إلى الوزير التوفيق.. الثوابت ليست شعارات بلا مضمون

هوية بريس – إبراهيم الطالب

الثوابت الأساسية هي الضمان الأكبر لاستمرار الوجود لأي أمة من الأمم، وأمة بلا ثوابت أمة مفعول بها، مجتثة من فوق الأرض ما لها من قرار، تلعب بها الأمم الفاعلة القوية وتسخرها في عملية تدبير مصالحها.

ووظيفة الثوابت مثل وظيفة الجبال الرواسي، فإذا كانت الجبال أوتادا للأرض كما هو قول خالقها سبحانه، وكانت وظيفتها هي أن تمنح الاستقرار والثبات لهذه الأرض حتى لا تنكفئ بالبشر، فلا يستطيعون إعمارها ولا العمل على ظهرها، فإن الثوابت لها نفس الوظيفة وهي أن تعطي للدولة والمجتمع معاني الاستقرار والمتانة والقوة، والاستقرار الذي تمنحه الثوابت يضمن الأمن الروحي والمادي، والمتانة تضمن توحيد المجتمع على عقيدة معينة وشريعة تضمن حسن سير المعاملات بين أفراد المجتمع، وتوفر القاعدة التشريعية لحكومته وقضائه، في حين أن القوة تنشأ من ثمرة الزواج بين الاستقرار والمتانة، وبهذا لا يستطيع الأجنبي أن يستحوذ على مقدرات الشعب المسلم.

ولنا سؤال هنا:

ماهي الثوابت التي استقر عليها المجتمع المغربي؟

وكيف يشتغل عليها الوزير التوفيق؟

سنحاول الإجابة عن السؤالين، دون الخوض في الجدل بين الفِرق الإسلامية، وبيان المحق من المبطل، فهذا جدل لا علاقة له بموضوعنا، وله مجالات دراسته والكتابة فيه، وسنكتفي بمناقشة وزير شؤوننا الإسلامية بصفته قيما على الدين مدبرا لشؤونه متدخلا في الخطاب الذي تنتجه المساجد وعلماؤها ووعاظها.

إن الثوابت التي لا يمل الوزير التوفيق من الحديث عنها، ويجعلها الأساس الذي بَنى عليه خطته في تسديد التبليغ، هي:

– العقيدة الأشعرية

– المذهب المالكي

– تصوف الجنيد

– إمارة المؤمنين

فعند طرح هذه الثوابت في سوق الحوار، يتساءل كثير من الناس هل لا تزال هذه الرباعية حقيقة على الأرض؟

وما هي ظلالها في الحياة اليومية للمواطنين؟

وهل وُجدت الثوابت لتكون حاكمة أم محكومة، تابعة أم متبوعة؟

فلا شك أن هذه الأسئلة وجيهة جدا، وتحتاج منا إلى وقفات طويلة وكثيرة، لا يتسع لها حيز المقالة وتحتاج دراسة متكاملة نافذة في تجلية الأسباب ودراسة العوامل التاريخية والاجتماعية والسياسية، والثقافية والاقتصادية التي أوصلت هذه الثوابت إلى ما آلت إليه اليوم.

لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، وسنجمل هذا “الجل” في نقاط تُسائل السيد الوزير وتحاوره بحثا عن الحق وترشيدا للنقاش العمومي، وذلك من خلال الملاحظات التالية:

