“تحرك عاجل” عقب فضيحة المتاجرة بالماستر والدكتوراه

هوية بريس – متابعات

استقبلت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، التابعة لجامعة ابن زهر، لجنة تفتيش مركزية من وزارة التعليم العالي، في إطار تحقيق موسع عقب تفجر فضيحة مدوية تتعلق بـ”بيع شهادات عليا مقابل المال”، تورّط فيها أستاذ يشتبه في قيادته شبكة منح دبلومات دون أي حضور فعلي أو استحقاق علمي.

🧾 تحقيقات دقيقة

اللجنة، التي تضم مسؤولين مركزيين وخبراء في الحوكمة الجامعية، شرعت في تدقيق معمق لملفات التسجيل في مسالك الماستر والدكتوراه، إلى جانب مراجعة طرق تنظيم المباريات والانتقاء، من أجل التأكد من مدى التزام الكلية بالمعايير القانونية والبيداغوجية، خصوصًا خلال السنوات الأخيرة التي شهدت التحاق الأستاذ الموقوف بالمؤسسة.

👂 جلسات استماع ومراجعة وثائق حساسة

وفق مصادر مطلعة، استمعت اللجنة إلى عميد الكلية وعدد من الأطر الإدارية والتربوية، واطلعت على وثائق متعلقة بمسالك دراسية متعددة، في مسعى لرصد الاختلالات المحتملة داخل البنية التدبيرية للكلية.

ومن المرتقب أن يمتد عمل اللجنة لأيام إضافية، حيث يُتوقع أن يشمل مؤسسات جامعية أخرى تابعة لجامعة ابن زهر، لا سيما في ما يتعلق بشفافية مباريات الولوج إلى التكوينات العليا.

📋 تقرير مفصل وتوصيات منتظرة

تسعى اللجنة، في ختام عملها، إلى صياغة تقرير مفصل يتضمن توصيات عملية لتصحيح الأعطاب التدبيرية وضمان تكافؤ الفرص والشفافية في الولوج إلى التكوينات الجامعية العليا، في وقت تُولي فيه الوزارة أولوية قصوى لمحاربة الفساد في الوسط الجامعي.

🏛️ توضيحات رسمية من جامعة ابن زهر

في المقابل، أكدت جامعة ابن زهر، في بلاغ رسمي، أن “الدراسة والتقويمات مستمرة بشكل طبيعي داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية”.

وأشارت إلى أن المؤسسة “توفر كل الشروط البيداغوجية والإدارية لضمان تحصيل أكاديمي سليم للطلبة”.

كما شددت على احترام المسار القضائي الذي تباشره الجهات المختصة في هذا الملف.