تطورات مثيرة في قضية تورط مسؤولين وقياديين حزبيين
هوية بريس – متابعات
في تطور جديد ضمن ملف الفساد الذي شغل الرأي العام المغربي، رفضت محكمة النقض الطعن الذي تقدم به المتهمون في قضية “كازينو السعدي”، مما يمهد الطريق لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.
تنفيذ منطوق الحكم وإيداع المتهمين السجن
كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش توصل، يوم الاثنين 10 فبراير، بقرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن المقدم من قبل المتهمين في هذه القضية.
وأوضح الغلوسي أن الوكيل العام يعتزم إحالة ملخص القرار القضائي على الشرطة القضائية بمراكش لتنفيذ منطوقه، مما سيؤدي إلى إيداع المتهمين السجن تنفيذا للأحكام الصادرة بحقهم.
مطالب بفتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال
وأشار الغلوسي، عبر تدوينة نشرها على حسابه الشخصي في فيسبوك، إلى أن الجمعية المغربية لحماية المال العام قامت بدور محوري في تحريك هذا الملف، مؤكداً على أهمية مكافحة الفساد وكشف كافة مظاهره.
ودعا وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش إلى فتح تحقيق في مسألة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتهمين المدانين، وذلك وفقًا للمساطر القانونية المعمول بها، مطالبًا بحجز ممتلكاتهم وأموالهم تمهيدًا لمصادرتها قضائيًا وفقًا للقانون.
القضية تؤكد نهج القضاء في التصدي للفساد
وصف الغلوسي هذا الحكم بأنه مؤشر إيجابي على تعامل السلطة القضائية مع قضايا الفساد ونهب المال العام، مشيرًا إلى أن هناك تحولًا تدريجيًا في الأحكام الصادرة في مثل هذه القضايا نحو تحقيق الردع العام والخاص.
وأضاف أن المجتمع المغربي يتطلع إلى تعزيز الجهود في مكافحة الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشدداً على ضرورة أن تلعب جميع المؤسسات أدوارها لضمان التصدي لهذه الجرائم الاقتصادية التي تؤثر على التنمية والعدالة الاجتماعية.
تفاصيل الإدانة والأحكام الصادرة
شملت قائمة المتهمين في قضية “كازينو السعدي” مسؤولين منتخبين وقياديين في أحزاب سياسية، سبق لهم تولي تدبير الشأن المحلي بمدينة مراكش، إلى جانب مقاولين وموظفين حكوميين.
وقد صدرت بحقهم أحكام قضائية تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات من السجن النافذ، وذلك بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، والارتشاء، والتزوير، وهي جرائم تندرج ضمن قضايا الفساد المالي والإداري التي تشغل الرأي العام المغربي.
