صحفي مصري معتقل بالمغرب يعاني من تدهور حالته الصحية بسجن تيفلت

و عليه فإن الرابطة العالمية للحقوق والحريات تجدد احتجاجها ضد كل الممارسات التعسفية والمضايقات التي يتعرض لها الصحفي هاني خاطر وتحمل المسؤولية للمندوبية العامة ﻹدارة السجون في حالة حدوث أي مكروه له.
كما تطالب وزارة الدولة المكلفة بحقوق اﻹنسان و المجلس الوطني لحقوق اﻹنسان بشكل مستعجل إيفاد لجنة من أجل الإطﻻع على وضعية هاني خاطر داخل السجن و الوقوف على حالته الصحية، مع العمل على إنصافه وتخليصه من اﻹعتقال التعسفي.

وللتذكير فقد سبق للرابطة العالمية للحقوق والحريات بالمغرب أن أصدرت بيانات في الموضوع توضح فيها أن الصحفي المصري هاني خاطر ، اعتقل بتاريخ 17 فبراير 2016 من قبل الشرطة المغربية ليحكم بثلاثة أشهر سجنا نافذة في الملف رقم 1721/2013، قضاها بسجن عين السبع بولاية الدار البيضاء. وقد مثل أمام السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لعين السبع بالدار البيضاء بتاريخ 26 ابريل 2016 من أجل تبليغه بوجود مذكرة بحث دولية (الانتربول) في حقه، يترتب عليها تسليمه إلى السلطات المصرية. و بالرغم من محاولة المعني تقديم ما يفيد إسقاط البحث عنه بقرار إخلاء سبيله من قبل القضاء المصري “البلد الطالب” بواسطة وثيقة معتمدة من النيابة العامة المصرية، وكذلك من وزارة العدل و وزارة الخارجية المصرية، فإن السيد وكيل الملك رفض طلبه ولم يستلم منه الوثائق لضمها إلى الملف، فتم إيداعه سجن سلا “1”.
وعند عرضه على محكمة النقض بتاريخ 15 ماي 2016 حاول السيد هاني خاطر من جديد إثبات إخلاء سبيله من قبل القـضاء المصري وذلك بإرفاق المستند بملف القضية، و بالرغم أيضا من المراسلات العديدة التي وجهها إلى وزارة العدل والحريات و وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف ووكيل الملك لدى محكمة النقض وكذلك الإضرابات عن الطعام التي خاضها لم يتوصل السيد هاني خاطر بأي رد في الموضوع أو قرار في الملف رقم 9138/2016.
وجدير بالذكر أن ملف هاني خاطر مسجل لدى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة تحت رقم 2016/782، وقد أوصلت اللجنة بمقتضى المادة 114 من نظامها الداخلي بعدم ترحيل المعني إلى مصر.

بناء على ما ذكر أعلاه فإن الرابطة العالمية للحقوق والحريات بالمغرب تطالب ب:
– عدم تسليم السيد هاني خاطر إلى السلطات المصرية لما يمثله ذلك من خرق لإتفاقية مناهضة التعذيب.
– الأخذ بعين الإعتبار المستند الذي يفيد إخلاء سبيله من قبل القضاء المصري باعتبارها جهة طالبة.
– تمتيعه بالسراح المؤقت إلى حين البت النهائي في قضيته حتى يتمكن من رعاية مصالحه التي تعرضت للضرر.
– العمل على إطلاق سراحه احتراما لمعايير المحاكمة العادلة.
– تمتيعه بكافة حقوقه داخل السجن احتراما للقواعد النموذجية ذات الصلة.

د. محمد حقيقي :
المدير التنفيذي للرابطة العالمية للحقوق والحريات وممثلها بالمغرب