مدونة السير: إجراءات مرورية جديدة تدخل حيز التنفيذ
هوية بريس – متابعات
بدأ المغرب، رسميًا يوم الثلاثاء 13 ماي، في تطبيق مرسوم جديد يهم تنفيذ مجموعة من أحكام مدونة السير على الطرق، في إطار سياسة إصلاحية تهدف إلى تحديث الإطار القانوني والإداري المرتبط بالمخالفات المرورية.
🕒 تمديد مهلة استرجاع الوثائق المحجوزة
من أبرز مستجدات هذا المرسوم، تمديد الفترة الزمنية المخصصة لاسترجاع الوثائق المحجوزة مثل رخص السياقة، البطائق الرمادية، وسندات الملكية، لتُصبح 30 يومًا بعد تسوية الغرامة بدلًا من المهلة السابقة التي كانت محددة في 15 يومًا.
هذا التمديد سيوفر فسحة زمنية إضافية للمواطنين من أجل إنهاء الإجراءات الإدارية في ظروف أكثر مرونة وسلاسة.
📌 نقاط استرجاع الوثائق
الميزة النوعية في المرسوم الجديد، تتمثل في إمكانية استرجاع الوثائق المحجوزة من أي مركز تابع للجهة التي حُررت فيها المخالفة، سواء في مكان وقوعها أو في النقطة التي تمت فيها تسوية الغرامة.
ولأول مرة، أصبح سند الملكية أيضًا مشمولًا بهذا الإجراء، في خطوة تهدف إلى تقريب الخدمات من المواطنين وتخفيف العبء الإداري عنهم.
🏛️ نقل المهام من وزارة النقل إلى NARSA
كما نص المرسوم على إعادة صياغة عدد من المصطلحات القانونية بما يتلاءم مع التحديثات المؤسساتية، حيث تم نقل بعض المهام من وزارة التجهيز والنقل إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA).
تندرج هذه التعديلات في إطار إعادة هيكلة منظومة السلامة الطرقية وتعزيز دور الوكالة في تطوير الأداء المؤسساتي المتعلق بالسير والسلامة على الطرق.
💬 بايتاس يفسر خلفيات هذه التعديلات
وفي تفسير لخلفيات هذه التعديلات، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن المخالفات تنقسم إلى نوعين رئيسيين:
مخالفات مرتبطة بسلوك السائق،
ومخالفات تتعلق بحالة المركبة.
وأشار إلى أن نوع المخالفة يحدد طبيعة العقوبة، والتي قد تشمل حجز عدد من الوثائق، خاصة في حالة الدراجات النارية.
كما أكد الوزير على أن الحكومة تعمل على توسيع نطاق استرجاع الوثائق المحجوزة، من خلال رفع المسافة المسموح بها إلى ما يفوق 20 كيلومترًا، في خطوة تهدف إلى تحسين ولوج المواطنين للخدمة وتسهيل المساطر الإدارية.
🚦 إصلاحات لتعزيز السلامة وتبسيط الإجراءات
تعكس هذه التعديلات القانونية حرص السلطات المغربية على تحديث المنظومة القانونية المرتبطة بالسير والجولان، مع التركيز على تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين جودة الخدمات العمومية، بما يعزز من السلامة الطرقية ورضا المرتفقين.
