صدام بسبب المادة 3 من القانون الجنائي.. ووهبي: أقسم بالله ألا أقبل أي تعديل!
هوية بريس – متابعات
رفض عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بشكل قاطع التعديلات المقترحة على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي تتعلق بمنح جمعيات مكافحة الفساد صلاحية التبليغ عن الجرائم ذات الصلة، وهو ما فجّر جدلًا واسعًا داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، خلال اجتماعها الذي انعقد زوال الثلاثاء.
⚖️ نقاش صاخب بشأن المادة 03
شهدت المادة 3 نقاشًا صاخبًا بعد أن تقدّم كل من الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية بمقترحات تدعو إلى حذف الفقرات التي تقيد من دور الجمعيات في تقديم الشكايات ضد قضايا الفساد.
ورغم البداية الصدامية، قرر الفريقان المعارضان سحب تعديلاتهما في نهاية النقاش.
✋ وهبي يرفض تعديلات العدالة والتنمية
في الوقت الذي سحبت فيه بعض الفرق النيابية تعديلاتها، تمسكت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقترحاتها، لكن وزير العدل قابلها برفض تام، مدعومًا بتصويت الأغلبية ضد التعديلات.
بينما اختارت باقي فرق المعارضة الامتناع عن التصويت، ولم يصوت لصالح التعديلات سوى عضويْن من فريق البيجيدي.
💬 وهبي: “أقسم بالله ألا أقبل أي تعديل”!
موقف وهبي الرافض لم يكن مفاجئًا، إذ سبق أن عبّر عن تمسكه المطلق بالمادة 3، قائلاً:
“أقسم بالله ألا أقبل أي تعديل في المادة 3، لأن لدي قناعة مطلقة بها”.
وهي تصريحات لم تمر مرور الكرام داخل البرلمان، حيث وصفها عبد الله بووانو خلال اجتماع سابق للجنة بتاريخ 11 مارس بـ”تجاوز للمؤسسات”، مضيفًا: “السيد الوزير، الكلام الذي قلته صعب”.
وفي رد ساخر، قال وهبي مخاطبًا النواب: “إن جئتم بشيء معقول سأقبله وأصوم ثلاثة أيام”.
