عن ما كشفته الوثائق المسربة لـ”CNSS” و”الموقع الأزرق”!

هوية بريس – خالد البرحلي

ما كشفت عنه الوثائق المسربة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بخصوص كتلة الأجور الخاصة ببعض المؤسسات الإعلامية، ليس بجديد عند الكثيرين ممن لهم دراية بكيفية تسير وتدبير بعض المؤسسات الإعلامية في المغرب، لكنه في الآن نفسه، يمكنه أن يسلط الضوء عند العامة والمسؤولين في الدولة من خلال طرح الكثير من الأسئلة التي تخص مداخيل بعض المؤسسات الإعلامية في المغرب.

وفق المعطيات لكتلة الأجور لبعض المؤسسات نجد أن هناك مؤسسة هي عبارة عن وكالة إشهار في قانونها الأساسي لها “موقع إلكتروني أزرق”، كتلة الأجور فيها 160 مليون سنتيم شهريا، حسب ما تصرح به للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هذه المؤسسة، استفادت مما يقارب من 3.5 مليار سنتيم من الدعم الاستثنائي الذي خصصته الدولة للمقاولات الإعلامية بعد جائحة “كورونا” منذ سنة 2020 إلى شهر أبريل الجاري.

هذه المعطيات كلها طبيعية، ومكشوفة، وليس فيها لبس قانوني، لكن ما يحتاج لبعض الأجوبة، هو أن هذه الشركة التي تصدر “الموقع الأزرق” ليس في قانونها الأساسي إسم هذا الموقع الذي استفاد من 3.5 مليار سنتيم خلال أربع سنوات، وكان يستفيد من 64 مليون سنتيم، سنويا، كدعم عمومي للصحافة أقره وزير الاتصال السابق، مصطفى الخلفي.

كما أن الشركة لا تملك العلامة التجارية لهذا الموقع، ولا يعرف من يملك العلامة التجارية في ظل الحديث عن أن صُندوق سيادي إماراتي يملك الجزء الأهم من هذه العلامة، وهو ما يعتبر تحايلا عن القانون المغربي وحتى القانون الذي بموجبه يتحصل هذا الموقع على الدعم العمومي، خصوصا إذا علمنا أن الدعم العمومي يعطى للمقاولات الإعلامية التي لها إصدارات ورقية أو إلكترونية، والإعلام هو نشاطها الأساسي، وليس للشركات التي لها علامات تجارية غير تابث أن ملكيتها تعود للشركة التي تتلقى الدعم أو (قد) تكون في ملكية شركات أو صناديق سيادية أجنبية.

أكثر من ذلك، فإن مدير هذه المؤسسة لا يعيش في المغرب منذ سنة 2015، ومدير النشر الذي يمنعه القانون من التواجد خارج المغرب أكثر من ثلاثة أشهر متتالية في الغالب هو خارج المغرب لشهور طويلة. زد على ذلك، أن المدير العام لهذا “الموقع الأزرق” أسس شركة في بريطانيا منذ سنة 2023; وتحديدا في هذا العنوان: 71-75, Shelton Street, Covent Garden, London، مُقدما وثائق إقامته في دبي بالإمارات.

كل ذلك، يطرح العديد من الأسئلة المرافقة من بينها: هل مكتب الصرف يعرف هذه المعطيات، وإن كان يعرف هل تمت المراجعة القانونية لتأسيس شركة في لندن وما يرافقها من إبراء الذمة المالية؟ ثم هل تحققت إدارة الضرائب من السيولة المالية التي تدخل أرصدة الشركة في المغرب من الخارج، خصوصا من دولة في الشرق الأوسط؟، خصوصا وأن مداخيل “الموقع الأزرق” من سوق الإشهار والاتفاقيات مع المؤسسات العمومية لن يغطي كلفة مصاريفه السنوية؟

هي أسئلة من بين أخرى، بعضها مازال جاريا حتى في المحاكم المغربية بخصوص الكثير من المعطيات التي تخص الأجوبة عن هذه الأسئلة، وهذه المؤسسة، ومديرها، غير أن الأهم اليوم، هو ما يتعلق بالدعم العمومي الذي تستعد وزارة الاتصال والثقافة إخراجه للمؤسسات الإعلامية المغربية، خلال الأسابيع المقبلة، حيث أصبح وجوبا عليها قبل منح أي دعم من المال العام، أن تتأكد الوزارة من خلال وثائق الشركة التي ستتحصل على هذا الدعم من أن رأسمالها مغربي وفق قانون الصحافة والنشر، وأن علامتها التجارية مملوكة للشركة التي تصدر “الموقع الأزرق” بناء على وثائق الشركة، وتعهدات مسيرها قانونيا، حتى إن تحصلت أي مؤسسة إعلامية على أموال عمومية، تكون تلك المؤسسات وعلاماتها التجارية هي للمغاربة وليست ملكا لدول وصناديق سيادية أجنبية، لها أجندات غير الأجندات الوطنية!