الملاحظة الأولى: هل الثوابت حاكمة أم محكومة؟

يحاول الوزير التوفيق الحديث عن الثوابت باقتصاره على تفعيلها في الشأن التعبدي وقصرها على المساجد، لهذا لا يستطيع أن يخرج بها إلى المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، لكن القوة التي يتحدث بها الوزير مع منتقدي سياساته وقراراته توهم بأن الثوابت حاكمة في كل المجالات العامة السياسية والدينية والتجارية والمالية والاقتصادية، في حين أن الواقع يدل على أن الثوابت هي محكومة مقيدة منتهَكة الجانب، خاضعة لمستلزمات السياسات العلمانية التي يفرضها انتماء المغرب لمنتظم دولي تحكمه القوى التي خرَجَت بمجتمعاتها من الكنائس إلى المصانع، وفرضت قطيعة بين السماء والأرض، وسجنت الدين بين جدران دور العبادة، وحرَّمت عليه أن يكون فاعلا في المجتمع والدولة إلا بالقدر الذي تستفيد منه العلمانية والليبرالية التي تحتاج إلى مواطنين مسالمين خاضعين أمناء عاملين لهم بنيات جسمانية قوية، تخلق بهم الثروة وتديرها وفق ما تشتهيه، لذا نجد أن كثيرا من الخطب في عهد السيد التوفيق اهتمت بأن يكون موضوعها حول مادة ليود في الملح، والرضاعة الطبيعية، والسلوك الحسن والأمانة وحث المصلين على المشاركة في الانتخابات والتصويت على الدستور.

هذا الواقع يدفع السيد توفيق إلى الإيمان ببعض الثوابت والكفر ببعضها، أو على الأقل التعطيل الكامل لجزء كبير منها، فهو عندما يختزل العقيدة الأشعرية في بعدها عن التكفير، يمارس نوعا من التعسف والتمحل، فعلماء الأشاعرة لا يبتعدون عن التكفير وإنما يقومون بما اقتضته الأدلة لديهم، فكتبهم طافحة بتكفير طوائف من الفرق الإسلامية، بل لقد كفر الغزالي وهو من أئمتهم ابنَ رشد، ونقل القاضي عياض في الشفا كثيرا من الفتاوى تتضمن تكفير منتهكي جناب الله سبحانه وتعالى أو الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم،  وكذلك الشيرازي وعبد القادر البغدادي وغيرهم، حيث كفروا الفلاسفة والباطنية، وكفروا غلاة الروافض والخوارج الجهمية والمعتزلة.

أما متأخرة علماء المغرب وهم الأقرب إلى زماننا، فكتبهم وفتاويهم طافحة بالتكفير والوصف بالردة، والوزير يعلم كل هذا لكنه يُغَلب جانب السياسة على جانب الدين والعلم والحقيقة حتى يخدم الأهداف الكبرى لمشروعه الذي يحيطه بنوع من القدسية، تجعله يسقط في الكثير من الأخطاء الفادحة.

لذا، نعتبر أن اتهام الوزير لمنتقديه بالخروج عن الجماعة أو التكفير هو تعسف وظلم لا يليق بمن يدبر الشأن الديني لدولة لها تاريخ مجيد في العالم الإسلامي، حكمت بثوابتها إسبانيا والبرتغال ودولا من المغرب العربي وعددا من ادول جنوب الصحراء، فهذا تسييس للدين وليٌّ لأعناق الثوابت، كل هذا يصدر عن الوزير في الوقت الذي نراه يجعل أذنه اليمنى من طين واليسرى من عجين حتى لا يتفاعل مع إجرام أمثال عصيد وأيلال والفايد والمسيح وغيرهم رغم حرب حزبهم المعلنة على كل الثوابت.

إن تبعيض الوزير للثوابت لا يقتصر على الإخلال بالجانب العقدي بل يتعداه إلى تعطيل أهم الثوابت وهو المذهب المالكي، حيث يعطل أغلب أحكام المذهب من حياة المغاربة ويقصرها على ما تعلق بالصلاة وقراءة الحزب الراتب، ولا يتطرق إلى الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وهذا يجعل العلماء في خوف شديد من الإنتاج الذي يمكن أن يُنْهض الأمة المغربية، وقد يعترض البعض ويقول: إن سياسة الوزير تعتمد مبدأ تحييد المسجد فلا معنى لهذا الكلام، والجواب أن الوزارة ليست وظيفتها تقييد المسجد بل تدبيره بما يعمره ويجعله موجها للناس في شأنهم الديني والدنيوي، بل لديها مجالس علمية محلية وأخرى إقليمية، ولها مؤسسات كثيرة ومهام متنوعة وتعقد الندوات وتستحوذ على ميزانية الأوقاف التي رصدها أجدادنا حتى يبقى الدين والثوابت حاكمَين في الواقع لا محكومَين به، فلماذا لا نرى لها أثرا في الحياة المغربية؟

ومتى يعمل الوزير لتكون الثوابت حاكمة فعلا غير محكومة خارج المسجد؟

وما يقال في العقيدة والمذهب يقال في تصوف الجنيد السالك.

