العدالة والتنمية يصعّد ضد الاتحاد الاشتراكي.. ويُندد بـ”السلوك المشبوه”!
هوية بريس – متابعات
صعّد حزب العدالة والتنمية لهجته السياسية في مواجهة ما وصفه بـ”الارتداد الخطير” داخل صفوف المعارضة، موجهاً اتهامات مباشرة – وإن غير مسماة – إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وذلك على خلفية انسحابه المفاجئ من تنسيق برلماني يهدف إلى تقديم ملتمس رقابة لإسقاط حكومة عزيز أخنوش.
البلاغ الصادر عن الأمانة العامة لحزب المصباح، عقب اجتماعها المنعقد يوم السبت 17 ماي 2025، لم يذكر الاتحاد الاشتراكي بالاسم، لكنه استخدم عبارات مشحونة مثل “سلوك مشبوه وغير مسؤول” لوصف ما اعتبره خيانة لمسار التنسيق المعارض.
🧨 سلوك “يُضعف ويُسفّه العمل السياسي”
في تصعيد لافت، وصف حزب العدالة والتنمية انسحاب الاتحاد الاشتراكي بـ”الاختباء وراء مبررات سخيفة وهزيلة”، مشبهاً هذا الموقف بما اعتبره “الدور المشبوه” الذي سبق أن لعبه نفس الحزب في عرقلة تشكيل الحكومة بعد انتخابات 2016.
وأكد البلاغ أن هذا السلوك “يُضعف ويُسفّه العمل السياسي”، معبّراً عن استغرابه من ابتعاد الاتحاد عن خطه النضالي التاريخي، وموجهاً له انتقادات حادة بشأن الازدواجية السياسية والتوظيف المرحلي للمواقف.
⚖️ خيبة أمل من انهيار التنسيق البرلماني
عكس البلاغ الشعور بالمرارة لدى قيادة حزب المصباح، التي كانت تراهن على ملتمس الرقابة كأداة رمزية قوية للضغط على حكومة أخنوش، وإحياء روح المعارضة داخل المؤسسة التشريعية.
لكن قرار الاتحاد الاشتراكي الانسحاب في اللحظة الأخيرة، وبدون مبررات مقنعة – حسب وصف الحزب – شكل ضربة موجعة لوحدة الصف المعارض، وأثار علامات استفهام حول جدية الالتزام بخيار المعارضة المؤسسية.
🗣️ ندوة صحفية مرتقبة لكشف تفاصيل ملتمس الرقابة
في خطوة توحي بمواصلة التصعيد، أعلن حزب العدالة والتنمية عن عقد ندوة صحفية مرتقبة لتسليط الضوء على خلفيات ملتمس الرقابة وكشف “حقيقة الانسحاب غير المبرر”، بحسب تعبيره.
كما قررت الأمانة العامة إحداث لجنة لليقظة التشريعية لمتابعة ما تعتبره تمريرًا متسارعًا وغير مدروس لمشاريع القوانين من طرف الأغلبية الحكومية.
🎯 رسائل مشفرة ومواجهة سياسية مفتوحة
رغم أن بلاغ الحزب تجنب ذكر اسم الاتحاد الاشتراكي صراحة، إلا أن السياق والسوابق السياسية توحي بأن المقصود واضح للجميع.
ويبدو أن حزب المصباح يتجه نحو مواجهة مفتوحة مع رفاق الأمس في المعارضة، متّهماً إياهم بـ”الانقلاب على منطق التنسيق السياسي” والانخراط في لعبة مصالح ظرفية.
هذا التوتر المتصاعد يسلّط الضوء على الهشاشة البنيوية لتحالفات المعارضة داخل البرلمان، ويثير تساؤلات حول مستقبل التنسيق بين مكوناتها، خاصة في ظل استمرار حكومة أخنوش في الحفاظ على تماسكها العددي وفرض إيقاعها التشريعي.
