خطير.. الجزائر مقبلة على أزمة اجتماعية و”حزب العمال” يحذر..

هوية بريس- متابعة

جاء، في بلاغ ل”حزب العمال الجزائري” المعارض، أن “القرارات السياسية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، في الآونة الأخيرة، حمالة لمخاطر تهدد استقرار البلاد”.

كما “استنكر البلاغ القمع العشوائي للحريات والاعتقالات في إطار تجريم حرية الرأي”، مضيفا في حق الحكومة الجزائرية: “كيف تفسر حقيقة كونها تجرأت على إقرار ما لم تتجرأ أية حكومة القيام به منذ الاستقلال، بما في ذلك عندما كان صندوق النقد الدولي والبنك العالمي يمليان وصفاتهما القاتلة؟”.

وزاد البلاغ أن “الحكومة تجرأت من خلال المادة 187 من قانون المالية إلغاء التحويلات الاجتماعية، أي إلغاء دعم الدولة للمواد الغذائية الأساسية ودعم أسعار الوقود والكهرباء والماء والنقل، ودعم كل من قطاعات الصحة والتربية الوطنية والسكن”.

وتابع أن “هذا يسرّع الانهيار الاجتماعي المرعب الجاري ويدمر ما تبقى من روابط إيجابية بين المواطنين والدولة”.

ثم تساءل: “هل تجهل الحكومة أن أزيد من 80 في المئة من الساكنة أصبحوا فقراء بسبب الارتفاع الجنوني والمتواصل وغير المتحكم فيه للأسعار والذي دمّر بعنف القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة وقضى على الشرائح المتوسطة التي انقرضت؟ من تعتقد الحكومة خداعة، عندما تلح على أن الدولة لم تقرر التخلي عن دورها الاجتماعي وأن هدفها يتمثل في ترشيد الدعم؟”.

وتابع أن “من بين كل قوانين المالية التي تم صياغتها وتطبيقها من قبل الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال، القانون الأخير الذي صادق عليه البرلمان هو، دون نقاش، الأكثر تقهقرا وخطورة على البلاد”.

وجاء في البلاغ أيضا أنه “لكون قانون المالية الأخير يتضمن إلغاء التحويلات الاجتماعية، أي الدعم الاجتماعي والاقتصادي، يقول الحزب، فإن هذا القانون يجسد تخلي الدولة عن مهمتها الاجتماعية، ويكرّس تراجعا في الأسس الاجتماعية للدولة الجزائرية ويفكك القطاع العمومي”.