أرقام عن الربا والقمار في المغرب

هوية بريس – د.محمد قراط

1- ما يقرب من 11 مليون حساب توفير وودائع لأجل في البنوك التقليدية (الربوية)، ما يعني أن ملايين المغاربة يقرضون البنوك بالربا -أي يقبضون فوائد على أموالهم- فيقعون في حكم “آكلي الربا” بنص الشرع. وتجاوزت القيمة الإجمالية لهذه الحسابات 320 مليار درهم.

2- أما الحسابات الجارية، فقد بلغت قرابة 35 مليون حساب، تعود لأفراد وشركات. وتجاوز مجموع أرصدتها 1 تريليون درهم. وهذه الحسابات، وإن كانت بلا فوائد، فهي من الناحية الفقهية قرضٌ للبنك، والبنك بدوره يُقرض هذه الأموال بالفوائد. وعليه، فإن أصحاب هذه الحسابات -خاصة غير المضطرين منهم، وهم الغالبية- يُعينون البنوك على الربا، ويقعون في دائرة “التعاون على الإثم”.

3- ينشط في المغرب أكثر من 3 ملايين شخص بانتظام في ألعاب القمار (الرهانات، اليانصيب، سباق الخيل وغيرها)، وهم في حكم المدمنين أو المبتلين بالقمار. أما غير المنتظمين، فهم أكثر عددًا. وقد بلغت نفقات المغاربة على القمار نحو 10 مليار درهم سنويًا.

4- إن تحريم الربا والميسر (القمار) هو من حقوق الله تعالى، لا من حقوق العباد؛ ولذلك لا يملك أحد إسقاط هذا التحريم، ولا يُعتدّ برضا الطرفين في ارتكابه، كما قرر الإمام الشاطبي في موافقاته.

5- والربا في جوهره هو الزيادة في المال حالًا أو مآلًا، وهذه الزيادة هي مناط التحريم المجمع عليه بين الفقهاء، لا العبرة بوجود ضرر ظاهر أو استغلال فاحش.(اكيد ان للربا اضرارا عديدة لا يتناطح بشانها كبْشان) بل إن مذهب المالكية كان أشد المذاهب احتياطًا وتشددًا في أبواب الربا وتفاصيله

6- أما على المستوى القانوني، فقد أكد القانون البنكي المغربي (المادة 54) على منع تحصيل أو دفع الفوائد، وقد كان ذلك قبل تأسيس اللجنة الشرعية للمالية التشاركية. كما أن قانون التسنيد ومراسيمه التنفيذية أكدت المنع ذاته. بل إن الفصل 870 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نص صراحةً على بطلان اشتراط الفائدة بين المسلمين.