تفاصيل “تحول جذري” في سوق الأداء الإلكتروني بالمغرب
هوية بريس – متابعات
رخص مجلس المنافسة رسميًا لمؤسسات الأداء والشركات الفرعية التابعة للأبناك، بالدخول إلى سوق الأداء الإلكتروني في المغرب وتسويق عروضها انطلاقًا من فاتح ماي 2025، في خطوة وُصفت بأنها تحول جوهري في بنية السوق.
وأكد المجلس في بلاغ صحفي، صدر عقب اجتماع عقده يوم 13 ماي الجاري، بحضور ممثلين عن مركز النقديات، والبنوك المساهمة فيه، إلى جانب بنك المغرب، أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لمقتضيات القرار رقم 152/ق/2024 المؤرخ في 31 أكتوبر 2024، والذي يمنح الترخيص لهذه المؤسسات والشركات للشروع في تقديم خدمات الاقتناء بالسوق المغربية.
🏁 دخول منافسين جدد ينهي شبه الاحتكار
شدد البلاغ على أن دخول فاعلين جدد إلى مجال الاقتناء من شأنه إحداث دينامية تنافسية جديدة، خصوصًا في ظل الوضع السابق الذي كان يعرف شبه احتكار من طرف مركز النقديات في هذا المجال.
وحسب القرار المذكور، فقد التزم مركز النقديات بـ:
تفويت عقود اشتراك التجار في خدمات الدفع الإلكتروني ومحطات الأداء.
تحويل العقود الخاصة ببوابة الأداء الإلكتروني عبر الإنترنت إلى مؤسسات الأداء والشركات الفرعية للبنوك.
تنفيذ هذه التحويلات داخل أجل أقصاه 12 شهرًا من تاريخ القرار.
🛑 التوقف عن استقطاب عملاء جدد وتحويل المهام
ابتداء من فاتح نونبر 2024، سيتوقف مركز النقديات عن استقطاب عملاء جدد لخدمات الدفع الإلكتروني، وعن إبرام أي عقود جديدة في هذا السياق.
وسيتحول دور المركز إلى منصة تقنية لمعالجة عمليات الأداء الإلكتروني لفائدة مؤسسات الأداء وفروع الأبناك، بشروط عادلة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص بين كافة المتدخلين في السوق.
🧩 التزامات هيكلية وسلوكية للمركز والبنوك
يشمل القرار أيضًا:
إعداد برنامج مطابقة مع قانون المنافسة في أجل لا يتجاوز 12 شهرًا.
ضمان استمرارية خدمات الأداء الإلكتروني دون انقطاع أو تراجع.
الاستفادة من المكتسبات التقنية لمركز النقديات خلال الفترة الانتقالية.
كما التزمت البنوك المساهمة في رأسمال المركز بضمان:
الاستقلالية القانونية والاقتصادية لمؤسسات الأداء أو الشركات الفرعية.
عدم تسويق خدمات الدفع الإلكتروني الخاصة بتلك المؤسسات.
الاقتصار فقط على الترويج العام لخدمات الأداء دون التأثير على حرية اختيار المستهلك.
📈 تقرير إيجابي وتقدم في ورش الانتقال
تلقى مجلس المنافسة أول تقرير نصف سنوي يتابع تنفيذ التعهدات للفترة ما بين فاتح نونبر 2024 و30 أبريل 2025. وبعد مراجعته، نوه المجلس بجدية تنفيذ التعهدات من جميع الأطراف.
وسجل المجلس تقدمًا ملموسًا في عملية تحويل مركز النقديات إلى منصة متعددة المقتنين، وهو ما اعتبره إنجازًا مهمًا يُعزز بنية المنافسة في السوق.
📢 دعوة لمواصلة الالتزام ومواكبة المرحلة الانتقالية
دعا مجلس المنافسة جميع المتدخلين إلى:
مواصلة الدينامية الإيجابية.
احترام الآجال المحددة في تنفيذ التعهدات.
تعزيز المنافسة العادلة والنزيهة في سوق الأداء الإلكتروني.
وأوضح المجلس أنه سيواصل تتبع تنفيذ هذه الالتزامات خلال الفترة الانتقالية الممتدة إلى فاتح نونبر 2025، مع الحرص على مراقبة مدى جاهزية مؤسسات الأداء التي حصلت على التراخيص القانونية للانخراط الفعلي في السوق.
