توقيف واليين بسبب “أضحية العيد”.. أستاذ للقانون العام يكشف معطيات مهمة
هوية بريس-متابعات
أكد أستاذ القانون العام بجامعة الجديدة، رشيد لبكر، أن الإجراء المتخذ في حق الواليَين الموقوفَين لا يمكن اعتباره أكثر من توقيف مؤقت عن مزاولة المهام، في انتظار ما ستُسفر عنه المساطر الإدارية التي تُباشرها وزارة الداخلية.
وأوضح لبكر، في تصريح صحفي، أنه “مع كل التحفظ الممكن، ونظرًا لعدم توفر معطيات رسمية مؤكدة، فإن المؤشرات تفيد بأن السيدين الواليين تم توقيفهما من طرف وزير الداخلية وإحالتهما إلى الإدارة المركزية”، مشددًا على أن الحديث عن العزل أو الإقالة في هذه المرحلة يبقى سابقًا لأوانه.
وأشار المتحدث إلى أن هناك مساطر إدارية واضحة يجب احترامها في مثل هذه الحالات، بما في ذلك حق المعنيَّين في الدفاع عن نفسيهما وتقديم روايتهما حول ما وقع، مضيفًا أن وزارة الداخلية تملك كامل الصلاحية في ترتيب الإجراء الإداري المناسب بناءً على الوقائع المثبتة وحجم الخطأ المرتكب.
واختتم لبكر تصريحه بالتأكيد على أن “القرار النهائي، سواء تعلق الأمر بعزل أو إقالة، سيستند حتمًا إلى مبررات قانونية واضحة، وسيصدر وفق ما تقتضيه الموضوعية والعدالة الإدارية“.
