فضيحة تهز التعليم العالي.. والتحقيقات تُطيح بأسماء بارزة

هوية بريس – متابعات

أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مراكش، مساء الثلاثاء 13 ماي، قرارًا بإيداع الأستاذ الجامعي أحمد قيلش السجن المحلي لوداية، على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بـالاتجار في الدبلومات الجامعية.

🎓 شبكة لبيع الدبلومات والماستر

القرار القضائي جاء تتويجًا لتحريات معمقة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمراكش، بعد ورود معطيات تفيد بتورط الأستاذ الجامعي في بيع دبلومات جامعية وتسجيلات مشبوهة في سلك الماستر مقابل مبالغ مالية.

التحقيقات التي امتدت لعدة أشهر، كشفت وجود شبكة منظمة تضم أطرافًا متعددة من داخل الوسط الجامعي والمهني، استغلت مواقعها لتسهيل عمليات غير قانونية مرتبطة بالتعليم العالي.

👩‍⚖️ تورط زوجة الأستاذ ومحامين ومسؤول قضائي

إلى جانب الأستاذ الجامعي، أمر قاضي التحقيق بمتابعة زوجته التي تشتغل محامية في حالة سراح، بعدما ثبت وجود شبهات حول مشاركتها في القضية.

كما تم إخضاع رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي للمراقبة القضائية، إلى جانب ابنه الذي يزاول كمحامٍ متمرن، فضلاً عن محامين متمرنين آخرين يُشتبه في استفادتهم من دبلومات مقابل مبالغ مالية قبل اجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.

📌 مراقبة قضائية واستمرار التحقيقات

رغم أن بعض المتورطين لم يتم إيداعهم السجن، إلا أن القضاء قرر متابعتهم في حالة سراح مع فرض المراقبة القضائية لضمان استمرار التحقيقات وكشف جميع خيوط الشبكة التي يُرجّح أنها امتدت لتشمل عدة مؤسسات ومهن قانونية.

القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الجامعية والقانونية، من المرتقب أن تفتح نقاشًا وطنيًا حول شفافية ولوج سلك الماستر ومحاربة كل مظاهر الزبونية والفساد داخل مؤسسات التعليم العالي.