حيثيات تأجيل محاكمة الوزير السابق مبديع

04 فبراير 2025 11:09

هوية بريس- متابعات

ما زال ملف محمد مبديع، الوزير السابق المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والبرلماني في خانة الانتظار، منذ أن أحيل على غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية البيضاء، إذ لم يكتب لجلسة محاكمته، الخميس الماضي، الانعقاد بسبب خضوعه لعملية جراحية على البروستاتا وصفها دفاعه بالخطِرة.
ووفقا للخبر الذي أوردته جريدة «الصباح»، في عددها ليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، فقد أفاد نائب الوكيل العام للملك، خلال الجلسة نفسها، بأن النيابة العامة تلقت إشعارا من السجن المحلي عين السبع 1، يفيد بنقل مبديع إلى مستشفى ابن رشد منذ 27 يناير، إثر وعكة صحية استدعت تدخلا جراحيا.

والتمس دفاع مبديع، حسب ما كتبته اليومية، تأجيل الملف لمدة زمنية كافية، لا تقل عن ثلاثة أسابيع، لأنه خضع لعملية جراحية، الأربعاء الماضي، غير أن نائب الوكيل العام، التمس من هيأة الحكم ألا تتجاوز مدة التأجيل أسبوعين، حفاظا على الزمن القضائي، إلى جانب أن النيابة العامة لا تتوفر على ما يؤكد وضعه الصحي.

وحسب الصحيفة، فقد تدخل مرة ثانية دفاعه ليؤكد أن الوضع الصحي لموكله متدهور، مبرزا أنه خضع لعملية على مستوى من الخطورة، وأنه ظل يعاني أزيد من ستة أشهر، إلى أن بلغ مراحل متقدمة في المرض، ما تسبب في إنهاكه وفقدانه الكثير من وزنه وصحته، مضيفا: «مبديع بقا فيه غير النص» وأمام تلك الوضعية قررت المحكمة تأجيل الملف إلى 13 فبراير الجاري لإحضار المعتقلين من السجن.

وجاء في الجريدة أن محاكمة مبديع انطلقت في 27 يونيو الماضي، إذ عقدت هيئة المحكمة أكثر من إحدى عشر جلسة لغاية الآن وجرى تأجيلها في كل مرة لأسباب متعددة، منها تخلف بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح عن الحضور، أو الإضرابات المتكررة من قبل كتاب الضبط أو المحامين، أو ملتمسات التأجيل من قبل الدفاع.

وانصبت التحقيقات في الملف، خلال مرحلة البحث التمهيدي، على عدد من الصفقات والمبالغ المالية الضخمة، التي خصصتها الدولة لتأهيل الفقيه بنصالح، لكن مبديع استغل نفوذه للتلاعب فيها، كما تمت مواجهته باختلاسات همت المالية المرصودة لمشاريع المدينة، إضافة إلى تفويت أراض للوبيات العقار بثمن بخس.

وواجه المحققون بالمكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محمد مبديع، بشكاية تتضمن استغلاله لنفوذه والتلاعب في 566.470.000,00 درهم، خصصتها الدولة لتأهيل الفقيه بنصالح، وأظهرت التحقيقات الأمنية عملية تزوير شابت الوثائق التي تقدم بها مكتب الدراسات، الذي نال جميع صفقات جماعة الفقيه بنصالح تقريبا، خاصة خلال طلب عروض الصفقة التي أجريت في 2015، إذ تعمد أعضاء لجنة فتح الأظرفة إقصاء مكاتب دراسات متنافسة تعسفا.

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M