ارتفاع بنسبة 8,4 بالمائة في الإنتاج الطاقي سنة 2012 بفضل قطاع “الكهرباء والماء”

هوية بريس – و م ع

الأحد 21 يوليوز 2013م

أفاد بنك المغرب بأن إنتاج القطاع الطاقي بلغ 13,8 مليون طن معادل النفط في 2012م، أي بارتفاع بنسبة 8,4 بالمائة مقارنة مع سنة 2011م، وهو النمو المدعوم أساسا بدينامية فرع “الكهرباء والماء”.

وأوضح البنك المركزي في تقريره حول الوضعية الاقتصادية، النقدية والمالية برسم سنة 2012م الذي تم تقديمه الأربعاء الماضي أمام الملك محمد السادس، أن الاستهلاك النهائي للطاقة ارتفع بنسبة 4,2 بالمائة في 2012م، ليبلغ 17,2 مليون طن معادل النفط.

وسجل التقرير أن فرع “الكهرباء والماء” شهد تحسنا بنسبة 6,9 بالمائة في قيمته المضافة خلال سنة 2012م، عوض 6 بالمائة سنة 2011م، مبرزا أن نشاط التكرير عرف، في الوقت نفسه، انخفاضا بنسبة 1,8 بالمائة خلال 2012م مقابل ارتفاع بنسبة 28,5 بالمائة سنة قبل ذلك.

وارتفع صافي الإنتاج المحلي بـ 8,6 بالمائة، محققا 26 مليار كيلوواط في الساعة، نظرا لتعزيز الطاقة. وباعتماد المصدر، فإن الإنتاج تعزز بنسبتي 11,7 بالمائة و5,2 بالمائة بالنسبة للطاقات الحرارية والريحية، وتراجع بنسبة 15,1 بالمائة بالنسبة للطاقة الكهرومائية، تحت تأثير تقلص التساقطات المطرية.

وبالموازاة مع ذلك، يوضح التقرير، فإن الطلب على الكهرباء تزايد بنسبة 7,4 بالمائة في 2012م مقابل 8,1 بالمائة سنة 2011م، مرجعا هذا التباطؤ إلى تراجع الطلب من 7,8 إلى 6,8 بالمائة في ما يتعلق بالطلب على التوترين العالي والمتوسط، في حين ارتفع الطلب على التوتر المنخفض بنسبة 9,5 بالمائة عوض 9 بالمائة سنويا مقارنة مع السنة التي سبقتها.

وفي هذه الظروف، فإن ارتفاع استيراد الكهرباء تحدد في 5 بالمائة عوض 16,9 في 2011م.

من جهته، شهد إنتاج صناعة التكرير ارتفاعا بنسبة 8,2 بالمائة مسجلا 6,9 مليون طن في 2012م، عوض 11,2 مليون طن في 2011م، ويعزى هذا التباطؤ إلى تراجع، بنسبة 13 بالمائة، في إنتاج الوقود وبنسبة 2 بالمائة في ما يخص البنزين، فضلا عن تراجع من 7 إلى 3 بالمائة في نمو إنتاج زيت الغاز.

وارتفع الاستهلاك الإجمالي للمنتوجات البترولية بذلك، إلى 10,8 ملايين طن، بنمو بنسبة 1,3 بالمائة بعد تسجيل 7,7 بالمائة في 2011م و9 بالمائة في 2010م.

وعرف القطاع الثانوي خلال 2012م تراجعا ملحوظا لنمو قيمته المضافة بـ1,4 بالمائة، تحت تأثير انخفاض النشاط المنجمي وتباطؤ الصناعة غير المرتبطة بتكرير النفط والبناء والأشغال العمومية، والذي تم الحد من تأثيره بتسارع نمو القيمة المضافة لقطاع الكهرباء والماء.