بين الوثيقة المزورة والوثيقة الفاسدة

هوية بريس – د.عبد الحميد بنعلي

الوثيقة المزورة: هي الوثيقة التي تتضمن معطيات غير صحيحة، أي إنه ليس لها سند قانوني، ولا أصلٌ يشهد لها بالاعتبار.
ومن صورها: الكشط، والمحو، والتبديل، والتحريف الخ.

فهي إذن شهادة أو وثيقة (قابلة للانكشاف)، وعليها عقوبات معلومة في كل أنظمة العالم وقوانينه الجاري بها العمل.
وهذا العقاب يقتصر رأسا على صاحب التزوير وهو المسؤول عنه.

أما الوثيقة الفاسدة: فهي وثيقة صحيحة من حيث المصدر، والمعطيات، والمعلومات، بمعنى أن حاملها هو صاحبها بنفسه، ولم تتعرض لكشط ولا محو ولا انتحال، وكل ما عليها من الأختام والتواقيع صحيح بنسبة 100%، وعلى ذلك فهي (غير قابلة للانكشاف).

والفساد دخلها من جهة (تيسير) الحصول على هذه الوثيقة، و(إلغاء) جميع العراقيل والشروط المطلوبة للحصول عليها.

وهذا النوع من الوثائق من الصعب اتهام صاحبها بالتزوير، فهو لم يزور شيئا، ومن الصعب اتهامه بالفساد إذ لا دليل على ذلك.

وإنما يجب مؤاخذة من (يسر) الحصول عليها، و(ألغى) جميع الشروط المطلوبة للحصول عليها، وكذلك من (وقَع) عليها و(ختمها) إذ يفترض أن لا يكون توقيع إلا بعد التحقق من توفر الشروط.

ولذلك لم تكن هذه (الفضيحة) نشازا وشيئا نادرا، فمن يقول هذا الكلام لا يدري ما يقول، بل هي دليل (علمي) على الداء العضال المنتشر في كامل الجسد التعليمي.

ولهذا اللون من (الفساد) صور عديدة لا يمكن حصرها ولا فضحها، ولكن أشهرها (تفويت المناصب) لمن ليس لها أهل، ثم (اختلاق) أعذار واهية لإقصاء صاحب الحق، وإضفاء صفة (القانونية) على تلك الأعذار، وهذا هو (الفساد المقنن).

ولا غالب إلا الله.

وفي الحديث الصحيح (( يطبع المومن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب)) .