اقتصاد الإبادة.. الأمم المتحدة تفضح أسماء المستفيدين من قتل الفلسطينيين!

هوية بريس – متابعات
كشفت الأمم المتحدة، في تقرير صادم قدمته المقررة الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، عن تورط مئات الشركات والمؤسسات المالية والتكنولوجية والبحثية حول العالم في دعم الاحتلال الصهيوني والإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق الفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة.
ويضم التقرير قاعدة بيانات لأكثر من ألف كيان تجاري متورط في دعم الاحتلال بشكل مباشر أو غير مباشر، مع تحذير واضح من أن هذه الكيانات تواجه خطر المساءلة القانونية بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، ما لم تُنهِ تعاملاتها الاقتصادية مع إسرائيل.
💰 أرباح بالمليارات من تجارة الموت: أسماء شركات كبرى متورطة
أدرج التقرير أسماء 48 شركة ومؤسسة من بينها شركات كبرى مثل:
-
أمازون، مايكروسوفت، ألفابت (Google)، IBM، كاتربيلر، لوكهيد مارتن، بالانتير تكنولوجيز
-
جامعات ومعاهد مثل MIT
-
شركات مالية واستثمارية عملاقة كـ بلاك روك
وأكد التقرير أن هذه الكيانات تُحقق أرباحًا طائلة من تكنولوجيا القتل والرقابة والاستيطان، بما يُشكّل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني.
🧪 الأراضي الفلسطينية: ميدان مفتوح لاختبار الأسلحة والتقنيات
وصف التقرير الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنها “بيئة مثالية لاختبار الأسلحة والتكنولوجيا”، حيث تُوفّر بيئة طلب وعرض دائمة لمنتجات عسكرية وتجسسية، في غياب الرقابة الدولية والمساءلة القانونية، ما يسمح بتحقيق أرباح ضخمة دون عائق.
وتستخدم شركات كبرى هذا الواقع لاختبار معداتها، من الدفاعات الجوية إلى برامج الذكاء الاصطناعي، تمهيدًا لتسويقها على أنها “مجرّبة في المعارك”.
🛠️ من الجرافات إلى الذكاء الاصطناعي: منظومة صناعية متكاملة
أظهر التقرير أن شركات مثل كاتربيلر وإتش دي هيونداي وفولفو ساهمت في تدمير البنية التحتية الفلسطينية عبر توريد معدات للهدم، بما في ذلك الجرافة D9 التي حُوّلت إلى سلاح عسكري يستخدم في عمليات القتل والهدم الممنهج.
وفي الجانب التكنولوجي، اتهم التقرير شركات مثل Palantir وNSO Group وIBM وMicrosoft وGoogle بتقديم حلول تكنولوجية للجيش الإسرائيلي تشمل:
-
تقنيات ذكاء اصطناعي مثل “لافندر” و”غوسبل”
-
برامج تجسس مثل “بيغاسوس”
-
أنظمة مراقبة بيومترية وطائرات بدون طيار
-
حوسبة سحابية (مثل مشروع “نيمبوس”)
🏦 تمويل دولي وغطاء أكاديمي
تحدث التقرير عن دور البنوك العالمية وصناديق الاستثمار وصناديق التقاعد في ضخ أموال بمليارات الدولارات في اقتصاد الاحتلال، من خلال:
-
شراء سندات الخزينة الإسرائيلية
-
تمويل شركات تسليح ومقاولات استيطانية
-
الاستثمار في مشاريع البنية التحتية للمستوطنات
كما حمّل التقرير الجامعات الدولية مسؤولية أخلاقية وقانونية عن مشاركتها في تطوير أسلحة إسرائيلية أو الترويج لخطاب استعمار الأرض الفلسطينية تحت غطاء البحث الأكاديمي.
⛽ الطاقة والعقارات: قطاعات أخرى متورطة
ساهمت شركات الطاقة مثل شيفرون وبريتيش بتروليوم في دعم البنية العسكرية الإسرائيلية من خلال تزويدها بالغاز والنفط. كما دعمت شركات الشحن كـ مايرسك عمليات نقل الأسلحة بعد اندلاع العدوان على غزة في أكتوبر 2023.
في قطاع العقارات، أشار التقرير إلى تورط منصات عالمية مثل Airbnb وBooking.com في الترويج لعقارات داخل مستوطنات غير قانونية، فضلًا عن مساهمة شركات مثل Keller Williams Realty في بيع آلاف الشقق للمستوطنين.
🕍 جمعيات خيرية تحت غطاء ديني تموّل المستوطنات
كشف التقرير استخدام جمعيات دينية وخيرية كغطاء لتمويل مشاريع استيطانية، ومن أبرزها:
-
الصندوق القومي اليهودي KKL-JNF
-
Christian Friends of Israel (الولايات المتحدة)
-
Dutch Christians for Israel (هولندا)
وقد مولت هذه الجمعيات مشاريع بناء في الضفة الغربية ومساعدات لجنود الاحتلال، متحدية القوانين التي تمنع استخدام التبرعات في أنشطة غير قانونية دوليًا.
🧠 من المختبر إلى الميدان: الجامعات شريكة في الانتهاكات
انتقد التقرير بشدة تعاون مؤسسات أكاديمية مرموقة مثل MIT في تطوير تقنيات الطائرات المسيرة والمراقبة، بتمويل من وزارة الدفاع الإسرائيلية، معتبرًا ذلك مشاركة مباشرة في “محو الوجود الفلسطيني” تحت غطاء أكاديمي زائف.
⚖️ تقرير أممي: لا حصانة للربح من الدم الفلسطيني
أكدت المقررة الخاصة ألبانيزي أن “الإبادة لم تتوقف لأنها مجزية. هناك شركات تربح من اقتصاد الاحتلال، حتى في دول تدّعي دعم فلسطين”، محذّرة من أن الصمت الدولي والتواطؤ المؤسسي يشكّلان خطرًا على القانون الدولي والعدالة الإنسانية.
وأضافت أن نموذج “اقتصاد الإبادة” الذي تتبعه إسرائيل، يجب أن يواجَه بمنظومة محاسبة شاملة تشمل الشركات كما تشمل الجيوش، وأن الانخراط في هذا الاقتصاد هو اشتراك فعلي في جرائم ضد الإنسانية.