بعد ثلاث سنوات من ترحيله.. أكبر سلطة قضائية في بلجيكا تنصف الشيخ التجكاني

هوية بريس – متابعة

قضت محكمة النقض برفض اعتراض الدولة البلجيكية على منح الجنسية البلجيكية لإمام أكبر مسجد في بلجيكا، مسجد الخليل في بروكسل وأحد أشهر الدعاة على مستوى بلجيكا وأوروبا، وذلك بعد ثلاث سنوات من طرده نحو المغرب بتهمة التطرف والعمالة للدولة المغربية.

وبالتالي أصبح من حق الشيخ محمد التجكاني العودة إلى بلجيكا وقتما شاء بعد القيام ببعض الإجراءات الإدارية العادية.

وكانت محكمة بلجيكية قضت الصيف الماضي بالسماح للشيخ محمد التجكاني بالعودة إلى بلجيكا ومنحه الجنسية البلجيكية على الفور.

يأتي ذلك بعد الكشف عن ارتكاب أجهزة الأمن البلجيكية لأخطاء في تقييمها السابق، مما أدى إلى إيقافه في عام 2021.

وكان فريق تحقيق، أو ما يسمى باللجنة R، سجل “أخطاء كبيرة” في إدارة الملف من قبل جهاز الإستعلامات USSSE.

وبحسب القاضي حينها، فإن الإستعلامات بالغت في تقدير خطورة التجكاني.

اقرأ أيضا: بلجيكا تقرر ترحيل المغربي محمد التجكاني أشهر إمام لأكبر مسجد فيها

وكان مسجد الخليل وهو أكبر مسجد في بلجيكا أصدر شهر يناير 2022 بياناً يستنكر فيه قرار سحب رخصة الإقامة من إمامه السابق محمد التجكاني.

وجاء في البيان: «تلقينا بكثير من الذهول والاستغراب قرار كاتب الدولة في اللجوء والهجرة السيد سامي مهدي القاضي بسحب ترخيص إقامة السيد محمد التجكاني ومنعه من دخول بلجيكا خلال عشر سنوات».

البيان ذكّر أن «السيد التجكاني يقيم ببلجيكا منذ أربعين سنة في احترام تام لقوانين البلد وأنه لم يسبق له أن كان موضوع أي حكم قضائي أو مخالفة مهما كان نوعها سواء خلال ممارسته الخطابة أو كرئيس لرابطة الأئمة ببلجيكا».

وتابع البيان أن السلطات العمومية لجأت إلى الإمام التجكاني في مناسبات عديدة بصفته ممثلاً للجالية المسلمة من أجل جبر الخواطر وتهدئة الأوضاع إثر أحداث دولية مختلفة ما يعطيه شرعية كبيرة داخل هذه الجالية التي كان إماماً في أحد مساجدها».

البيان أضاف أيضاً أن “التجكاني حصل منذ عام على تقاعده بشكل رسمي من منصبه كإمام رغم أن هذا لم يمنع من استدعائه بشكل استثنائي في بعض المناسبات للاستفادة من علمه بصفته فقيهاً وعالماً مشهوداً له بذلك”.

واستغرب مسجد الخليل الأدلة التي اعتمدها الوزير سامي مهدي لاتخاذ هذا القرار رغم أن الإمام التجكاني لم يسبق له أن تلقى أي إنذار أو ملاحظة حول مواضيع خطبه.

وأكد البيان أن الإمام التجكاني كان دائماً يدعو إلى الحوار بين الأديان كما أنه كان يعمل من أجل نشر السلام في العالم.

وذكّر البيان بموقف الإمام من الأعمال الإرهابية التي خرج للتنديد بها علانية وبشكل حازم إثر أحداث 2016 كما أنه يعارض خطاب الكراهية بلا هوادة.

وبخصوص عدم إتقان الإمام التجكاني لإحدى اللغات الرسمية لبلجيكا، نفى بيان مسجد الخليل أن يكون هناك أي قانون يشترط إتقان اللغة للحصول على أوراق الإقامة واعتبر هذا الاستثناء نوعاً من التمييز والإقصاء.

الإمام حسب نفس البيان “يحظى بدعم ومساندة كبيرين داخل الجالية المسلمة ما سينتج عنه دون شك تشكيل مجموعات للمساندة والتنديد بهذا القرار”.

وختم مسجد الخليل بيانه بمطالبة الوزير سامي مهدي بـ”التراجع عن هذا القرار العشوائي والذي يفتقر إلى أي دليل معقول”.