بنحمزة يرد على دعوة وهبي في إثبات نفقة ابن الزنا
هوية بريس- متابعة
ردّ الدكتور مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي بوجدة، على عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في تصريح سابق لهذا الأخير مفاده أنه يجب فرض النفقة على أحد والدي ابن الزنا الناتج عن علاقة غير شرعية بينهما، وذلك طيلة 21 سنة من عمره.
ودون ذكر لاسم وهبي، قال الدكتور بنحمزة، خلال مداخلة له بندوة نظمت بأكادير حول “مدونة الأسرة”، إن “ابن الزنا ليس ولدا لمنجبه شرعا، وإلا يجب إلغاء الزواج حتى لا نميز بين ولدٍ وُلِد في فراش وآخر لم يولد في فراش”.
وأضاف بنحمزة بخصوص الحق الإنساني لابن الزنا: “طبعا نحن نشفق على الجميع، ولكن أين تضع هذا المولود عندما تعتبره ولدا؟ تضعه في أعلى سلم الورثة وهي البنوة”.
وتساءل العالم المغربي: “أتتصورون أن المجتمع سيبقى سليما” إذا أصبح ابن الزنا ولدا كامل البنوة؟!
وبعد التطرق لحقوق اللقطاء وأبناء الزنا في الإسلام ومدى حرصه على سلامتهم وكرامتهم، قال د. بنحمزة إنه يجب معاقبة من أنجب ابنا من الزنا، وليس أن نفرض عليه النفقة لمدة 21 سنة.
الابن الذي ينتج عن علاقة غير شرعية ، يعتبر ابن زنا من منظور الشرع، الا انه يجب التفريق بين ابن مجهول الاب وابن يثبت بواسطة التحليل الجيني نسبه لابيه المعروف ، ففي هذه الحالة يتحمل مسؤوليته ، اما عن طريق الزواج او تحمل نفقته، المجتمع لا يمكنه تحمل نتائج الانحلال الخلقي ، سواء من طرف الرجل او من طرف المرأة ،