الملاحظة الثانية: حول المعجم اللغوي الوزير في الحوار مع منتقديه من الفاعلين في الشأن الديني

يلاحظ من خلال القاموس اللغوي الذي يستعمله الوزير أنه يختار توظيف المصطلحات ذات الحمولة التصنيفية التي تُخرج المخالفَ من دائرة الحق إلى دائرة الباطل، ومن دائرة الهدى إلى دائرة الضلال، ويتبنى في تنزيلها أسلوب التهويل بمقدمات يبنيها على ما يتخيله هو، لا على ما يوجد في الواقع، مع هدره الكامل لأجزاء كبرى من هذا الواقع عندما لا تخدم نسقه الفكري الذي يريد أن يحكم به الشؤون الإسلامية في المغرب، بحيث عندما تسمعه مثلا يتهم من يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة ويقبض يديه فيها، ومَن يخرج بتسليمتين من الصلاة ومن يُنكر بناء المشاهد على قبور الصالحين بالتكفيريين، تتعجب من توظيفه لتهمة “التكفير” في سياق الحديث عن فروع فقهية في عبادة اختلفت مذاهب أهل السنة فيها ولم يكفر أحدهم الآخر.

فأسلوب التهويل هنا يستعمله الوزير في الرد على مخالفيه ليجعلهم مناوئين للدولة والمجتمع، وهو أسلوب غاية في الظلم والافتراء يقسِّم المغاربة، فيجعل نصفهم أو أكثرهم في خلاف مع التدين الرسمي، وهذا من أهم ما يضعف استجابة الناس لما تضعه الوزارة من خطط وما تنهجه من سياسات، وهنا يقذف الناسُ سؤالَ المصداقية في وجه كل العلماء الرسميين، خصوصا أننا إذا ألقينا نظرة عجلى على صفوف المأمومين في الصلوات تجد تسعة وتسعين في المائة منهم قابضين أيديهم في الصلاة، فهل هؤلاء كلهم تكفيريون وخوارج؟

والعجيب أن الوزير لا يكتفي بالنقد الجارح في باب الفروع فقط، بل يسحب النعوت الإقصائية والدلالات المغرقة في نزعة الصراع، باستعماله نفس القاموس الصدامي الجارح في تصريحاته وخطاباته العمومية ضد منتقدي خروجه على المعمول به عند علماء المغرب منذ دخل الإسلام إلى بلاد الغرب الإسلامي، حيث يستعمل الوزير مصطلحين جديدين مثل “المشوشون” و”المرضى” في حق خطباء وأئمة، ومنهم دكاترة وأساتذة ومثقفين، ممّن لم يمتثلوا توجيه المجلس العلمي الأعلى بالإلزام بالخطبة الموحدة.

فهل “التشويش” هنا و”المرض” وصفان لحال المخالفين، أم وسيلة لإخراج كل من لم يخضع لنظرة الوزير وسياسته من دائرة الرزانة والعلم إلى دائرة التشغيب والتشويش، ومن دائرة الصحة العقلية والاتزان في القول والعمل والحكمة إلى دائرة الرعونة وعدم الإدراك والخفة؟

وهل من كانت هذه أوصافه يحق له أن يخطب أو يعظ الناس سواء داخل المساجد ومؤسسات الشأن الديني أو خارجها؟

