مأساة في طنجة.. النيابة العامة تفتح تحقيقاً في “حادث بير الشيفا”

هوية بريس – متابعات

أفاد مصدر لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة أن الوكيل العام للملك تقدم بملتمس لإجراء تحقيق قضائي في مواجهة مالكة دار حضانة ومربية، على خلفية وفاة رضيعة داخل المؤسسة نفسها في حي بير الشيفا الشعبي.

وقد تمت متابعة المعنيتين بالأمر بتهم عرض وترك طفل يقل عمره عن 15 سنة في مكان خالٍ نتج عنه وفاة، والنصب، ومزاولة نشاط بدون ترخيص.

وأمر قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها بإيداع السيدتين السجن المحلي بطنجة، في انتظار استكمال التحقيق القضائي وتحديد المسؤوليات الجنائية.

وقائع صادمة داخل الحضانة

القضية التي هزّت الرأي العام المحلي تعود إلى حادث مأساوي وقع داخل حضانة أطفال غير مرخصة، حيث لفظت رضيعة أنفاسها الأخيرة متأثرة بـ إصابات خطيرة في الرأس، يُرجّح أنها ناجمة عن اعتداء غير مقصود من طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، كانت المربية قد كلفتها برعايتها.

وأكدت المعطيات الأولية أن المربية تركت الطفلة الصغيرة دون مراقبة، وهو ما أدى إلى سقوط الرضيعة عدة مرات على الأرض، قبل أن تدخل في حالة حرجة تنتهي بوفاتها.

اتهامات ثقيلة وتهم متعددة

التحقيقات كشفت أن دار الحضانة كانت تشتغل خارج الإطار القانوني، دون ترخيص رسمي من المصالح المختصة، في خروقات تمس شروط السلامة والمسؤولية التربوية.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمتين تهمًا ثقيلة، من بينها:

• الإهمال والتسبب في وفاة قاصر دون قصد.

• النصب واستغلال ثقة الأسر بتقديم خدمات تعليمية بدون اعتماد.

• مزاولة نشاط بدون ترخيص قانوني.

غضب واسع ومطالب بالتشديد في المراقبة

أثارت الفاجعة غضبًا واسعًا في طنجة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا نشطاء إلى تشديد المراقبة على مؤسسات التعليم الأولي ودور الحضانة، والتأكد من احترامها لشروط الترخيص والتأطير البيداغوجي والرقابة الدورية.

وطالب أولياء الأمور بـ تدخل عاجل من وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية لتفعيل المراقبة على الحاضنات الخاصة والحد من انتشار المؤسسات العشوائية التي تُشكّل خطرًا على الأطفال.