إفلاس صناديق التقاعد في المغرب يَطرح أكثر من سؤال..

20 يناير 2025 19:58

هوية بريس – علي او عمو

أبرزت يومية «الأخبار»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024، من مصادرها، “أنه بعد تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب أمام مجلس النواب، شرعت الحكومة في إعداد الوصفة النهائية لإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، حسب تقارير رسمية. وأفادت المصادر بأن المشروع المرتقبة إحالته على البرلمان في الدورة التشريعية المقبلة، يروم رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بما في ذلك القطاع الخاص، ورفع نسب الاشتراكات بما في ذلك القطاع الخاص”…

ما يُصرِح به بعض المسؤولين عن “إفلاس صناديق التقاعد” يُثير الكثير من التّساؤلات، أهمّها ما سبب هذا “الإفلاس”؟؟.. فالموظّف أو الأجير يتمّ الاقتطاع من أجرته منذ شُروعه في مُمارستِه لعمله إلى حين إحالته على التقاعُد، أي أنّه يُؤدّي قسطاً من أجرته طيلة فترة عمله، فإذا كان هناك عجز في صناديق التقاعد، فالمنخرط بريء من هذا “الإفلاس” مادام أنّه يؤدّي نسبةً من راتبِه، و التي حدّدَها القانون. إذن، المسؤولية تقع على عاتق المُدَبِّرين لهذه الأموال، الأموال التي يتِمّ استثمارُها في مشاريع مختلفة، مشاريع إمّا غير مُربحة أو مُربِحة..

فإذا كانت غير مُربحة فتَمَّة خللٌ في التدبير و إذا كانت مُربِحة فأين هذه الأرباح السنوية التي تُذَرّ على هذه الصناديق  ؟؟ ففي كلتا الحالتين فالساهرون على تسيير شأن هذه الصناديق هم السبب في إفلاسها، و عليه فمن واجب البرلمان و الحكومة فتح تحقيق جادّ في هذا الصّدد، و ذلك من خلال تعيين لجنة مستقلّة خاصّة لتقصّي الحقائق من أجل الوُصول إلى حقيقة الأمر، و من تمَّ مُحاسبَة المسؤولين عن تدبير هذه الصناديق و مُعاقبتهم بتقديمهم إلى المُحاكمة، أما التصريحات حول “الإفلاس” دون التَّحقُّقِ  من أسبابه، فهذا شيء غير مُقنِع و غير منطقي لأنّ المنخرطين يريدون معرفة مصير أموالهم و لا يثِقون في تصريحات دون تقديم دليل واضح على مدى مصداقيتها…

المهمّ و الأهمّ هو أنّ المتقاعدين يتقاضَوْن رواتِبِ هزيلة و لا يُمكن بل يستحيل أن تكون سبباً في إفلاس صناديق التقاعد، و على الحكومة أنْ تلتَفتَ إلى هذه الفئة المهمَّشة التي تُعاني غلاء المعيشة في ظلّ هزالة المعاشات وعدم قدرتها على تلبية ضروريات الحياة، من أكل و شرب و كراء و كساء للأبناء و تعليمهم، على الحكومة ألّا تُحاوِل التنَصُّل من الزيادة في المعاشات بذريعة (إفلاس صناديق التقاعد)، الذريعة الواهية التي يستحيل أن تتقبَّلها فئة المتقاعدين و لا أن تُؤمِن بمصداقيتها، و من واجب البرلمانيين الأحرار العمل على ردّ الاعتبار لهذه الشريحة من المجتمع التي جُمِّدت معاشاتُها لأكثر من خمسٍ و عشرين سنةً، و ذلك بالضغط على الحكومة لِلوفاء  بوُعودها والالتزام بما تمّ الاتّفاق عليه مع (النقابات)، و تطبيق القانون رقم 011.77 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، في الفصل 44 مكرر… على أنه “يضاف إلى معاشات التقاعد ومعاشات المستحقين عن أصحابها بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي كان ينتمي إليها فعلا الموظف أو المستخدم عند حذفه من سلك الموظفين أو المستخدمين التابع له”..

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M