قرار جديد يغضب المحامين ووزير العدل يَرد

هوية بريس-متابعات

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن قرار حصر إبرام عقود بيع العقار في الموثقين والعدول فقط، جاء نتيجة مشاورات موسعة، وشكّل محل اتفاق تام مع هيئة المحامين، بعكس ما تروّجه بعض الأطراف بشأن وجود خلاف حوله.

وأكد وهبي، أن القرار استند إلى مناقشات معمّقة مع عدة جهات مؤسساتية تتقاطع في الجانبين القانوني والمالي، خصوصًا في ما يتصل بالتزامات المغرب تجاه آليات المراقبة المالية الدولية.

وأورد وزير العدل لهسبريس أن المحامين أنفسهم أبدوا رغبة في سحب هذا المجال من اختصاصهم، خلال لقاءات جمعته بجمعية هيئات المحامين وعدد من النقباء، معتبرين أن حماية السر المهني وحرمة مكاتبهم وملفات موكليهم تقتضي النأي بالمهنة عن تحرير هذا النوع من العقود.

وكان تصريح وهبي في جلسة عمومية بمجلس النواب، الاثنين الماضي، قد أثار الجدل بعد أن أعلن إلغاء دور المحامين في تحرير العقود المتعلقة بالعقار غير المحفظ، وإسناد المهمة حصريًا إلى العدول والموثقين.