تدوينة تفضح السطو على عقارات بهذه المدينة
هوية بريس – متابعات
استمعت الشرطة القضائية بسيدي بنور، الخميس الماضي، لابنة الرئيس الأسبق لجماعة المدينة، وذلك على خلفية شكوى تقدمت بها الرئيسة الحالية للجماعة تتهمها بالتشهير.
وتعود تفاصيل القضية إلى نشر الابنة تدوينة على موقع “فيسبوك” مرفقة بصورة للرئيسة، طالبتها فيها بالامتناع عن منح تراخيص قبل التحقق من وثائق وتقسيمات مشبوهة لعقار كان مملوكًا لوالدها، والذي تقول إنه تعرض للسطو في ظروف ملتبسة.
وقد أثارت هذه الشكوى استغرابًا لدى بعض المراقبين المحليين. ففي حين ترى الرئيسة الحالية أن ما قامت به ابنة الرئيس الأسبق يمثل مساسًا بشخصها وبصفتها الاعتبارية، يرى آخرون أن التدوينة هي مجرد تذكير للمسؤولين المحليين بالظلم الذي تعرض له الرئيس الأسبق من خلال التزوير والاحتيال باستعمال وكالة مزورة، والتي أدت إلى الاستيلاء على عقاراته.
كما يرون أن التدوينة هي أيضًا مطالبة بتجميد إصدار التراخيص المتعلقة بهذه العقارات لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفصل النهائي في القضية من قبل القضاء.
إضافة إلى ذلك، أثار فاعلون في المنطقة مسألة منح “الموافقة” لبناء تجزئة عقارية لأحد المتهمين الرئيسيين في القضية، مطالبين بفتح تحقيق إداري مستقل حول سلامة الإجراءات التي سبقت منح رخصة التجزئة والتقسيم.
وفق “الصباح” يستند هؤلاء في مطالبتهم إلى أن العقار المعني، والذي تم تأسيس رسم عقاري خاص به، لا يزال مثقلًا بديون ضريبة الأراضي غير المبنية، ومع ذلك تم الحصول على رخصة تشييد دون الرجوع إلى مصالح التعمير بالجماعة أو الوكالة الحضرية أو العمالة، وهو ما يعتبرونه خرقًا واضحًا للقوانين المنظمة للتعمير والممتلكات الجماعية.
وتجدر الإشارة إلى أن شكاوى رسمية عديدة قد رفعت إلى كل من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة، والمحافظة العقارية، وعامل إقليم سيدي بنور، ووزير الداخلية، ومدير الوكالة الحضرية لكل من الجديدة وسيدي بنور. تتضمن هذه الشكاوى تفصيلاً للخروقات المزعومة في منح الموافقة على إنجاز المشروع العقاري، ومدعومة بوثائق، بما في ذلك طعن رسمي في الوكالة التي استُخدمت لبيع العقار لشركة خاصة بمبلغ كبير، على الرغم من أن رأسمال الشركة محدود.
