قاضية سابقة وزوجها خلف القضبان.. والتهم ثقيلة!

هوية بريس – متابعات

أسدل الستار، نهاية الأسبوع الجاري، على فصل جديد من إحدى أبرز القضايا التي أثارت الرأي العام مؤخرا، وذلك بعد أن أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس بإيداع قاضية سابقة وزوجها السجن المحلي بوركايز، على خلفية اتهامات ثقيلة تتعلق بالرشوة، النصب، والتزوير في وثائق رسمية.

💸 توقيف في حالة تلبس

تعود تفاصيل القضية إلى لحظة توقيف القاضية السابقة وهي في حالة تلبس، أثناء تسلُّمها مبلغًا ماليًا قدره 100 ألف درهم من أحد المقاولين، وذلك في سياق ما وُصف باتفاق مشبوه للتدخل في قضية قضائية معروضة أمام المحاكم.

وقد نَفَّذت عملية التوقيف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، في عملية مثّلت بداية انهيار الصورة التي حاولت المتهمة رسمها لنفسها كسيدة قانون ذات نفوذ داخل أروقة العدالة.

🧾 تهم ثقيلة تطال القاضية وزوجها

التحقيقات التي باشرتها السلطات كشفت عن تورط المتهمة في محاولة التأثير على مجريات الملفات القضائية، وتجاوز ذلك إلى اتهامات خطيرة تشمل:

• النصب والاحتيال

• انتحال صفة ينظمها القانون

• التزوير في وثائق رسمية

أما زوجها، فلم يكن بعيدًا عن هذه التهم، حيث يُتابع بدوره بتهمة المشاركة في هذه الأفعال، ليُصبح شريكًا رئيسيًا في الملف القضائي المتشعب.

📅 أولى جلسات المحاكمة..

حددت المحكمة تاريخ 28 أبريل الجاري لانعقاد أولى جلسات المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، وسط ترقب واسع لما ستكشف عنه الجلسات المقبلة من تفاصيل ومستجدات قد تعمّق ملامح هذه القضية الشائكة.

⚖️ سوابق تأديبية تلاحق القاضية

الجدير بالذكر أن القاضية المعنية سبق أن خضعت لإجراءات تأديبية صارمة، كان أبرزها قرار العزل من مهامها القضائية من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك بسبب خروقات وُصفت بالجسيمة، من بينها:

• قضايا نصب

• إصدار شيكات بدون رصيد

• نزاعات مدنية حول كراء منزل وسيارة، لم تلتزم فيها بالواجبات القانونية

وتطرح هذه القضية المثيرة تساؤلات حقيقية حول سبل تعزيز الرقابة داخل الجسم القضائي، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانزلاقات الخطيرة والصادمة التي تمس مصداقية العدالة.