الأوضاع الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية تحرج الحكومة بقبة البرلمان
هوية بريس-متابعات
وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى السيد وزير الداخلية، حول أوضاع موظفات وموظفي الجماعات الترابية.
وأورد حموني ضمن سؤاله “توصلنا بما يُفيدُ أن موظفي الجماعات الترابية، والذين لا تخفى أدوارهم الأساسية كموارد بشرية إدارية وتقنية يعانون من عدة مشاكل مرتبطة بالنهوض بأوضاعهم الاجتماعية والمهنية والإدارية والمادية، وهي الفئة التي تبذل جهوداً مهمة ترتبط بالتجسيد الفعلي للامركزية والاضطلاع بعدد كبير من خدمات القرب”.
وتابع النائب البرلماني “ولا يخفى عليكم، السيد الوزير، أن النهوض بأوضاع هذه الفئة يستلزم حواراً اجتماعياً قطاعياً مثمراً، في أفق الاستجابة إلى المطالب المهنية والمادية والتحفيزية لهذه الفئة، بما يحول دون نزوع العديد من أفرادها إلى التفكير في مغادرة الوظيفة العمومية بالجماعات نحو آفاق مهنية أفضل”. موضحا “ويمكن تلخيص ما تعانيه هذه الفئة من الموظفين، حسب ما تورده وثائقُ توصلنا بها في: تدني الأجور وعدم تلاؤمها مع المؤهلات والشهادات؛ وسوء ظروف العمل ومعداته ومقراته. علما بأن هذه الفئة، تطالب على سبيل الذكر لا الحصر، بتعميم تسوية وضعية حاملي الشهادات من موظفي الجماعات الترابية؛ وتعميم الترقيات على جميع فئات هؤلاء الموظفين؛ ومسألة التعويضات للفئات المفروض أن تكون معنية بها؛ ومسألة التكوين المستمر؛ …. وغيرها من المطالب”.
وتساءل حموني، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لأجل إجراء الحوار القطاعي، بأفق الاستجابة للمطالب المشروعة لهذه الفئة من الموظفين، بما يحقق العدل والإنصاف، تحفيزاً وتشجيعاً لها على المزيد من العطاء والمردودية.
