بيان عربي عـاجل ضد قرارات الاحتلال الغاصب

هوية بريس – وكالات
أدان مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماع طارئ، تجاهل الكيان الصهيوني (إسرائيل) لدعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف حظر عمل وكالة الأونروا ونشاطاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحذر المجلس من أن انهيار الوكالة سيؤدي إلى تحميل الدول المضيفة في مناطق عملها الخمس مزيداً من الأعباء، مما يعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية ويضعف الثقة في المؤسسات الدولية المعنية بحفظ السلم والأمن.
جاء ذلك في بيان صادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بمشاركة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة، لبحث تداعيات القرارات الصهيونية غير الشرعية بحظر عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأعرب البيان عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف وفقاً للقانون الدولي.
وأبدى رفض أي مساس بتلك الحقوق سواء عبر الأنشطة الاستيطانية أو هدم المنازل أو التهجير القسري.
وأدان الاجتماع التشريعات الصهيونية بحق الأونروا، واصفاً إياها بـ”انتهاك صارخ لالتزامات إسرائيل” في الأراضي المحتلة.
وأشار إلى تعارضها مع “فتوى” محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم وجود سيادة للكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأكد البيان أن حظر عمل الأونروا يؤدي إلى إخضاع الفلسطينيين المستفيدين من خدماتها لأحوال معيشية قاسية قد تصل إلى حد الإبادة الجماعية، مما يلحق بهم أضراراً جسدية وعقلية جسيمة.
وشدد البيان على أن “تشكيك إسرائيل في حياد ومصداقية الأونروا عارٍ من الصحة”، ووصفها بأنها محاولة بائسة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين سياسياً.
كما حذر من أن إصرار الكيان الصهيوني على تنفيذ هذه القوانين الباطلة سيعيق عمل الأونروا الحيوي في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، مما سيترتب عليه تبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين.
وأوضح مجلس الجامعة العربية أن حظر الكيان الصهيوني لعمل الأونروا في القدس الشرقية “استناداً لتعريفها الباطل بالأراضي السيادية لإسرائيل” هو إجراء غير قانوني ولا يترتب عليه أي أثر شرعي.
وأكد البيان أن الكيان الصهيوني لا يملك أي سيادة على القدس الشرقية أو أي جزء من الأراضي التي احتلتها في 5 يونيو 1967.
وشدد على أن كافة الإجراءات الصهيونية بحق مقرات وموجودات الأونروا في القدس الشرقية “باطلة ولا ترتب أي أثر قانوني”.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الكيان الصهيوني لا يمتلك الشرعية أو السلطة لاتخاذ أي إجراءات لمصادرة الممتلكات العامة أو الخاصة التابعة للدولة المحتلة، أو تغيير الطابع القانوني والإداري للأراضي المحتلة، وذلك وفقاً لـاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولوائح لاهاي لعام 1970.