بيع السمك بالمغرب.. الحكومة تعتمد إجراءات جديدة

هوية بريس – متابعات

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتنظيم مهنة بائع السمك بالجملة، بهدف تقليص عدد الوسطاء وتعزيز مهنية العاملين في القطاع.

وأوضحت الدريوش، في جوابها على سؤال كتابي للبرلماني نبيل الدخش عن حزب الحركة الشعبية، أن هذه الإجراءات تهدف إلى محاربة البيع غير المنظم، وضمان تتبع مسار المنتجات البحرية، وتعزيز شروط السلامة الصحية للأسماك.

📈 ارتفاع في حجم الإفراغات

أشارت كاتبة الدولة إلى أن حجم الإفراغات البحرية في المغرب بلغ خلال العام الماضي 1.42 مليون طن، مسجلاً معدل زيادة سنوية قدرها 1.7% بين 2010 و2024.

وأكدت أن هذه الأرقام تعكس الدينامية التي يشهدها القطاع، بفضل استراتيجية “اليوتيس” التي تسعى إلى تعزيز السوق المحلي للمنتجات البحرية وتحقيق الأمن الغذائي.

🎯 مبادرات حكومية لدعم تسويق المنتجات البحرية

وشددت الدريوش على أن الحكومة، بتنسيق مع الشركاء، تعمل على ضمان تزويد الأسواق الوطنية بالأسماك بأسعار تنافسية، مشيرة إلى أن المغرب يتوفر على 70 سوقاً للبيع الأول بالجملة داخل الموانئ، إضافة إلى نقاط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين.

كما أبرزت أن 14 سوقاً للسمك من الجيل الجديد تم إنشاؤها، باستثمارات بلغت نحو 635 مليون درهم.

🐟 “الحوت بثمن معقول”..

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن وزارة الصيد البحري دأبت، منذ ست سنوات، على إطلاق مبادرة “الحوت بثمن معقول” خلال شهر رمضان، والتي لقيت نجاحاً كبيراً وساهمت في تشجيع استهلاك السمك المجمد وتحسيس المواطنين بأهميته.

💰 منطق العرض والطلب

وأكدت الدريوش أن أسعار الأسماك في أسواق الجملة تتحدد وفقاً لمنطق العرض والطلب، كما تتأثر بتكلفة رحلات سفن الصيد، إضافة إلى العوامل الجوية التي تؤثر على نشاط الصيد البحري، مما قد يؤثر بدوره على استجابة السوق للطلب على هذه المنتجات.