“الأعلى للحسابات” يحيل على النيابة العامة ملف تحويل مركز استقبال إلى فندق للسهرات

هوية بريس-متابعات

في تطور مثير لملف تحويل مركز الاستقبال والتكوين إلى فندق تقام فيه سهرات «الشيخات» بمدينة سيدي قاسم، أفادت جريدة «الأخبار»، من مصادرها، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال شكاية على النيابة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مرفقة بتقرير أنجزه المجلس الجهوي للحسابات، توصل به في شهر يوليوز الماضي، يتضمن أفعالا قد تستوجب تحريك متابعات جنائية في حق مسؤولين ومنتخبين بالمدينة.

وأفادت مصادر الجريدة ذاتها، بأن الوكيل العام للملك أحال الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل إجراء الأبحاث والتحريات، وضمه إلى محضر سابق أنجزته الفرقة نفسها بخصوص شكاية حول الموضوع ذاته. وأكدت المصادر أن الملف يتضمن خمس مؤاخذات اعتبرها الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات تكتسي صبغة جنائية. وأوردت شكاية المجلس أسماء وصفات منتخبين ومسؤولين متورطين في خروقات وتلاعبات خطيرة من أجل السطو على مؤسسة اجتماعية عمومية ممولة من أموال دافعي الضرائب، وضمنهم رئيس المجلس الجماعي، ورئيس المجلس الإقليمي السابق وشقيقه رئيس المجلس الإقليمي الحالي، وهما من عائلة سياسية تنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى مهندس معماري.

وحسب معطيات الملف، فإن أصل الملكية العقارية التي أقيم فوقها فندق «بناصا سنتر» بدلا من المشروع الاجتماعي تعود ملكيتها للدولة المغربية الملك الخاص والتي قامت بكرائها منذ تاريخ 30 يونيو 2011 لمؤسسة التعاون الوطني من أجل إنجاز مركز اجتماعي متعدد الاختصاصات فوق هذا العقار الواقع بمنطقة استراتيجية وسط مدينة سيدي قاسم.

وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، المرفق بالشكاية المحالة على الوكيل العام للملك، بأنه تم تغيير طبيعة المركز إلى مؤسسة للإيواء السياحي دون تعديل الاتفاقية التي جرى بموجبها إحداثه، ما يعتبر تلاعبا في وثائق رسمية، كما قام رئيس المجلس الجماعي بمنح تراخيص لممارسة أنشطة تجارية ومهنية بمؤسسة غير مرخصة، وبدون سند قانوني. وأوضح التقرير أن إحداث مؤسسات الإيواء السياحي يخضع لمسطرة خاصة قبل الشروع في البناء، ومعايير في تصنيف المؤسسات ذات الطابع السياحي، كما أوردت الشكاية أن عامل الإقليم أصدر قرارا عامليا لممارسة أنشطة تجارية لتوزيع التبغ داخل مؤسسة للإيواء السياحي وهو يعلم أنها غير مرخصة.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنهت البحث في ملف تحويل مركب اجتماعي ودار للشباب إلى فندق تقام فيه سهرات «الشيخات» بمدينة سيدي قاسم، وأحالت الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي قرر تعميق البحث في الملف، والاستماع للمتهمين الواردة أسماؤهم في الشكاية رفقة 45 مصرحا، وانطلق البحث في موضوع هذا الاستثمار الاجتماعي، الذي تحول إلى فندق خاص تقام فيه السهرات، عوض تقديم أنشطة اجتماعية واحتضان شباب المدينة، منذ تاريخ 16 فبراير من السنة الماضية، بعدما تقدم عضو في المجلس الإقليمي بسيدي قاسم بشكاية إلى النيابة العامة في مواجهة المسؤولين عن هذا الاستثمار الاجتماعي، تتعلق بتهم تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية واختلاس وتبديد أموال عمومية مرفقة بصور دعائية لفندق أصبح يحمل اسم «بناصا سنتر» مستخرجة من موقع (بوكينغ) العالمي قبل أن يسحب هذا الموقع اسم الفندق من لوائح دعايته.