بعد الفاجعة التي راح ضحيتها 28 عاملا.. قرار مهم يخص ساكنة طنجة

هوية بريس – متابعات

عجلت فاجعة طنجة، التي راح ضحيتها 28 عاملا، بإحداث منطقتين صناعتين لإيواء الوحدات التي تنشط في القطاع غير المهيكل بالمدينة، بعد مصادقة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة على اتفاقية شراكة لتمويل هذا المشروع خلال دورته العادية شهر مارس الجاري.

مجلس الجهة رصد مبلغ 50 مليون درهم لإنجاز هذا المشروع الذي يسعى إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لفاعلي القطاع غير المهيكل، وخاصة الوحدات الإنتاجية، والخدماتية والحرفية التي تنشط بالمناطق السكنية أو داخل محلات غير ملائمة، وإدماجها في القطاع المهيكل، مع إعطاء دفعة لإنعاش الاستثمار وخلق فرص جديدة للشغل.

وتصل كلفة المشروع الإجمالية إلى 320 مليون درهم، تساهم فيها أيضا كل من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بـ 180 مليون درهم، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بـ 60 مليون درهم، والمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية بـ 30 مليون درهم.

وأوردت “الأحداث المغربية”  أن مهنيي قطاع الطباعة بجهة الشمال طالبوا بتفعيل الجهوية في شقها الاقتصادي، عبر تخصيص حصة من طلبيات المؤسسات العمومية للمقاولات التي تشتغل على المستوى الترابي لجهة طنجة تطوان الحسيمة.