قانون الإضراب يغضب المعارضة بقبة البرلمان

هوية بريس-متابعات

اعتبر عبد الرحمان الدريسي رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، أن نص المشروع في صيغته الحالية، يؤسس لتدابير رقابية وشروط مسبقة مجحفة سواء من حيث الآجال و إجبارية التفاوض القبلي قبل الدعوة للإضراب، مسجلا أن المشروع جاء بعقوبات كبيرة وبخلفية تستحضر أحكام المادة 288 من القانون الجنائي وباقي التشريعات المتقادمة التي تضيق على الحق في ممارسة الإضراب.

وأكد المستشار البرلماني الحركي، خلال اجتماع خصص للمناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أن نص المشروع، الذي جاء بلغة وقاموس لا تحمل حمولة حقوقية، اعتمد تحديد جد ضيق لمفهوم الإضراب وأقصى أشكال أخرى كالوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والعمل بالشارة، مسجلا أنه حدد مجالات ممارسة الإضراب في المقاولة والوظيفة العمومية في إقصاء للحق الدستوري لباقي القطاعات من قبيل التجار والحرفيين و النقالة وفئات مجتمعية أخرى.
بالموازاة ، استغرب الدريسي خوصصة حق الدعوة للإضراب في النقابات الأكثر تمثيلية وطنيا أو على مستوى المقاولة رغم أن معيار التمثيلة له إطار خاص يهم الحوار الاجتماعي والتمثيل في المؤسسات.

وفي هذا الإطار، ذكر رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، أن حزبه سبق وأن تقدم منذ أزيد من سنة ونصف بمقترح قانون لتعديل المادة 425 من مدونة الشغل بغية تقليص النسب المحددة للتمثيلية في الحوار الاجتماعي بهدف توسيع قاعدة التمثيلية سواء في القطاع العام أو الخاص إلا أن الحكومة، كعادتها، لم تتفاعل معه.

وبعد أن تساءل الدريسي، أيضا عن معنى تشريع مبدأ ربط الأجر مقابل العمل حتى في حالة الإضراب المشروع والمستوفي للشروط الواردة في مشروع القانون بغض النظر عن طابعها المجحف ، أكد أن المشروع ينحاز للمشغل على حساب الأجراء فضلا عن كونه يحمل عقوبات كبيرة وبخلفية تستحضر أحكام المادة 288 من القانون الجنائي وباقي التشريعات المتقادمة التي تضيق على الحق في ممارسة الإضراب.

وخلص رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية إلى التأكيد على ضرورة إعادة النظر في مضامين المشروع وخلق توازن بين طابعه الحقوقي وبين أهدافه الاجتماعية والاقتصادية.