خارطة طريق لتجويد النظام الأساسي
هوية بريس – د.خالد الصمدي
بعد التساؤلات التي تلقيتها من بعض وسائل الاعلام بحثا عن مقترحات خلال لتجويد النظام الاساسي الجديد، لضمان رجوع التلاميذ والتلميذات إلى مقاعد الدراسة، وصيانة كرامة الأسرة التربوية والتعليمية، وطمأنة الاسر المغربية عموما.
وإسهاما في بلورة حلول مناسبة وواقعية وقابلة للإنجاز وبمنظور شمولي لتجويد هذا النظام وتقويته بالضمانات القانونية والمالية اللازمة نقترح سبعة إجراءات يمكن ان تكون مخرجا لهذه الأزمة، ثلاثة منها متعلقة بتدبير وضعية الموارد البشرية، والأخرى متعلقة بالبنية القانونية والمؤسساتية، والمرجع في ذلك مقتضيات القانون الإطار لاصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
1- على مستوى وضعية الموارد البشرية:
– استىناف مسار ضمان مماثلة المسار المهني للأطر موظفي الأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين مع مسار نظرائهم المنتسبين للوظيفة العمومية العاملين في نفس القطاع سواء في الأجرة أو الترسيم أو الترقي والتقييم، أوالتأديب أو التقاعد او الحركة الانتقالية، أو الحق في اجتياز المباريات ومتابعة الدراسة، أو التكوين والتكوين المستمر.
– الفصل بين الزيادة في الأجور عند ولوج المهنة لتحسين الوضعية الاجتماعية لجميع موظفي القطاع طبقا لما ورد في البرنامج الحكومي (7500د) على أن تشمل جميع الأساتذة اطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الين يسري عليهم هذا النظام وليس الخريجين الجدد فقط، مع إجراءات مواكبة لتحسين الوضعية المادية بناء على مسار الترقي المهني، مع فتح الدرجة خارج السلم في هذا المسار عند نهايته.
– تحديد مهام الإطار التربوي والإداري بموجب الدلائل المرجعية للوظائف والكفايات التي ينبغي ان تصدر بمرسوم طبقا لمقتضيات القانون الإطار 17-51 ويستند إليها في التكوين والتكوين المستمر وإسناد المهام، والترقي المهني.
– التنصيص صراحة في الاحكام الانتقالية على أن هذا النظام الجديد لا يسري على الوضعية النظامية للموظفين الذي بدأوا مسارهم المهني مع الوزارة بناء على قانون الوظيفة العمومية ،إلا ما تعلق منه بمسار الاداء والتكوين والترقي المهني، وذلك تفاديا للاشكالات القانونية التي قد تصل إلى القضاء ، والعمل بمبدإ تداخل النظامين إلى حين حلول نظام مكان آخر بالتدريج.
2- على مستوى البنية المؤسساتية
– إعطاء استقلالية حقيقية للأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين باعتبارها مؤسسات عمومية مستقلة في التدبير الإداري والمالي ،بناء على نظام أساسي وهيكلة إدارية كسائر المؤسسات العمومية ، وتمكينها من كل الوسائل المادية والقانونية لممارسة مهامها في إطار خيار الجهوية الموسعة.
– ضمان الارتقاء العلمي والمهني للأطر موظفي الأكاديميات عن طريق دمج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والبحث العلمي في المدارس العليا للتربية والتكوين بالتعليم العالي بمسارين للتكوين بعد الإجازة: مسار مهني للتكوين والتكوين المستمر بالمركز الجهوية للتربية والتكوين، ومسار للبحث ماستر دكتوراة مع إمكانية تداخل المسارين في التسجيل في الدكتوراة لمن يرغب في ذلك عن طريق معادلة الدبلوم المهني مع الماستر.
