محافظ المركزي: لن تلجأ إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي

هوية بريس – متابعات

قال محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية في مقابلة خاصة مع CNBC عربية، إن البلاد بدأت مرحلة جديدة من الانفتاح النقدي والمصرفي، بالتوازي مع بدء تفكيك العزلة التي استمرت لعقود على القطاع المصرفي، مؤكداً أن العملة السورية لن تكون مرتبطة مستقبلاً بالدولار أو اليورو، بل ستخضع لآلية العرض والطلب، في إطار سياسة “تعويم مدار” تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي التدريجي.

وفي حديث لـ CNBC عربية، أوضح الحصرية أن المصرف المركزي يعمل على توحيد سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة، فيما ستُحدد معدلات الفائدة وفقاً لحركة السوق دون اللجوء إلى فوائد مرتفعة أو محفزات غير مستدامة.

وكشف عن أن النظام المصرفي السوري يشهد للمرة الأولى منذ عام 2012 عودة التحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة، بالتزامن مع استعادة الوصول إلى نظام “سويفت” العالمي، ما يشير إلى بداية دمج القطاع المصرفي السوري في النظام المالي الدولي، بعد عزلة دامت لنحو 50 عاماً بفعل العقوبات الأميركية والأوروبية.

وأشار الحصرية إلى أن مصرف سوريا المركزي يعكف على تعزيز استقلاليته بما يتوافق مع المعايير الدولية، لافتاً إلى تفعيل مؤسسة ضمان الودائع كخطوة أساسية لحماية أموال المودعين، ومؤكداً عدم وجود أزمة ودائع حالياً نظراً لأن معظمها بالليرة السورية.

وفي ما يتعلق بتمويل العجز، أكد محافظ مصرف سوريا المركزي أن الحكومة لن تلجأ إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، مشيراً إلى اعتماد خيار الإصدارات المحلية من الصكوك كأداة تمويل رئيسية، بالتوازي مع استمرار التدفقات النقدية من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي لمدة تُقدّر ما بين 15 إلى 20 عاماً.

وشدد على أن الحكومة تسعى إلى بناء اقتصاد صحي قائم على الإنتاج والصادرات، دون الاعتماد على فوائد مرتفعة أو مغريات استثمارية محفوفة بالمخاطر، مشيراً إلى أن البيئة الاستثمارية باتت مؤهلة لتوفير عوائد مستقرة للمستثمرين، بعد أن دخل الاقتصاد السوري، وللمرة الأولى منذ سبعة عقود، في مرحلة استعادة النشاط الكامل لكافة قطاعاته.

وفي الشق الضريبي، أوضح الحصرية أن السياسة الجديدة لن تُثقل كاهل المواطنين، إذ تركز التشريعات المرتقبة على فرض الضرائب على الأرباح لتشجيع الإنتاج، وليس على الاستهلاك، مضيفاً أن وزارة المالية استطاعت تحقيق إيرادات “لا بأس بها” من خلال رسوم جمركية مخفّضة، بما يساهم في تعزيز الإيرادات دون المساس بالقدرة الشرائية.

وتوقع الحصرية أن تشهد أسعار السلع المستوردة انخفاضاً بنسبة تتراوح بين 25 و30% خلال الفترة المقبلة، بعد إزالة القيود المفروضة وبدء تدفق الواردات بشروط تجارية طبيعية.

وختم المحافظ بالإشارة إلى أن البنك المركزي يجري مشاورات فنية مع صندوق النقد الدولي، لتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال المدفوعات والحوكمة النقدية، ضمن رؤية شاملة لإعادة دمج سوريا تدريجياً في الاقتصاد العالمي.