إن تصنيف الوزير لمنتقديه يُشيع الكراهية بين الوزارة والمغاربة، ويخلق جوا من عدم الثقة بين المغاربة ومؤسساتهم، وهذا ما لم يعرفه تاريخ المغرب لا الوسيط ولا الحديث ولا حتى المعاصر، فالشيخ عبد الله كنون والشيخ المكي الناصري وهما من أعلام تدبير الشأن الديني في الزمن المعاصر أو الراهن، لم يكونا بهذه النظرة الضيقة المتحاربة مع أهل الله من حملة القرآن بل رابطة علماء المغرب التي وأدها التوفيق كانت تجمع كل علماء المغرب دون تمييز بين قناعاتهم، بل كانت لا تكمم الأفواه ولا تمنع من النقد، بل كان هذان العالمان يركزان على حماية الإسلام من الأفكار اللادينية والنحل الإلحادية، ويشجعان العاملين للإسلام بغض النظر عن الانتماءات والحساسيات.

والمصيبة هي أن معجم الوزير وتوزيعه لأحكامه شمل حتى بعض علماء المجالس العلمية التي وصف كتاباتهم وتآليفهم التي أبدوا فيها آراءهم حول مدونة الأسرة، بما يفيد كونهم لا حكمة لهم ولا يحق لهم الكلام، قائلا: “عدد من الناس وبعضهم حتى في المجالس العلمية تكلموا وربما فيهم من كَتب في قضية الأسرة.. كيفهموا الفهامات الخاوية”.

الملاحظة الثالثة: عن سياسة الوزير في تدبير الشأن الديني

تذكرني سياسة التوفيق مع الثوابت الدينية والوطنية، بسياسة المارشال ليوطي في التعامل مع الدين والإسلام، وهي طريقة بناها على احترام الإسلام واحترام شخص السلطان، وقد احتفظت لنا مصادر التاريخ بشواهد كثيرة جدا تشهد على هذه السياسة، التي كانت تستهدف حَوْسَلَة * الدين واستعمالَه في عدم إثارة الشعب من جهة ولإخضاع الممانعين لمشروعها التغريبي من جهة أخرى.

فكان ليوطي يستغل السلطان في قتال المجاهدين، ويقاتل القبائل باسمه، ويستغل فتاوى الخروج على الإمام، للحكم على أمثال مُحا وحمو الزياني بأنهم فتانون خوارج يحل قتالهم، ويدعم الزوايا والقبورية حتى يبقي على كل مقومات “القابلية للاستعمار” -على حد تعبير المفكر مالك بن نبي-، كما كان يراقب المساجد وتحركات علماء القرويين وابن يوسف ويمنعهم من التأثير في المغاربة، فأنتجت سياسات ليوطي هذه مناخا عَلمانيا حاصرت فيه المساجد والخطب والفتوى والمنابر، وهو ما أنتج لنا تدريجيا واقعا استعصى على العلماء بعد الاستقلال أن يُنَزِّلوا مشروعهم في استئناف العمل بالشريعة الإسلامية، حيث لم يتعدَّ هذا المشروع إلغاء بعض القوانين مثل: قانون البغاء، والظهير البربري المنظم للمحاكم العرفية التي أنشأها المحتل لمحاربة القضاء الإسلامي، وإقفال مراكز التنصير.

هذا الواقع هو الذي يُحَكِّمه الوزير في المساجد وخطبها حتى يتسنى له ضبطها وفق ما تقتضيه مستلزمات العَلمانية، وما العَلمانية إلا نتاج سياسة المرشال ليوطي، وثمرة مباشرة لسياسات الإقامة العامة في المجالات التعليمية والثقافية والفكرية والدينية في المغرب، والتي حاول أمثال الشيخ عبد الله كنون والمكي الناصري رحمهما الله وغيرهما ممن واجه السياسات الفرنسية في المغرب أن يصلحوه بعد الاستقلال، لكن الواقع كان يحتاج قوة أكبر حتى يرتفع، ليخرج من قبضة الإمبريالية التي دخلت وقتها مرحلة ما يسمى بـ”الاستعمار الجديد” والتي لا نزال نعيش فيها في كل البلاد الإسلامية إلى اليوم.

