تزوير “دبلومات مهندسين”.. جامعة وجدة تخرج عن صمتها

هوية بريس-متابعات

خرجت جامعة محمد الأول بوجدة عن صمتها لتفند ما تم تداوله من تقارير إعلامية وصفتها بـ”المغلوطة والزائفة”، تتهم المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA) بوجدة بمنح شهادات مهندسين لطلبة دون حضورهم للدروس أو اجتيازهم للامتحانات، معتبرة ذلك “فضيحة بيداغوجية من العيار الثقيل”.

وفي بيان رسمي صادر عن رئاسة الجامعة، أعرب رئيس الجامعة عن “أسفه الشديد” إزاء ما وصفه بـ”التناول الإعلامي غير المهني”، مؤكداً أن تلك الادعاءات “عارية تماماً عن الصحة وتفتقر إلى أي أساس واقعي”.

وأبدى رئيس الجامعة استغرابه من لجوء بعض الجرائد الوطنية والمواقع الإلكترونية إلى نشر هذه المعطيات “دون التحقق من صحتها أو الرجوع إلى إدارة المدرسة أو رئاسة الجامعة”، معتبراً ذلك “خرقاً واضحاً لمبادئ الصحافة المسؤولة والمتوازنة”.

وأوضح البيان ذاته أن الحركية الدولية التي يستفيد منها طلبة ENSA بوجدة تأتي في إطار اتفاقية شراكة موقعة بين جامعة محمد الأول والجامعة الفرنسية Université Sorbonne Paris Nord، تتيح للطلبة، بدءاً من السنة الرابعة، إتمام سنتهم الخامسة من التكوين الهندسي بالجامعة الشريكة.
وتنص الاتفاقية، وفق رئاسة الجامعة، على اعتراف متبادل بالمسار الأكاديمي بين المؤسستين، بما يتيح للطلبة المتفوقين الحصول على شهادتي الهندسة من المؤسستين، بشرط النجاح في كافة الاختبارات والتقيد بالضوابط القانونية والبيداغوجية المعمول بها.

رئيس الجامعة شدد على أن جامعة محمد الأول، التي راكمت عدة إنجازات وطنية ودولية، “ترفض أن تُستخدم كأداة في تصفية حسابات ضيقة أو لخدمة أجندات لا علاقة لها بالتحصيل الأكاديمي”.
وأكد بيان الجامعة أن الحركية الدولية هي آلية أكاديمية معمول بها في جميع مدارس المهندسين بالمغرب، وأن الجامعة ملتزمة بجميع الاتفاقيات الدولية الست التي وقعتها منذ عام 2018 في هذا الصدد.

في معرض تعليقه على سؤال طرحه أحد نواب حزب العدالة والتنمية خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، والذي اتهم فيه رئيس الجامعة بـ”رفض توقيع شهادات التخرج”، أوضح البيان أن هذا الطرح “جانب الصواب”، وأن الجامعة تلتزم بكافة بنود الاتفاقيات التي تضمن حقوق الطلبة وتخدم مصلحتهم الأكاديمية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أكد، في تعقيبه على السؤال البرلماني، على أهمية الحركية الدولية، معتبراً إياها أحد مقومات تطوير التعليم العالي والتوظيف الأكاديمي، وليس “جريمة كما حاول البعض تصويرها”.

كما نفى البيان أي مسؤولية للأساتذة في هذا الخلاف، مبرزاً أن الاختصاصات الإدارية والبيداغوجية محددة قانوناً، وأن ما أثير يدخل في صميم الشؤون الإدارية للجامعة وليس من مهام المجالس أو الأساتذة.

وفي ختام البيان، أعلنت رئاسة الجامعة عن احتفاظها بـ”حقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة” ضد كل من “يسعى للإساءة إلى سمعة المؤسسة أو يشكك في شرعية شهاداتها الأكاديمية عن طريق نشر أخبار كاذبة”.
وأكدت على “الالتزام الراسخ بسلامة البرامج الأكاديمية ومصداقية الشهادات الممنوحة”، مشددة على أن “الجامعة ستبقى حامية لحقوق طلابها ومصداقيتها المؤسسية”.