الحكومة تتحرك لضمان السلم وتحسين أوضاع الموظفين

هوية بريس – متابعات

في خطوة ترمي إلى تعزيز الدينامية الاجتماعية وضمان الاستقرار داخل المرافق العمومية، وجه رئيس الحكومة منشورًا رسميًا إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين، يحثهم فيه على ضرورة تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي بشكل منتظم ومؤسساتي، تماشيًا مع مقتضيات الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي الذي تم توقيعه في 30 أبريل 2022.

🔸تحفيز العاملين وتحسين أوضاعهم

وشدد المنشور الحكومي على أن الحوار الاجتماعي يُعد من الدعائم الجوهرية للديمقراطية التشاركية، مؤكّدًا دوره المحوري في تحفيز العاملين وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.

كما اعتبره آلية فعالة لترسيخ السلم الاجتماعي وضمان جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.

🔸اعتماد مقاربة تشاركية موسعة مع النقابات

ودعا رئيس الحكومة جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية إلى اعتماد مقاربة تشاركية موسعة مع الشركاء الاجتماعيين، تستند إلى احترام معايير التمثيلية النقابية.

وتهدف هذه المقاربة إلى دراسة مختلف المطالب المطروحة، مع اقتراح حلول منصفة وقابلة للتنزيل، ومعالجة القضايا الخلافية التي ما تزال عالقة في كل قطاع على حدة.

ولضمان نجاعة الحوار الاجتماعي القطاعي، شدد المنشور على ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لإنجاح هذا المسار، مطالبًا مسؤولي القطاعات الحكومية بإعداد وتقديم تقارير دورية دقيقة تسلط الضوء على مخرجات الحوارات والنتائج المحققة ميدانيًا.