“شهادات وصور فاخرة” تتلاعب بعقول الشباب في المغرب!
هوية بريس – متابعات
“ربحت أول 5000 درهم خلال أسبوع فقط، والآن أجوب العالم دون التفكير في التكاليف“… جملة جذابة يتكرر سماعها على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها غالبًا ما تكون المدخل إلى مسلسل طويل من النصب الإلكتروني المحكم الذي يستهدف فئة الشباب الطامحين للربح السريع.
وراء هذه الإعلانات المبهرة، تقف شبكات متخصصة في الإقناع والتسويق النفسي، تتخفى وراء شعارات “الحرية المالية” و”الاستقلال المادي”، وتستخدم التداول في العملات الرقمية كواجهة لاصطياد ضحاياها.
🎯 كيف تُستدرج الضحية؟ هكذا يبدأ فخ النصب
تعتمد هذه الشبكات على الترويج المكثف عبر حسابات مجهولة تدعي امتلاك “أسرار النجاح” في عالم التداول، وتعرض هوامش ربح مغرية، ترافقها صور لسيارات فارهة، وساعات باهظة، وسفريات فاخرة توحي بأن كل هذا يمكن تحقيقه بسهولة.
▪ يتم استدراج الضحايا غالبًا عبر منشورات مموّلة تدعو للانضمام إلى مجموعات مغلقة على تطبيق تلغرام، بدعوى تقديم فرص ذهبية أو تكوينات حصرية.
▪ يُطلب من الضحية دفع مبالغ مالية لحضور دورات تداول رقمية، لتبدأ بذلك رحلة الخسارة، حيث تتبخر المدخرات شيئًا فشيئًا.
▪ الفئة المستهدفة هي الشباب الباحث عن مصدر دخل سريع أو بديل للعمل التقليدي، ويُغرى بعبارات مثل “ربح مضمون بنسبة 90%” أو “الاستقلال المالي في 30 يومًا”.
📌 ضحايا بلا حماية.. خبير يكشف الأساليب الاحتيالية
رضوان السودي، الخبير في الأمن المعلوماتي، حذر في تصريح إعلامي من خطورة مشاركة البيانات البنكية أو الشخصية على منصات غير موثوقة.
وقال: “رغم تعدد التحذيرات، لا يزال العديد من الشباب المغاربة يقعون ضحية شبكات تقدم نفسها كمدربين في تداول العملات الرقمية، وتوهمهم بإمكانية تحقيق أرباح سريعة دون رأس مال أو مؤهلات”.
وأضاف أن “معظم المنصات المستخدمة لا تمتلك تراخيص قانونية، بل يتم تصميمها بواجهات احترافية تمنح الإحساس بالثقة، لكنها في الواقع أدوات لسرقة الأموال أو البيانات”.
السودي أوضح أن المحتالين غالبًا ما:
يقدمون أنفسهم كوسطاء معتمدين أو مدربين محترفين.
يطلبون التسجيل في دورات بثمن يتراوح بين 300 و1500 درهم.
يعرضون صور أرباح خيالية لا يمكن التحقق من صحتها.
يستدرجون الضحية نحو فتح حساب تداول على مواقع مشبوهة أو تحويل الأموال مباشرة إلى محافظ إلكترونية غير مرخصة.
وأشار إلى أن “هؤلاء المحتالين بدأوا يستغلون الذكاء الاصطناعي لتحليل اهتمامات المستخدمين واستهدافهم بإعلانات مفصلة، توهمهم أن العرض صُمم خصيصًا لهم”، مضيفًا: “الاحتيال هنا لا يستخدم القوة، بل يلعب على الطموح والحاجة والجهل”.
👨⚖️ هل يُعد التداول جريمة في المغرب؟
من جانبه، أكد المحامي حاتم البكار أن القانون الجنائي المغربي يُجرم هذا النوع من الأفعال التي تُصنف كجرائم نصب واحتيال إلكتروني، خاصة عندما يتم استغلال جهل الضحايا بالآليات القانونية للسوق الرقمية.
وأوضح في تصريحه لـ SNRTnews أن “التداول في حد ذاته ليس مخالفًا، لكن التلاعب بأحلام الشباب وتحويلها لأداة نصب، يُعد جريمة مكتملة الأركان”، لافتًا إلى أن غموض الإطار القانوني الرقمي يُستخدم كغطاء من طرف الجناة.
البكار أشار إلى:
ملفات قضائية تُظهر ضحايا خسروا مبالغ وصلت لعشرات الآلاف من الدراهم.
استخدام تقنيات التلاعب النفسي والتسويق الكاذب لإقناع الضحية.
عدم توفر المحتالين على أي ترخيص قانوني من الهيئات المالية المغربية.
عزوف العديد من الضحايا عن التبليغ بدافع الخجل أو الجهل بحقوقهم.
وشدد على أهمية إطلاق حملات توعية موجهة داخل المؤسسات التعليمية، ومن خلال منصات التواصل، لمواجهة هذه الظواهر.
⚖️ هذه الدعوات تُعد جريمة مكتملة الأركان!
أما المستشار القانوني أمين فتحي، فقد أوضح أن “كل دعوة عامة لاستثمار الأموال أو دفع مبالغ مقابل خدمات مرتبطة بالتداول، دون ترخيص قانوني، تُعتبر خرقًا صريحًا للقانون، وقد ترقى إلى مستوى جريمة نصب واحتيال”.
فتح المجال الرقمي أمام أنشطة اقتصادية غير منظمة يجعل الضحايا عرضة للاستغلال، بحسب فتحي، الذي دعا إلى تفعيل الرقابة القانونية على المحتوى الرقمي، وردع كل من يروج لأوهام مالية أو يدعو لاستثمار غير قانوني.
