ضحايا الفيضانات.. جامعي: الجماعات الترابية تتحمل المسؤولية فيما يقع من حوادث!!

هوية بريس-متابعات

قال أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس، رضوان أعميمي أن “حادث وفاة طفلة بركان في بالوعة ليس حادثا عاديا ولو أنه يتكرر منذ مدة طويلة إلا أنه لا يؤدي حتما للوفاة؛ هو حادث غير عادي أولا لأنه أدى لإزهاق روح بريئة لسبب لا يمكن قبوله في مغرب الأوراش الكبرى والحماية الاجتماعية والاستعداد للمونديال”.

وتابع اعميمي في منشور له “هو حادث غير عادي لأنه طالما تعرض مواطنون لأمثاله دون أن ننتبه لخطورته التي قد تؤدي لإزهاق الأرواح؛ هو حادث غير عادي لأنه تترتب عليه مسؤولية الجماعة عن التعويض من الناحية القانونية بسبب التقصير في أداء الوظيفة الإدارية كما استقرت على ذلك المحاكم الإدارية منذ مدة طويلة، ولكن هذه المسؤولية التقنية ماذا ستعوض وعلى ماذا ستعوض ومن أموال من ستعوض ؟ “.

وأردف “هل ستعوض قيمة الروح البريئة التي ذهبت ضحية تهاون واستهتار وضعف أداء الجماعة الترابية ؟ طبعا لا هل ستغطي المئات إن لم تكن الآلاف من المخاطر المماثلة وغير المماثلة المنتشرة على صعيد 1503 جماعة منتخبة لتقديم الخدمات وتجويدها عوض الاستمرار في الهدر الزمني والمالي والتدبيري وها نحن دخلنا مرحلة جديدة من الهدر”.

وأكد الأستاذ الجامعي بالرباط “وعلى ماذا ستعوض ؟ هل ستعوض على تقصير في أداء الوظيفة كما توصف من جانب المحاكم الإدارية أم على جريمة متكاملة الأركان يتعين فصلها عن العمل الإداري لكي تحاسب الشخص أو الأشخاص المسؤولون عليها مباشرة دون إلصاقها تعسفا بالمرفق العمومي، ولكي تشكل قطيعة مع عبثية في التدبير الترابي قد تتفاقم أكثر فأكثر”.

وخلص المتحدث ذاته “ثم من أموال من سنعوض، من ميزانية الدولة ؟ من ميزانية الجماعة ؟ ليس هناك فرق إلا إذا حشرنا أنفسنا في الزاوية القانونية والتقنية الضيقة التي لن تستطيع الردع ولا الوقاية، طالما أننا أمام أموال عمومية تعوض عن أفعال بشرية متهورة جرمية وقاتلة، عوض أن توظف في تنمية هذه الجماعات وتحسين خدماتها ومرافقها. فالحادث يدق ناقوس الخطر ليسائل مرة أخرى النموذج التدبيري الترابي ككل وما يرتبط به من نخب محلية ومنتخبة، بعد أزيد من 65 سنة من “التراكم” ! بل يساءل أيضا منظومة المراقبة والتتبع التي تتولاها جهات عديدة بإمكانيات كبيرة ! “.