رغم السخط الشعبي.. أخنوش يدافع عن المؤشر الاجتماعي!

هوية بريس – متابعات

في الوقت الذي أكد فيه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المؤشر الاجتماعي المعتمد لتحديد الأسر المستحقة للدعم يُعد “مكسبًا وطنيًا” بفضل دقته وشفافيته، تتصاعد أصوات المواطنين المنتقدين لهذا المؤشر، معتبرين أنه لا يعكس واقعهم المعيشي ويقصي آلاف الأسر الفقيرة من الدعم المستحق.

🟢 أخنوش يدافع عن المؤشر الاجتماعي

خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 27 ماي 2025، أكد عزيز أخنوش أن المؤشر الاجتماعي أصبح معروفًا ومفهومًا لدى المواطنين.

وأشار إلى أن طريقة احتسابه تُناقش اليوم في الفضاءات العامة، مما يعكس – حسب قوله – وعيًا عامًا بمبادئ الاستحقاق الاجتماعي.

وشدد أخنوش على أن هذا المؤشر يمثل مكسبًا حقيقيًا للمغرب، تم تطويره بفضل العمل الميداني المكثف الذي قامت به مؤسسات الدولة، خاصة وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أنه جرى إقراره رسميًا بمرسوم نُشر في الجريدة الرسمية في غشت 2021، ويحدد معايير الاحتساب بشكل واضح.

كما أوضح أن لجنة تقنية تضم عدة قطاعات، من بينها الميزانية والمندوبية السامية للتخطيط والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، تشتغل بتنسيق تحت إشراف وزارة الداخلية لضمان دقة المعطيات واستهداف الفئات المستحقة.

ووفق المعطيات التي قدّمها، فقد مكّن المؤشر من تحديد عتبة دقيقة، أتاحت استفادة حوالي 60% من الأسر التي لم تكن تتلقى أي تعويضات عائلية من برامج الدعم المباشر.

⚠️ القطاع غير المهيكل ومؤشر الدعم

🔴 المواطنون ينتقدون المؤشر

رغم الإشادة الحكومية، لا تُخفي شريحة واسعة من المواطنين تذمرها من هذا المؤشر، معتبرين أنه لا يعكس واقعهم الاقتصادي والاجتماعي الحقيقي، بل يتسبب في حرمان أسر فقيرة من الدعم المستحق.

ويؤكد مواطنون متضررون أن تجاوزهم لعتبة المؤشر المحددة في 9.74، يعود إلى معايير اعتُبرت غير منصفة، مثل امتلاك هاتف ذكي أو اشتراك في الإنترنت، وهي أمور لا تُعبر فعليًا – حسب رأيهم – عن مستوى رفاهية أو استقرار اقتصادي.

وتشير الإحصائيات إلى أن هذا الوضع دفع أكثر من مليون مواطن إلى تقديم شكايات رسمية، مطالبين بمراجعة المعايير المعتمدة لتقييم الاستحقاق، وتوسيع دائرة المستفيدين لتشمل الفئات الهشة التي تعاني في صمت.

🔍 دعوات لإعادة تقييم معايير الاستحقاق

في ظل هذا التباين بين الرؤية الحكومية والموقف الشعبي، تتصاعد المطالب بإعادة النظر في المؤشر الاجتماعي، خصوصًا فيما يتعلق بالمعايير التي قد تُقصي أسرًا فقيرة بسبب ممتلكات لا تعكس واقعها المعيشي.

ويُجمع مراقبون على أن نجاح ورش الدعم الاجتماعي المباشر يرتبط بمدى استجابة الحكومة لمطالب تصحيح المؤشر وجعله أكثر عدالة وواقعية، حتى لا يتحول إلى أداة للإقصاء بدل أن يكون وسيلة للإنصاف الاجتماعي.