فلماذا يمعن الوزير في تكميم الأفواه وتحنيط الخطب وتعطيل الدعوة ضدا على منهج علماء المغاربة من أمثال العالِمَين المذكورين؟

إلا أننا نحن -مثل باقي الغيورين سواء ممن يتكلم منهم أم من هو صامت-، وإن كنا نرفض سياسات الوزير في تدبير الشأن الديني وننتقده من باب الوصول إلى الترشيد لا من باب العدمية كما يحلو للوزير وصف منتقديه، فإننا نتفهم وندرك صعوبة تطبيق مشروع إصلاحي رسمي يُبنى بالكلية على الإسلام وشريعته، كما كان عليه الأمر قبل دخول الاحتلال العلماني الفرنسي وبنائه للمغرب الحديث الذي أقحمه كرها في النسق الرأسمالي الليبرالي طيلة 44 سنة من الزمن الاستعماري، بل منذ أن تمكنت الدول الرأسمالية من انتزاع التوقيعات السلطانية على الاتفاقيات التجارية التي كان أولها في 1856م مع بريطانيا بعد ضغوط قوية ضمن مسارات الحملة الإمبريالية، التي فقد خلالها المغرب استقلاله، والتي استهدفت العالم الإسلامي برمته، وكان من نتائجها الكبرى عزل السلطان عبد الحميد الثاني وسقوط الخلافة العثمانية، وتوزيع العالم الإسلامي بين الدول الغربية، التي لا تزال إلى اليوم شركاتها ودولها جاثمة على قلوب الشعوب والمجتمعات والحكام، تمنع كل نهوض للأمة، من خلال مؤسساتها مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكل المنظمات التابعة لأممها المتحدة، والتي تعمل من خلال سياساتها وقراراتها على فرض النموذج العلماني والليبرالي، وما نراه اليوم في غزة هو أحد ذيول هذا التاريخ.

ففي واقع مثل هذا نتفهم عدم قيام الوزير بوضع سياسات عامة تشمل كل القطاعات العمومية حتى تستجيب لمقتضيات الثوابت المغربية، فذلك لا تستطيعه الوزارة لأنه لا يدخل في اختصاصاتها وفق التقسيمات الحديثة لإدارة الدول، بل لا تستطيعه حتى الدولة باعتبار التحديات الداخلية والخارجية، وتحتاج في تحقيق ذلك حتى ولو توفرت الإرادة السياسية إلى أن تنهج منهج الثوار والمجاهدين، وهذا انتهى في المغرب منذ حربي إيسلي وتطوان في القرن التاسع عشر، وكان آخره مع “سلطان الجهاد” المولى عبد الحفيظ.

لكن هذا الواقع لا يُسَوغ التماهي مع المشروع العلماني في المغرب وحمايته من خلال سياسة عزل المسجد وتحنيط الخطبة وتكميم أفواه العلماء ونهج سياسة الاستبداد والإقصاء بالطريقة المجحفة التي يستعملها الوزير في تدبير مجال الشأن الديني، والتعاطي مع الواقع الدعوي الذي تُشكل مؤسسات الدولة فيه أحد الفاعلين وليس كل الفاعلين، سواء اعترف الوزير بهذا أم لا، بل إن الفاعلين الذين ينتقدهم الوزير هم من أكثر الناس تنفيذا لمقتضيات الثوابت المغربية، وإن خالفوا بعض أجزائها التي لا تُسقط عنهم احترامهم لها.

فعلى الوزير أن تكون سياسته أكثر انفتاحا على باقي العلماء من خارج المؤسسات، مع ضرورة احترام آرائهم فلهم الحق في إبدائها، كما كان الأمر عليه منذ قرون عديدة، لذا نقول للوزير التوفيق.. الثوابت ليست شعارات بلا مضمون، بل هي حقائق ينبغي أن تشمل كل مناحي الحياة.

وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*(الحوسلة هي اشتقاق لغوي يعني تحويل الشيء إلى وسيلة).