الكاميرات داخل الطاكسيات.. وزير الداخلية يحذر

هوية بريس – متابعات

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مقترح تركيب كاميرات مراقبة داخل سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني يصطدم بإكراهات قانونية وتنظيمية، تتطلب دراسة دقيقة قبل أي خطوة تنفيذية.

وأكد أن تفعيل هذا الإجراء يستلزم وجود إطار قانوني صريح يحدد شروطه وجدواه، إلى جانب تقييم تأثيره العملي على واقع القطاع.

🔸متطلبات التنظيم وضمان حقوق المهنيين

في رد كتابي على سؤال برلماني، أوضح لفتيت أن خصوصيات قطاع سيارات الأجرة، القائم على رخص فردية ومركبات مملوكة لأشخاص ذاتيين، تفرض معالجة خاصة وملائمة توازن بين متطلبات التنظيم وضمان حقوق المهنيين.

واعتبر أن فرض هذا الإجراء بشكل إلزامي دون سند قانوني مضبوط قد يؤدي إلى تعقيدات إضافية بدل تحقيق النجاعة المرجوة.

🔸حماية المعطيات الشخصية

لفتيت لفت أيضًا إلى أن تركيب كاميرات داخل “الطاكسيات” يثير إشكالات تتعلق بحماية المعطيات الشخصية، في ظل المقتضيات الصارمة للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية البيانات، مما يفرض التزامًا تامًا بشروط السلامة القانونية للمعالجة واحترام حقوق كل من السائقين والركاب على حد سواء.

🔸تدابير بديلة لتقنين القطاع ومراقبته

ورغم عدم توفر الأرضية القانونية الملائمة حاليًا، أشار الوزير إلى أن السلطات الإقليمية تواصل اتخاذ تدابير تنظيمية لضبط القطاع.

وتشمل هذه الإجراءات تتبع سير عمل سيارات الأجرة، مراقبة الأسعار، التعامل مع شكايات المواطنين، مع التنبيه إلى إمكانية فرض عقوبات تأديبية على المخالفين قد تصل إلى سحب “رخصة الثقة” في حال ارتكاب مخالفات جسيمة تمس بالأمن أو جودة الخدمات.