– العمل على إخراج النموذج المندمج للمدرسة المغربية المدارس الشريكة بشكل متدرج الى حيز الوجود (شراكة عام خاص) والتي تنص عليها الرؤية الاستراتيجية، وذلك للقضاء على الفوارق البيداغوحية والمجالية بين المدرسة العمومية والخصوصية وضمان تكافؤ الفرص والجودة والريادة للجميع، على أن تتكلف الدولة عن طريق الأكاديميات الحهوية بالموارد البشرية وتكون تحت وصايتها، وكذا بالشؤون البيداغوحية والإدارية وتكاليف تمدرس التلاميذ، ويتكلف القطاع الخاص بتوفير البنيات والتجهيزات وتدبير المرافق الأمنية والصحية والبيئية وصيانتها، بناء على تعاقد مؤطر بدفتر تحملات وجهاز مراقبة وتقويم.
والله ولي التوفيق.
عذرا السي الصمدي، بصفتكم أحد أنصار انتكاسة الفرنسة التي أصابت مدرستنا المغربية، و هدت طموحات أولادنا في استغوار المواد العلمية: فإن خطابكم يفقد في نفوسنا مصداقيته حتى و لو كان صحيحا.
حالة نفسية موقفكم المخزني سببها.
ويبقى التساؤل عن مدى استعداد الفاعل السياسي للاستجابة النظرة الآفاقية ومدى استعداد الفاعل النقابي- وكذلك إلى حد ما فيدرالية الآباء والأولياء- لكسر طوق الرؤية التقنية التي تهيمن على جولات الحوار. وهو ما تعمل التنسيقيات على تقريره من خلال الاحتجاج…
● يجب كذلك اسقاط سياسة فرنسة التعليم ، السياسة الكارثية التيجاء بها المجلس الوطني للتعليم ، المجلس المعين على المقاس ، هذه السياسة التخريبية التي يسهر على تنفيذها بصرامة !!! الوزير شكيب بن موسى سليل الوزير با حماد بن موسى .. !!!
● شكيب بن موسى الحامل للجنسية الفرنسية !!! همه الأول و الوحيد خدمة الفرنكوفونية و خدمة لغة فرنسا
و مصالحها .. على غرار رفاقه خريجي مدارس فرنسا و اعضاء اللوبي الفرنكوفوني الذين اغرقوا المغرب و اوصلوه إلى الحائط !!!
● شكيب بن موسى لا يقدم على اية خطوة حتى يستشير سفير فرنسا في المغرب حاليا و سفيرة فرنسا في المغرب سابقا ..
و هو ما فعله عندما عين رئيسا لما سمي لجنة إعداد “النموذج التنموي الجديد ” !!! التي كان جل اعضائها او كلهم يحملون الجنسية الفرنسية .. !!!
لقد قدم بن موسى النسخة الاولى لعمل هذه اللجنة لسفيرة فرنسا آنذاك قبل يقدمها إلى الملك .. او الحكومة او البرلمان ؟؟؟!! دون صدور اي توضيح او تصريح رسمي .. !!!
● شكيب بن موسى هو المسؤول عن قمع حراك إيفني .. عندما كان وزيرا للداخلية ..
● شكيب بن موسى سبق ان شغل ايضا مديرا لشركة ممزج المغرب (“براسري المغرب”) التي تنتج الجعة .. !!!
●شغل مهمة سفير المغرب في فرنسا و هو يحمل الجنسية الفرنسية ..!!!
● و الوقائع اكثر من تحصى ..
● ما المتتظر من حكومة جل وزرائها يحملون جنسية ماماهم فرنسا هواهم فرنسي و لسانهم فرنسي …
و منهم شكيب بن موسى ؟؟!
يجب النظر للمشكل في شمولية ..
فالمسألة ليست فقط الزيادة في الاجور او القانون الاساسي ..فهذا حق بدهي للاساتذة .. إضافة إلى حقوق اخرى ..
● كل التضامن مع رجال التعليم في مطالبهم العادلة ..
● لن نسامحهم لا دنيا و لا آخرة .. لن نسامحهم ..
● ففرنسة التعليم جريمة بكل معنى في حق ابناء الشعب … مخلفاتها بدأت تظهر …
● فرنسة التعليم .. كارثة يؤدي ثمنها ابناء الشعب …
● تحية احترام و تقدير للسيد زيد الإدريسي المقرئ ، احد برلمانيين إثنين صوتا ضد القانون الإطار الكارثة ..
● حسبنا الله و نعم الوكيل
و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
…