “فالمعنى: أن لشأن الله في معاملة الناس في هذا العالم أسرارا وعللا لا يحاط بها، وأن أهل الجهالة بمعزل عن إدراك سرها بأقيسة وهمية، والاستناد لمألوفات عادية، وأن الأولى أن يتطلبوا الحقائق من دلائلها العقلية، وأن يعرفوا مراد الله من وحيه إلى رسله، وأن يحذروا من أن يحيدوا بالأدلة عن مدلولها، وأن يستنتجوا الفروع من غير أصولها. وأما أهل العلم فهم يضعون الأشياء في مواضعها، ويتوسمون التوسم المستند إلى الهدي ولا يخلطون ولا يخبطون”.[11]
وقال العلامة السعدي في تفسيرها: “يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان، من حيث هو، وأنه جاهل ظالم لا علم له بالعواقب، يظن الحالة التي تقع فيه، تستمر ولا تزول، ويظن أن إكرام الله في الدنيا وإنعامه عليه يدل على كرامته وقربه منه، وأنه إذا (قدر عليه رزقه) أي: ضيقه، فصار يقدر قوته لا يفضل عنه، أن هذا إهانة من الله له، فرد الله عليه هذا الحسبان، فقال: (كلا)، أي: ليس كل من نعمته في الدنيا، فهو كريم علي، ولا كل من قدرت عليه رزقه، فهو مهان لدي، وإنما الغنى والفقر، والسعة والضيق، ابتلاء من الله، وامتحان يمتحن به العباد ليرى من يقوم له بالشكر والصبر، فيثيبه على ذلك الثواب الجزيل، ومن ليس كذلك، فينقله إلى العذاب الوبيل”.[12]
وتدل السنة الثانية: على ضعف الإنسان واغتراره بالدنيا، وتفضيله العاجلة على الباقية، بسبب قصوره وعجزه العلمي، وبسبب ضعفه أمام غرائزه ونزواته، وهي الأخرى سنة ثابتة مطردة مرافقة للوجود البشري الفردي والجماعي، ومع ذلك كله، يتعسف الجابري ويتحكم في تأويلها، لجعلها ظاهرة قرشية خاصة، لا تعني سوى قريش، ولا تنطبق إلا على أفرادها، وهكذا يكون التفسير والتأويل وإلا فلا.
قال العلامة السعدي في تفسيره: “(بل توثرون الحياة الدنيا) أي: تقدمونها على الآخرة، وتختارون نعيمها المنغص المكدر الزائل على الآخرة (والآخرة خير وأبقى) خير من الدنيا في كل وصف مطلوب، وأبقى لكونها دار خلد وبقاء، والدنيا دار فناء، فالمؤمن العاقل لا يختار الأردأ على الأجود، ولا يبيع لذة ساعة بترحة الأبد، فحب الدنيا وإيثارها على الآخرة رأس كل خطيئة”.[13]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ” فهم القرآن الحكيم”، للجابري، ق1/ ص 22.
[2] ورد لفظ (الإنسان) في القرآن الكريم، في خمسة وستين موضعا: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، فؤاد عبد الباقي، موقع مجمع الملك فهد لطباعة المجمع الشريف (نسخة إليكترونية).
[3] مختصر تفسير ابن كثير، اختصار وتحقيق: محمد علي الصابوني، م3، ص 657، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
[4] تفسير العلامة السعدي (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)، ص 679، ط دار الفكر، بيروت، لبنان، 1423ه – 2002م.
[5] تجدر الإشارة في هذا السياق إلى موقف الجابري من علم أصول الفقه، حيث يرى فيه – كسائر الحداثيين – “منظومة تقليدية” مرتبطة بظروف نشأتها، تعوق “العقل العربي” عن الانطلاق والإبداع، وقد آن أوان تجاوزها، لفسح المجال أمام التجديد والإبداع، ولا يخفى ما في مثل هذه الدعاوى من تجن وتعميم، لما يتسم به هذا العلم من دقة علمية وصرامة منهجية، تمنع الدخلاء والمتطفلين، من اقتحام ميدان الاجتهاد التفسيري والفقهي، من غير أهلية ولا ضوابط.
[6] “المقدمة في أصول الفقه”، لابن القصار، ص 54 وما بعدها، تحقيق: محمد السليماني، ط دار الغرب، الجزائر.
[7] ” فهم القرآن الحكيم”، للجابري 1/ 22.
[8] ” فهم القرآن الحكيم” للجابري، 1/ 45- 46.
[9] ” المرجع السابق” 1/ 41.
[10] مختصر تفسير ابن كثير، م3، ص 638.
[11] “التحرير والتنوير”، لفضيلة الشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشور، تفسير الآية: 16، من سورة الفجر.
[12] تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ص 675، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط 1، 1423ه – 2002م.
[13] تفسير السعدي، ص 673، ط دار الفكر.