اتهامات تلاحق “دعم السكن”
هوية بريس-متابعات
اتهمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب القائمين على برنامج الدعم المباشر للسكن ، بسقوطه في بكر من الفساد، دون أن تقدم ما يفيد ذلك، مكتفية بالمديث عن رفض وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة ملفات دعم العديد من المواطنين.
وقالت هند بناني الرطل، عضو المجموعة نفسها، إنه تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس، وفي إطار تعزيز القدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق تم إحداث البرنامج الجديد الدعم المباشر للمسكن، من قبل وزارة التعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وأضافت بناني الرطل في سؤال شفوي للوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري هذه العملية تشوبها مجموعة من الملاحظات، ومنها أن بعض المواطنين تفاجؤوا برفض ملفاتهم، رغم أنها مستوفية للشروط اللازمة بسبب تغير المعايير المعتمدة.
واتهم المصدر نفسه الوزارة الوصية بحرمان آلاف الأسر من الاستفادة، بسبب تقليص نسب الاستفادة وتحديد 2024 حدا اقصى للاستفادة بالنسبة إلى المتزوجين، ما يشكل عائقا بالنسبة إلى حديثي العهد بالزواج ، رغم أن أسرهم تضم 3 أفراد أو أكثر.
وتساءلت بناني الرطل عن معايير الاستفادة من الدعم المباشر للسكن، التي يجب أن تكون ثابتة وغير متغيرة بمقتضى دورية محددة، وعن الإجراءات المتبعة من أجل ضبط لوائح المستفيدين والتأكد من أحقيتهم في الاستفادة.
وفي إتصال هاتفي ل الصباح مع مصدر في ديوان الوزيرة، قال متهكماً على سؤال “بيجيدي”، إنه تم تجاوز الأهداف المسطرة لـ 2004 وهي دعم 75 الف وحدة سكنية بين الدعم المباشر والسكن الاجتماعي.
