الشنّاقة.. سيطرة المضاربين في المنتجات الفلاحية تسائل حكومة أخنوش
هوية بريس-عبد الصمد ايشن
توجه النائب البرلماني، حسن اومريبط، بسؤال كتابي إلى وزير الصناعة والتجارة حول سبل مكافحة المضاربة في المنتجات الغذائية الفلاحية.
وأورد النائب البرلماني في سؤاله الكتابي “على الرغم من التحرير الكلي لأسعار جل المواد والسلع وجعل قواعد المنافسة كمحدد لأسعار مختلف السلع، فإن تزايد شكايات المواطنين والمواطنات من الارتفاع المهول وغير المبرر لأسعار مجموعة من المواد الغذائية الفلاحية تستدعي مراقبة السوق والتتبع الدقيق لسلاسل الإنتاج والتوزيع والتسويق، بشكل يسمح بالحفاظ على مصالح جميع الأطراف المتدخلة في المعاملات التجارية.
وتابع المصدر ذاته “فالأسعار تعرف تباينا شاسعا بين ثمن البيع في الضيعات الفلاحية من جهة، ونظيره في أسواق الجملة والتقسيط من جهة أخرى، ليصل للمستهلك وللأسر بسعر مضاعف لأكثر من عشر مرات، حيث يستغل المضاربون والوسطاء مبدأ تحرير الأسعار للتحايل على قواعد المنافسة الشريفة وتبني ممارسات غيراً أخلاقية فراكموا جراء ذلك أموالا طائلة على حساب المنتجين والمستهلكين، كما يستغلون الاعتماد على التعاملات النقدية المباشرة واشتغالهم بشكل غير مهيكل للتنصل من أداء الضرائب والنفقات الاجتماعية للمشتغلين معهم”.
واسترسل النائب البرلماني “فأصبحت الزيادة في هوامش الربح هي القاعدة المرافقة للتعاملات التجارية من أجل مضاعفة الأرباح بشكل سريع دون رحمة بالمواطنين والمواطنات”.
وتساءل المتحدث عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتأمين سعر معقول للمواد الغذائية الفلاحية، و عن الإجراءات التي ستقوم بها لتعبئة المنتجين قصد مكافحة المضاربين والمدخرين.
