الزواج بالمطلقات الحاضنات.. وهبي يفتح باب التأويل

هوية بريس-متابعات
قال الكاتب والباحث بلال التليدي أن “من بين التوجهات الغامضة التي وردت في مخرجات هيئة مراجعة المدونة “تعزيز حق المحضون في السكنى”، هذا التوجه لم يشرحه وزير العدل، وماذا يقصد به ، وهل يقصد تمكين المحضون من بيت الزوجية في حال كان مملوكا للزوج المطلق، ام يعني إلزام المطلق بالكراء لفائدة المحسون، ام يعني اعادة تقييم التعويض الذي يحتسب عادة في النفقة، بحكم اشتمالها على السكن”.
وتابع التليدي في منشور له أنه “في العادة حين تستعمل في اللغة كلمة تعزيز، فالمقصود تقوية ما كان في السابق، وليس تغيير المقتضى السابق”. موضحا “وزير العدل في احدى خرجاته اوحى بان المدونة السابقة كانت تقر السكنى للمحضون، وهذا نوع من الاحتيال على النص، فلا شيء من النص يدل على ذلك، والاجتهاد المالكي مع منح تعويض عن السكن ضمن مشمول النفقة، والعمل القضائي على ذلك الا ما كان من اجتهاد قضائي في قضايا محدودة ونادرة”.
وأكد المتحدث ذاته “نريد توضيحا يرفع الالتباس، فاذا كان المقصود تمكين المحضون من السكن بضمان الاب المطلق، سواء كان ملكه، او كراء يلزم به باجبار المحكمة، او مجرد تعزيز للتعويض عن السكن، فهذا ينبغي ان يفصل بحالاته وبتكييفاته القانونية، والا فالتأويلات كلها مشروعة بما في ذلك “ديال سي محمد” والا فلا معنى للحديث عن تاويلات مغرضة امام نص غامض وملغوم يفتح المجال لتصور كاربكاتوري يشجع الزواج بالمطلقات الحاضنات ما دام المطلق يضمن النفقة والسكن
دجاجة بكامونها كما يقول المغاربة”.
القرارات البيزنطية التي تفرض تعود بنا الى العهود الاولى يجب ان تأخذوا العبرة من المجتمعات الأوروبية والا أمريكية التي تستشير مع شعوبها في كل شيء حتى ان المواطن يكون وطنيا ومحبا لوطنه مخلصا في عمله مساهما في تنمية بلاده ،اما المواطن الذي يفرض عليه كل شيء ،الزيادة في الاسعار والضريبة والمدونة ،اذا كنتم تطلبون من الرجل صاحب الأولاد في حالة الطلاق 15:مليون ،هل تعطونه اجرا محترما يمكنه من أداء ذلك فمثلا في معظم الدول الأوروبية عندما بأتي المريض إلى مصحة خاصة لا يطالبونه بالشيك كضمانة ولكن يعالجنه ولما يشفى يطلبون منه الاداء اذا كان يتوفر على المال أوله تأمين ،اما اذا كان لابتوفر على المال يخلون سبيله والله اوروبا ارض فيها علاقات اسلامية بدون مسلمين وبلاد العرب فيها مسلمين بدون علاقات اسلامية