بعد “كلنا إسرائيليون”.. مقال جديد للشرعي يدافع فيه عن نتنياهو

هوية بريس- متابعات

بعد مقال كلنا إسرائيليون، الذي أثار الكثير من الجدل، كتب أحمد الشرعي، المدير العام لمجموعة «غلوبال ميديا»، مقالا جديدا عنونه بـ”المحكمة الجنائية الدولية تطعن في استقلال القضاء الإسرائيلي”. كتب فيه أن “مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة ضد رئيس الوزراء نتنياهو تقوض حق الدفاع عن النفس وتشجع الجماعات الإرهابية”.

وقال الشرعي ضمن مقاله “أصدرت المحكمة الجنائية الدولية لائحة اتهام جنائية ضد رئيس الوزراء المنتخب بنيامين نتنياهو – بسبب سلوك بلاده في أعقاب الهجوم الإرهابي المفاجئ في السابع من أكتوبر والذي أسفر عن مقتل أو اختطاف حوالي 3000 إسرائيلي ومواطن أجنبي. تمثل هذه الخطوة المروعة المرة الأولى التي تتخذ فيها المحكمة الجنائية الدولية إجراءات ضد زعيم حكومة ديمقراطية وتثير تساؤلات خطيرة حول شرعية المحكمة ونزاهتها. إن حق أي دولة في الدفاع عن نفسها يشكل أساس القانون الدولي، وينبغي أن ننظر إلى رد إسرائيل على الهجمات الوحشية التي تشنها حماس في هذا الضوء”.

وأضاف “إن هذا التجاوز يثير أسئلة مقلقة. فإذا كان بوسع المحكمة الجنائية الدولية أن تتجاوز المحاكم المستقلة في إسرائيل، فما الذي يمنعها من استهداف دول ديمقراطية أخرى؟ على سبيل المثال، واجهت الولايات المتحدة بالفعل التدقيق من جانب المحاكم الدولية بشأن سلوكها في الحرب العالمية ضد الإرهاب، كما فكرت المحكمة الجنائية الدولية في مقاضاة المسؤولين والجنود الأميركيين عن أفعالهم في أفغانستان والعراق. وتشكل هذه الإمكانية لإساءة الاستخدام سبباً رئيسياً وراء رفض الولايات المتحدة، إلى جانب الصين والهند وروسيا وإسرائيل، التصديق على نظام روما الأساسي الذي يشكل أساس المحكمة الجنائية الدولية. وتمثل هذه الدول مجتمعة جزءاً كبيراً من سكان العالم واقتصاده، ولكنها تقع خارج نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. في حين تحب المحكمة الجنائية الدولية تصوير نفسها باعتبارها “محكمة العدل العالمية”، فإن عضويتها وتمويلها يرويان قصة مختلفة. فمعظم الدول الأعضاء فيها إما قوى أوروبية أو مستعمرات أوروبية سابقة تحافظ على علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي. والواقع أن ديفيد هويلي، مؤلف كتاب “العدالة المرفوضة: حقيقة المحكمة الجنائية الدولية”، يزعم أن أوروبا استخدمت الحوافز الاقتصادية ــ والابتزاز الصريح ــ للضغط على الدول النامية للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقد تحملت الدول الصغيرة التابعة في أفريقيا وأميركا الجنوبية والمحيط الهادئ العبء غير المتناسب في ملاحقات المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي أدى إلى تأجيج الاتهامات بالاستعمار الجديد”.

وأورد الشرعي “إن استهداف نتنياهو يخاطر بمصداقيته، ويكشف عن نفسه كمؤسسة مسيسة وليس حكماً محايداً للعدالة. إن إسرائيل، بتقاليدها الديمقراطية القوية، سوف تصمد في وجه هذا التحدي. ولكن المحكمة الجنائية الدولية نفسها قد لا تنجو من التدقيق الذي تدعو إليه هذه الاتهامات المتهورة. إن قرار المحكمة لا يعزز العدالة أو السلام. بل إنه يقوض المبادئ ذاتها التي تدعي أنها تدعمها، ويخلف وراءه إرثاً من عدم الثقة والانقسام”.

هذا وأدان المرصد المغربي لمناهضة التطبيع دفاع أحمد الشرعي الرئيس المدير العام لمجموعة «غلوبال ميديا» عن مجرم الحرب بنيامين نتنياهو وعن كيان الإرهاب الصهيوني في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، واصفا ذلك بـ”الجريمة”.

واعتبر المرصد أن “دعم مثل هذه السياسات العدوانية والإجرامية، فضلا عن كونه سقوطا “مهنيا” وأخلاقيا خطيرا واعتداءا صارخا على قيم العدالة والإنسانية، فهو كذلك إجرام يقع تحت طائلة القانون بما هو، ليس فقط إشادة بالإرهاب، وإنما هو تبنٍّ له ودعم له، وهو ما يستوجب المساءلة القانونية..”. داعيا، الجهات المسؤولة، كل حسب اختصاصاتها وواجباتها إزاء الشعب بوضع حد لاستفزازات هذا الشخص وفتح تحقيق في ارتباطاته الخارجية والصهيونية من خلال مسؤوليته في منظمة يعرف العالم كله طابعها الاستخباري والعسكري الصهيوني.