“تصفية الحسابات” مع “مول الحوت” الشهير بمراكش تصل البرلمان
هوية بريس-متابعات
توجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بسؤال كتابي إلى السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تصفية الحسابات ضد فاضحي الفساد بدل فتح تحقيق جدي حول المضاربات وغلاء أسعار السمك.
وأورد التامني ضمن سؤالها “يبدو أن فضح الفساد في المغرب، بات اليوم محط خطورة على الفاضحين، سواء كانوا من عامة الشعب أو من التجار الصغار بل حتى المجتمع المدني”.
وزادت “ولعل أحد هؤلاء شاب واقعة السردين ، الذي باعه بخمس دراهم للكيلو في مدينة مراكش، والتي فضحت احتكار الكبار السوق السمك في المغرب، الذين يشترون سمك الفقراء “السردين” بثمن لا يتجاوز الثلاث دراهم لبيعه بعشرة وعشرين درهما للكيلو غرام الواحد، في ممارسة واضحة للأرباح اللا أخلاقي والتي تكرس ضرب القدرة الشرائية للمواطنين ، لاسيما ونحن على أعتاب شهر رمضان الذي يعرف استهلاكا مكثفا للسمك على طاولة الإفطار”.
وسجلت التامني “وأمام هذا الوضع، وفي الوقت الذي كان يُنتظر أن يفتح تحقيق جاد وموضوعي في الأثمنة الحقيقية للسمك جملة وتفسيرا، سارعت السلطات للتضييق على شاب يبيع السردين بثمنه الحقيقي، بذريعة السلامة الصحية”، وهنا يطرح التساؤل هل يُراقب المكتب الوطني للسلامة الصحية كل المحلات، بما فيها المحلات الكبرى التي لا تحترم معايير السلامة الصحية في كل المدن تعميما للمراقبة ، أم يتعلق الأمر فقط بتصفية حساب مع شاب فضح المحتكرين ؟ أم لأنه وضع وزارتكم في موقف محرج وجعلها عاجزة عن اتخاذ أي قرار ضد صناع ارتفاع الأسعار” والتي تعد مسؤولية وزارتكم ؟”.
واسترسلت “ألم يكن من الأولى فتح تحقيق جدي في الأسواق الكبرى للأسماك خصوصا وأن الأمر، في سياقه وظرفيته المتسمة بغلاء غير مسبوق، أثار استياء المواطنين وأفقدهم الثقة في مؤسسات الرقابة ، مع وجود شبهة تصفية حساب مع شاب فضحالمستور وهو الأثمنة الحقيقية للأسماك”.
وتساءلت النائبة البرلمانية عن التدابير التي تعتزم القيام بها أولا من أجل فتح تحقيق فعلي وتجنيب المغاربة ارتفاع الأسعار المهول ، ومواجهة المضاربين والمحتكرين ، والكف عن تصفية الحسابات مع كل مواطن أو هيئة فضحت فسادا سواء عاما أو خاصا.
