بالملايير.. عملية نصب على صندق الضمان الاجتماعي

هوية بريس-متابعات

أفادت يومية الصباح، أن الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بمراكش أحال على قاضي التحقيق، مدير وكالة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقلعة السراغنة، منهما بتبديد أموال الصندوق بطرق ملتوية، بعد ذكر اسمه خلال متابعة متهمين آخرين أمام المحكمة الابتدائية بالقلعة من بينهم محاسب وشقيقه بنهم النصب والتزوير عبر تقديم تصريحات وهمية العمال والاستفادة من تعويضاتهم العائلية.

وأفادت مصادر الصباح، أن شكاية مسير شركة، ورطت مسؤول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتابع في حالة سراح والمناسب بعد أن وجد نفسه ومسير شركة آخر متابعين من قبل المؤسسة الاجتماعية بجنح النصب والتزوير من أجل قبض تعويضات من الصندوق المذكور وخدمات غير مستحقة، إذ أكد في شكايته أنه لم يكن سوى أداة في تنفيذ هذا المخطط من قبل المسؤول والمحاسب وأنه لم يستفد من أموال التعويضات، مبرزا أن مسؤولي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سبق لهم أن وقفوا على تلاعبات خطيرة. وتمت متابعة مسيري شركات بقلعة السراغنة في حالة اعتقال من بينهم شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وإدانتهم بعقوبات تراوحت بين سنتين حبسا نافذا وستة أشهر، ورغم ذلك، فإن التحقيقات لم تكشف عن المستفيدين الفعليين من الأموال المختلسة.

وأوضحت المصادر، أن عمليات النصب كانت تتم بشركات وهمية، بعضها أسس في إطار مشروع انطلاقة، قبل أن يعاد بيعها بـ 7000 درهم لأطراف متورطة في الملف، وهو ما وقفت عليه لجنة تفتيش تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ تبين أن عناوين الشركات توجد بدوا وير بمنطقة السراغنة، وأن مقراتها عبارة عن شقق لا تحتضن أي نشاط اقتصادي، رغم تصريح بعضها أنها تشغل ما بين 50 عاملا ومائة والأكثر إثارة أنه بعد الاتصال بالمؤمن لهم، صرحوا للجنة التفتيش عدم معرفتهم بالشركات التي تدعي تشغيلهم ولا يعسيريها، وأنهم لم يتحصلوا يوما على أي تعويض.